توقيع الاتفاق السعودي ـ الفرنسي لتزويد الجيش اللبناني بأسلحة بـ3 مليارات دولار

اعربت باريس عن ترحيبها بتوقيع اتفاق تزويد الجيش اللبناني باسلحه فرنسيه من الهبه السعوديه البالغه 3 مليارات دولار، والتي اعلنت عنها الرياض نهايه عام 2013 بمناسبه زياره الدوله التي قام بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الي العاصمه السعوديه.

وياتي التوقيع الرسمي للاتفاقيه ليضع حدا للتساؤلات والجدل الذي احتدم في الاسابيع الاخيره حول الاسباب التي اخرت التوقيع، بينما الجيش اللبناني في امس الحاجه الي الاسلحه والعتاد في مواجهته مع المجموعات الارهابيه المتنقله من البقاع الي الشمال.

وقال وزير الخارجية لوران فابيوس في بيان صادر امس، ان الاتفاق «سيساهم في تقويه الجيش اللبناني، ضامن وحده واستقرار لبنان كما سيساعده في القيام بمهمته في الدفاع عن الاراضي اللبنانيه وفي حربه علي الارهاب في الوقت الذي يستهدف فيه لبنان». وانتهي البيان بالاشاره الي ان الهبه السعوديه التي توكل لفرنسا مهمه تسليح الجيش اللبناني «تعكس نوعيه العلاقات الاستثنائيه التي تتميز بها العلاقات الفرنسيه السعوديه». وقد وقع الاتفاقيه في الرياض عن الجانب السعودي وزير الماليه ابراهيم العساف، وعن الجانب الفرنسي الاميرال السابق ادوار غيو، رئيس ومدير شركه «اوداس» التابعه للدوله الفرنسيه المكلفه العقود الدفاعيه المبرمه علي مستوي الدوله مع الطرف الفرنسي، بحضور السفير الفرنسي في الرياض برتراند بيزانسينو. كما حضر حفل التوقيع من الجانب اللبناني قائد الجيش العماد جان قهوجي.

الاتفاق كان يجب ان يوقع خلال الزياره الرسميه التي قام بها ولي العهد الامير سلمان الي فرنسا الشهر الماضي، بيد ان مرض الوزير العساف حال دون ذلك. لكن رغم تاكيدات المصادر الفرنسيه ان الاتفاق اصبح جاهزا، وان التاخير اسبابه فنيه وليست سياسيه «لانها المره الاولي التي تواجه فيها باريس للمره الاولي حاله مشابهه»، (اي توقيع اتفاق مالي دفاعي مع طرف اول هو السعوديه) لتسليح جيش طرف اخر (لبنان). اما الاسباب الاخري التي اخرت التوصل الي اتفاق فمردها التفاهم علي لوائح الاسلحه والمعدات التي يريدها لبنان ومدي توافرها الفوري في الترسانات الفرنسيه. ولذا، فان المصادر الفرنسيه تشير الي ان بعضها «جاهز» ويمكن تسليمه سريعا جدا، بينما البعض الاخر يحتاج للوقت اللازم من اجل تصنيعه. وحتي امس، لم تكن المصادر الفرنسيه او اللبنانيه قد كشفت تفاصيل الصفقه والشركات الدفاعيه المعنيه ومواعيد التسليم. وكان منتظرا ان تعمد وزاره الدفاع لاعطاء تفاصيل وافيه خلال لقاء مبرمج بعض ظهر اليوم مع عدد من المستشارين والمسؤولين العسكريين. لكن صحيفه «لي زيكو» الاقتصاديه اشارت في عددها ليوم امس الي ان الصفقه الاجماليه البالغه 3 مليارات دولار سيصرف منها 2.1 مليار دولار لشراء معدات جديده (مدرعات حديثه تصنعها شركه «ار تي دي» ورادارات من شركه «طاليس» وزوارق خفر بحريه من شركه «سي ام ان»، اضافه الي طوافات مستخدمه من طراز غازيل مجهزه بصواريخ هوت. اما مبلغ الـ900 مليون دولار المتبقي فسيخصص للصيانه للسنوات الخمس المقبله. وبحسب الصحيفه نفسها، فقد تم التخلي عن طلب لبنان لمدرعات من فئه VBCI التي تصنعها شركه «نكستر»، وكذلك عن دبابات لوكلير وصواريخ كروتال باهظه التكلفه. ونقلت الصحيفه ان باريس «رفضت فقط تزويد لبنان بصواريخ اكزوسيت» التي تعتبرها «حساسه جدا في هذه المنطقه من العالم».

وفي سياق هذا الاتفاق سيلعب الاميرال غيو دورا رئيسيا بصفته رئيسا ومديرا عاما للهيئه المسماه «اوداس» التي حلت في عام 2008 محل هيئه اخري كانت تسمي «سوفريزا». وقبل ان يتسلم رئاسه «اوداس»، كان الاميرال غيو حتي بدايه العام الحالي رئيس هيئه الاركان وهو اعلي منصب عسكري في فرنسا، وقد حل في وظيفته الجديده محل اميرال اخر هو الان اودو دو دنفيل. و«اوداس» مكلفه باسم الدولة الفرنسية ابرام العقود الدفاعيه التي تتم بين الدوله الفرنسيه واي دوله اجنبيه، كما انها تتولي الاشراف علي تنفيذ العقود المبرمه بالاتصال مع وزاره الدفاع الفرنسيه. وهي الي ذلك، تستفيد من دعم وخبرات القوات المسلحة الفرنسية. وبعباره اخري، فان «اوداس» تلعب، بتوكيل من الحكومه الفرنسيه، دور الوسيط بين الزبون الذي هو الدوله وبين الصناعات الدفاعيه الفرنسيه، وهي بالتالي مسؤوله عن الاسلحه والعتاد والنوعيه امام الزبون الذي لم يعد ملزما بالتعاطي مع الكثير من الشركات، وانما مع هيئه واحده هي «اوداس». والمعلوم ان البلدان الخليجيه تفضل المرور عبر الدوله الفرنسيه او من يمثلها في عقودها الدفاعيه بدل التعاطي مباشره مع الشركات المصنعه.

ولاقي اعلان توقيع المملكة العربية السعودية وفرنسا اتفاقيه تسليح الجيش اللبناني بقيمه 3 مليارات دولار ترحيبا واسعا في لبنان، خاصه من قبل الجهات الرسميه وقوي 14 اذار، في مقابل تراجع اندفاعه «حزب الله» للضغط باتجاه قبول الهبه الايرانيه لدعم الجيش. واكدت مصادر في قوي 8 اذار مقربه من «حزب الله»، ان الحزب لن يربط قبول الهبه السعوديه بالسير بالهبه الايرانيه.. «لان همه تسليح الجيش وليس المزايده السياسيه»، لافته الي ان اعلان امين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله انه «لن يحرج احدا» بموضوع الهبه، يعني انه لن يتم الضغط للقبول بالهبه او حتي ادراجها بندا علي جدول اعمال اي جلسه مرتقبه لمجلس الوزراء. وقالت المصادر لـ«الشرق الاوسط»: «الهبه الايرانيه جاهزه ومحمله بصناديقها وستبقي كذلك الي ان يصدر عن الحكومه رفض رسمي».

واعتبر وزير الاعلام رمزي جريج، ان توقيع الاتفاقيه التي تمنح بموجبها المملكه مبلغ 3 مليارات دولار لتسليح الجيش.. «يضع حدا لكل التشكيك الذي حاول بعض الفرقاء اشاعته في المرحله الماضيه»، مشددا علي ان «كل ما يحتاجه الجيش من سلاح سيتم تامينه من خلال هذه الهبه».

ودعا جريج في تصريح لـ«الشرق الاوسط» لوجوب «اقتران عمليه تسليح الجيش مع دعم داخلي له يتمثل بوحده الموقف تجاهه، وهو مؤمن الي حد بعيد حاليا والمطلوب ان يستمر». واوضح جريج ان مجلس الوزراء لم يطلع بعد علي طبيعه الهبه الايرانيه ومقدارها، متوقعا ان يتم طرح الموضوع في الجلسه الحكوميه المرتقبه يوم الخميس المقبل او في الجلسه التي تليها. وقال: «المطلوب مراجعه الهيئات الدوليه المعنيه للتاكد اذا ما كانت هذه الهبه مشموله بالمحظورات المفروضه علي طهران لجهه توريد السلاح، خصوصا ان التوريد يتجاوز مفهوم البيع».

وكان رئيس الجمهوريه الاسبق ميشال سليمان اعلن في ديسمبر (كانون الاول) 2013 عن هبه سعوديه لدعم الجيش اللبناني بـ3 مليار دولار اميركي لشراء اسلحه له من فرنسا.

وفي اغسطس (اب) الماضي اعلن رئيس الوزراء اللبناني الاسبق سعد الحريري، عن مساعده من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقيمه مليار دولار اميركي لتمويل عمليات شراء «فوريه» لمعدات وذخائر للجيش دعما لحربه علي الارهاب.

وشدد عضو كتله «المستقبل» النائب جان اوغاسبيان علي ان توقيع الإتفاق السعودي - الفرنسي بشان الهبه السعوديه للجيش اللبناني «رد علي المشككين بان كل الكلام الذي صدر هو في غير مكانه».