اليوم..'العليا الليبية' تصدر الحكم في قضية عدم دستورية عقد جلسات 'النواب'

تصدر المحكمه الدستوريه العليا الليبيه في جلستها اليوم (الاربعاء) ،النطق بالحكم في قضيه عدم دستوريه عقد جلسات مجلس النواب الليبي بمدينه طبرق والتي رفعها عدد من اعضاء المؤتمر الوطني المنتهيه ولايته .

وعقدت المحكمه الدستوريه العليا الليبيه جلستها الاولي منتصف الشهر الماضي للنظر في عدم شرعيه جلسات مجلس النواب الليبي ، ثم عقدت جلستها الثانيه يوم 20 اكتوبر والتي اصدرت فيها حكمها بتاجيل النطق بالحكم الي اليوم 5 نوفمبر المقبل.

وكان من المفترض عقد جلسات مجلس النواب الليبي المنتخب، بمدينه بنغازي ، ولعدم استقرار الوضع الامني بالمدينه رفض المجلس عقد جلساته ببنغازي والتي تعقد الان بمدينه طبرق..

ودعا نوري ابو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام "المنتهيه ولايته" مجلس النواب لتسلم وتسليم السلطه التشريعيه بمقر المؤتمر بالعاصمه طرابلس ولكن مجلس النواب رفض التسلم من طرابلس لعدم الاستقرار الامني ايضا بالعاصمه .

وقالت وزيره الصحه الليبيه السابقه فاطمه الحمروش ، ان حكم المحكمه سيكون خطيرًا جدًّا، وذا اثرٍ كبير علي مسار الدوله الليبيه ، فالدائره الدستوريه لو قضت ببطلان انعقاد البرلمان الليبي دستوريًّ ، سيترتب علي ذلك بطلان كل قراراته بما في ذلك قرار تشكيل الحكومه.

واضافت انه «من خلال هذا الواقع، يتوجّب تسليط الضوء علي هذه الظروف الاستثنائيه التي ستنعقد فيها المحكمه، ومدي تاثيرها علي التزامها وصحيح القانون، فليبيا لا تعدم فقهاء القانون ، وعلي راسهم الدكتور الكوني عبوده، الفقيه الدولي الذي وضع الدساتير في اغلب الدول العربيه، والذي افتي بصحه انعقاد مجلس النواب في طبرق.

واوضح ان المجلس يستمد شرعيته من صناديق الانتخابات ، وليس من محضر التسليم والاستلام بينه وبين المؤتمر الوطني العام المنتهيه صلاحيته، اذ بين انه اجراء شكلي لا يترتب علي مخالفته البطلان، بالاضافه الي انَّ الإعلان الدستوري قد حدد مدينه بنغازي مقرًا لانعقاد البرلمان، ولكنه سمح له بالانعقاد في اي مدينه ليبيه اخري».

من جانبه ، طالب رئيس حزب العداله والبناء الليبي محمد صوان ، باحترام حكم المحكمة العليا بخصوص النزاع حول قانونيه جلسات مجلس النواب «في اي اتجاه كان، واعتباره الاساس لانهاء حاله الانقسام السياسي.

ودعا صوان في تصريحات له ، الي تقليص المرحله الانتقاليه وانجاز الدستور والدخول في المرحله الدائمه بمشاركه الليبيين كافه.

واجلت المحكمه العليا في 20 اكتوبر الماضي النطق بالحكم في عدم دستوريه عقد جلسات مجلس النواب بمدينه طبرق الي الخامس من نوفمبر الجاري.

وفي السياق ذاته التقي وفد من مجلس النواب الليبي سفيره الاتحاد الاوروبي لدي ليبيا نتاليا ابوستولوفا.

وذكر مجلس النواب الليبي في بيان ان الاجتماع والذي عقد في تونس ناقش نتائج الجوله الاولي من الحوار الوطني بين الاطراف المختلفه.

واضاف البيان ان ابوستولوفا شددت علي ان مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد في ليبيا وحكومه عبدالله الثني المنبثقه عنه هي الحكومه الشرعيه للبلاد.