"الوطن" تنفرد بنشر أهم ملاحظات هيئات الأمم المتحدة "الدورية" على مصر

تنفرد بوابه "الوطن" بنشر التقرير الشامل الاول الذي اعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مصر، تمهيدًا لعرضه علي اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الانسان خلال جلسه الاستعراض الدوري لملف مصر بحضور 192 دوله، والذي ياتي ضمن الاستعدادات لمناقشه الملف الحقوقي المصري للمره الثانيه امام المجلس الدولي لحقوق الانسان للأمم المتحدة بجنيف، والمقرر عقدها يوم الاربعاء المقبل وحتي الجمعه 7 نوفمبر.

وتضمن تقرير المفوضيه الساميه لحقوق الانسان التابعه للامم المتحده، جميع المعلومات والتوصيات لتقارير هيئات المعاهدات والاجراءات الخاصه والهيئات الاخري ذات الصله بحقوق الانسان بالامم المتحده، عن مصر خلال مده السنوات الاربع الاخيره، عقب المراجعه الاولي لملفها عام 2010.

واستعرض التقرير جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه لحقوق الانسان التي وقعت عليها مصر، او لم تصدق عليها بعد، وذكر التقرير ان اللجنه المعنيه بالقضاء علي التمييز ضد المراه شجعت مصر علي النظر في التصديق علي الاتفاقيه الدوليه لحمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسري والانضمام الي البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقيه.

وحثت اللجنه المعنيه بالقضاء علي التمييز ضد المراه ولجنه حقوق الطفل مصر علي مراجعه وسحب تحفظاتها علي المادتين ٢ و١٦ من اتفاقيه القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المراه.

ودعت لجنه حقوق الطفل مصر الي التصديق علي اتفاقيه عام ١٩٥٤ المتعلقه بوضع الاشخاص عديمي الجنسيه، واتفاقيه خفض حالات انعدام الجنسيه لعام ١٩٦١، وقدمت المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين توصيه مماثله.

واوصت المقرره الخاصه المعنيه بالاتجار بالاشخاص منذ عام ٢٠١١، بان تحترم الدوله الطرف حقوق الانسان المكفوله للمهاجرين لا سيما النساء والاطفال وتوفر لها الحمايه وتفي بها، وفقًا للاتفاقيه الدوليه لحمايه حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم، وهي الاتفاقيه التي انضمت اليها مصر.

اما عن الاطار الدستوري والتشريعي، فحثت المقرره الخاصه المعنيه بالاتجار بالاشخاص، بان يُوسَع نطاق قانون العمل بحيث يوفر الحمايه للعاملين في الخدمه، وبان يُعدّل كلٌ من قانون العمل وقانون الطفل بحيث يحظران الاشكال الاستغلاليه للعمل الذي يؤديه الاطفال.

واوصت المقرره الخاصه المعنيه بالاتجار بالاشخاص بان تكفل مصر التنفيذ الفعال لخطه العمل الوطنيه لمكافحه الاتجار بالبشر، وبان تنشئ مكتبًا وطنيا للمقرر يُكرّس لتنفيذ وتنسيق السياسات والبرامج.

وحذرت المفوضه الساميه لحقوق الانسان من ان قانون التظاهر الجديد رقم ١٠٧ لـسنه ٢٠١٣، الذي تم اعتماده في مصر في نوفمبر ٢٠١٣، والذي ينظم الحق في الاجتماعات العامه والتجمعات والتظاهرات السلميه قد يؤدي الي انتهاكات شديده للحق في حريه التجمع السلمي، مطالبه بضروره تعديله.

وفيما يتعلق بالاطار المؤسسي والبنيه الاساسيه لحقوق الانسان وتدابير السياسه العام، حثت اللجنه المعنيه بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه مصر علي ان تكفـل امتثال الاحكام القانونيه التي تنظم عمل مجلسها القومي لحقوق الانسان امتثالًا كاملًا لمبادئ باريس.

واشار جهاز الامم المتحده المعني بشؤون المراه الي ان مصر بحاجه الي انشاء مكتب فعال لامين المظالم يُعني بالمساواه بين الجنسين، يمكنه ان يحد من التمييز الجنسي ومن ممارسته.

ولفت صندوق الامم المتحده للسكان الي ان الحكومة المصرية شرعت في وضع استراتيجيه وطنيه للسكان ورؤيه وطنيه للتنميه لعام ٢٠٣٠، تهدفان الي تحقيق جمله امور منها ضمان حقوق الانسان في سياق تزايد السكان وتزايد الاحتياجات الاجتماعيه لكنها تحتاج لتفاصيل اكثر واعتمادات ماليه ضخمه .

واشار جهاز الامم المتحده المعني بشؤون المراه الي تعرض المراه في مصر للتمييز دون ان تتاح لها الفرصه او السبيل للشكوي، حيثُ اعربت اللجنه المعنيه بالقضاء علي التمييز ضد المراه عن قلقها ازاء ما تعانيه فئات النساء والفتيات المستضعفات من تمييز، وحالات الزواج المبكر للفتيات، وازاء استمرار اجازه تعدد الزوجات بموجب القانون، وازاء حالات الزواج العرفي، ووضع المسيحيات المتزوجات من مسلمين فيما يتعلق بالطلاق والحـضانه والارث.

اما عن تنفيذ الالتزامات الدوليه المتعلقه بحقوق الانسان مع مراعاه القـانون الدولي الانساني الواجب التطبيق، وفيما يخص المساواه وعدم التمييز، فقد حثت اللجنه المعنيه بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه مصر علـي اعتماد تشريع شامل للقضاء علي التمييز الشكلي والموضوع بين المواطنين.

وفيما يعني بحق الفرد في الحياه والحريه وامنه الشخصي، فحثت مجموعه مـن المكلفين بولايات في اطـار الاجراءات الخاصه للامم المتحده، في مارس ٢٠١٤، السلطات المصريه علي الغاء احكام الاعدام الصادره، بحق ٥٢٩ شخصًا، بالاضافه الي دعوه مماثله بشان اعدام مجموعه من ٦٨٣ شخصًا بتهم تتعلق بالاحداث التي وقعت في المنيا .

ووجه كل من المقرر الخاص المعني بمكافحه الارهاب وحقـوق الانسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعامله او العقوبه القاسـيه او اللاانسانيه او المهينه في عام ٢٠١٣، نداءً عاجلًا مشتركًا بشان ادعاءات التعذيب واساءه المعامله من جانب قوات الامن المصريه بحق المتظاهرين والاستخدام اللاحق للادله المنتزعه تحت وطاه التعـذيب امام المحاكم المصريه.

وبالنسبه لاقامه العداله، ومساله الافلات من العقاب وسياده القانون، اعرب عدد من المكلفين من الامم المتحده في اطار الاجراءات الخاصه عن غضبهم ازاء تاييد محكمه جنائيه في مصر لاحكام الاعدام الصادره بحـق ١٨٣شخصًا في ٣٠ يونيه ٢٠١٤، مشيرين الي ان اصدار احكام الاعدام الجماعيه جاءت بعد محاكمات غير عادله علي نحو يشكل انتهاكاً مذهلًا للقانون الدولي لحقوق الانسان، وحثوا الحكومه علي الغاء الاحكام واجراء محاكمات جديده وعادله لجميع المتهمين.

واعربت لجنه حقوق الطفل بمصر عن قلقها ازاء احتجاز الجيش للاطفال الذين شاركوا في اعمال عنف ومقاضاتهم منذ عام ٢٠١١ امام المحاكم العسكريه بموجب القانون العسكري.

وعن الحق في الخصوصيه والزواج والحياه الاسريه، دعت اللجنه المعنيه بالقضاء علي التمييز ضد المراه مصر الي سن تشريعات تقـضي بتقسيم الممتلكات التي جمعها الزوجان اثناء الزواج بالتساوي بينهما بعد الطلاق، معربه عن قلقها ازاء كثره عدد النساء الريفيات اللاتي لا يزلن لا يحملن بطاقات شخصيه، مشيره الي ان جهاز الامم المتحده المعني بشؤون المراه ينفذ مشروع مبادره مواطنه المراه المصريه، وذلك بالشراكه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الدولة للتنمية الإدارية والصندوق الاجتماعي للتنميه، وبالتعاون مع مصلحه الاحوال المدنيه التابعه لوزاره الداخليه.

اما عن حريه الدين او المعتقد وحريه التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع الـسلمي، والحق في المشاركه في الحياه العامه والحياه السياسيه، فقد ابلغ مكلفون من الامم المتحده في اطار الاجراءات الخاصه في عام ٢٠١٢، عن وجود ادعاءات تتعلق بفقدان المسيحيين الاقباط لمنازلهم واعمالهم التجاريه في اطار العنف الطائفي الذي نشب في قريه "دهشور"، وعلي اثره اعربت اللجنه المعنيه بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه عن قلقها ازاء تعرض كنائس للهدم، وحثت الدوله المصريه علي حمايه اماكن العباده.

كما اعربت المفوضه الساميه لحقوق الانسان عن انزعاجها ازاء احكام السجن القاسيه الصادره في ٢٣ يونيو ٢٠١٤ بحق 3 صحفيين يعملون لقناه الجزيره، وكذلك بحق ١١ متهمًا اخرين حوكموا غيابيًا، وحثت السلطات المصريه علي الافراج فورًا عن جميع الصحفيين وغيرهم من الاعلاميين الذي سُجنوا لقيامهم بانـشطه مشروعه في نقل الاخبار.

وفيما يتعلق بالحق في العمل و التمتع بشروط عمل عادله، حثت اللجنه المعنيه بالقضاء علي التمييز ضد المراه بمصر ، واتاحه فـرص متكافئه للمراه في سوق العمل، واتخاذ تدابير لتطبيق مبدا المساواه في الاجر وتحقيق تكافؤ الفرص في العمل، وتنظيم القطاع النظامي لضمان عدم استغلال المراه، وسن احكام قانونيه لحظر التحرش الجنسي في مكان العمل، وتطبيق حظر عام علي التمييز في جميع جوانب العمل.

واعربت اللجنه المعنيه بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه عـن قلقهـا ازاء النسبه المئويه للعاملين في القطاع غير النظامي الذين يعملون دون ضمانات كافيه، ويتعرضون بشكل خاص لانتهاكات الحق في شروط عمل عادله ومؤاتيه، واوصت اللجنه بان تعزز مصر الاحكام القانونيه التي تحمي العمال المضربين عن العمل من اعمال الانتقام.

وعن الحق في الضمان الاجتماعي وفي التمتع بمستوي معيشي لائق، اوصت لجنه حقوق الطفل، انطلاقًا من القلق الذي يساورها ازاء ارتفاع مستوي الفقر، بان تحسن مصر المزايا الاجتماعيه وبرامج الضمان الاجتماعي للاسـر الفقـيره الكثيره الاطفال، وبان ترفع معاشات الضمان الاجتماعي لهذه الاسر لتصل الي الحد الادني للاجور، وبان تركز علي برامج مكافحه الفقر في المناطق الريفيه.

واوصت اللجنه المعنيه بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه بان تعزز الدوله الجهود الراميه الي رفع الحد الادني للاجور تدريجيًا، وان تعتمد الدوله تشريعًا يقضي بوضع استراتيجيه تكفل حصول الجميع علي الضمان الاجتماعي، بما في ذلك الوصول الي المرافق الصحيه.

وعن الحق في التعليم، شجعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" علي اذكاء الوعي باهميه التعليم بوصفه حقًا من حقوق الانسان والاساس لتمكين المراه، ومكافحـه المواقف التقليديه التي قد تعوق تعلم المراه في المناطق الريفيه، وضمان تقديم التعليم الجيـد، ووضع سياسات خاصه لرفع معدل التحاق الفتيات بالتعليم، وتعزيز الحكومه جهودها الراميه الي تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في الحصول علي التعليم.

فيما يخص الحقوق الثقافيه، حثت اللجنه المعنيه بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه مصر علي ضمان تمتع جميع الاشخاص دون قيود بحقهم في المشاركه في الحياه الثقافيه بمن فيهم الاقباط.

اما عن الاشخاص ذوو الاعاقه، فاعربت لجنه حقوق الطفل عن قلقها ازاء التدني الشديد لعدد الاطفال ذوي الاعاقه الذين يستفيدون من الخدمات المقدمه من الدوله، وحثت اللجنه مصر علي ضمان ان يتوائم مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه تمامًا مع احكام الاتفاقيه.

وفيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، اوصت مفوضيه شؤون اللاجئين بضمان الامتثال لمبدا عدم الاعاده القسريه، بما في ذلك للاشخاص الذين يصلون الي الحدود، والافراد الذين لا يحملون وثائق هويه، والافـراد الذين يُعتقلون لمحاولتهم مغادره البلد بطريقه غير شرعيه، وعلي ضمان حصول الاطفال اللاجئين علي الرعايه الصحيه، وضمان عدم احتجازهم وتحسين اوضاعهم المعيشيه.

"المراجعه الدوريه".. اليه تقييم مدي التزام الدول بحقوق الانسان

"الوطن" تنشر توصيات الامم المتحده لمصر بعد مراجعه ملف "حقوق الانسان"