ماراثون انتخابات الرئاسة التونسية ينطلق غداً

اعلنت امس الهيئه العليا المستقله للانتخابات في تونس عن النتائج الاوليه للانتخابات التشريعيه 2014.

حيث حصل حزب «نداء تونس» علي 85 مقعداً وتليه حركه «النهضه» الممثله لتيار الأخوان المسلمين بـ69 مقعداً يليها حزب «الاتحاد الوطني» الحر بـ16 مقعداً ثم «الجبهة الشعبية» بـ15 مقعداً، ثم حزب «آفاق تونس» 8 مقاعد، وحصلت احزاب صغيره وقوائم مستقله علي 24 مقعداً.في الوقت الذي بدا فيه الاستعداد لبدء الحمله الدعائيه للانتخابات الرئاسيه بدءاً من غد السبت.

وسيعقب الانتخابات التشريعيه انتخابات رئاسية في 23 نوفمبر المقبل  لتحصل بذلك تونس علي مؤسسات حكم مستقره لولايه من 5 سنوات بعد نحو 4 سنوات من عدم الاستقرار.

ويضم «نداء تونس»، التجمع غير المتجانس شخصيات من اليسار ووسط اليمين ورموزاً من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي واخرين كانوا معارضين له، اعتمد في حملته الانتخابيه لهجه منتقده جداً لجماعه الاخوان.

واقرت حركه «النهضه»،بهزيمتها وهنات خصمها علي الفوز.وراقبت الانتخابات التونسيه بعثه من الاتحاد الاوروبي ضمت 112 مراقباً، من بينهم سبعه اعضاء في البرلمان الاوروبي، وبعثه من مركز «كارتر» وبعثه من جامعه الدول العربيه.واعربت الجامعه عن ارتياحها لنجاح الانتخابات التشريعيه في تونس وقالت انها كانت «نزيهه وشفافه».

وشهدت تونس سنوات صعبه منذ الثوره تضرر فيها الاقتصاد الي حد كبير بغياب الاستقرار.

واكد حزب نداء تونس العلماني انه لن يحكم تونس بمفرده. وقال الباجي قائد السبسي رئيس ومؤسس حزب «نداء تونس» في مقابله بثها تلفزيون «الحوار» التونسي الخاص «انا لا اتحالف مع احد وانما اتعامل حسب الواقع».واضاف «اخذنا قرارا قبل الانتخابات بان نداء تونس لن يحكم وحده حتي لو حصل علي الاغلبيه المطلقه يجب ان نحكم مع غيرنا مع الاقرب الينا من العائله الديموقراطيه، لكن حسب النتائج».ووعد بعوده الدوله والاستقرار الي تونس التي قال انها تمر بوضع «متدنٍ في كل الميادين»، متوقعا ان يساعد الغرب بلاده لكن شرط وقف التيار الارهابي.

وستحتاج المشاورات والمفاوضات وقتا طويلا علي الرغم من التخمينات المنتشره، حيث ان تونس ستبدا غدا  الحمله الانتخابيه للانتخابات الرئاسيه.

ورغم تقدمه في السن فان «الباجي قائد السبسي» (87 عاما) يعتبر الاوفر حظا من بين 26 مترشحا لهذه الانتخابات بينهم الرئيس الحالي» محمد المنصف المرزوقي» ورئيس المجلس التاسيسي «مصطفي بن جعفر» اضافه الي وزراء من نظام «بن علي».

ولم يقدم «حزب النهضه» مرشحا عنه للانتخابات الرئاسيه وقال انه يريد دعم مرشح «توافقي»من دون ان يكشف عن اسم من سيدعمه.

وستمنح هذه الانتخابات التشريعيه والانتخابات الرئاسية تونس مؤسسات مستقره لولايه من خمس سنوات بعد نحو اربع سنوات من عدم الاستقرار. وتعتبر تونس، رغم كل ذلك استثناء في المنطقه التي غرق اغلب دول الربيع العربي فيها في الفوضي والعنف.

واعلن رئيس قائمه نابل 1 عن الاتحاد الوطني الحر «سليم الزواري» ان الحزب سيطعن في نتائج الانتخابات بهذه الدائره نظرا للشبهات التي احاطت بعمليه الفرز . وقال ان الاتحاد الوطني الحر وحسب نتائج سبر الاراء والملاحظين لعمليه الفرز قد احرز علي مقعد بدائره نابل1 الا انه تم اسقاطه من قبل الهيئه العليا المستقله للانتخابات التي نشرت النتائج الجزئيه لهذه الدائره.

واضاف «الزواري» ان العديد من الشبهات حامت حول عمليه الفرز بالقاعه المغطاه بنابل من بينها احتساب الكثير من ورقات الاقتراع لنداء تونس مع انها كان من المفروض ان تعد ملغاه اضافه الي وجود رئيس قائمه افاق تونس بين اعوان الفرز لمده طويله مقابل حرمان ممثلي قائمه نابل 1 التابعه للحزب من الدخول .

كما اشارت «يسرا الميلي» المكلفه بالاعلام في الاتحاد الوطني الحر الي ان اعضاء القائمه المعنيه قد نفذوا ليله امس الثلاثاء وقفه احتجاجيه امام مركز الفرز بنابل وطالبوا رئيس الهيئه الفرعيه للانتخابات باعاده الفرز لكنه امتنع عن الاستجابه لطلبهم.

اكدت «لمياء الزرقوني» عضو الهيئه العليا المستقله للانتخابات التطابق الكلي بين عدد الاصوات المصرح والاصوات المسنده لكل قائمه مترشحه عن دائره نابل1 واوضحت ان التاخير الحاصل في الاعلان عن النتائج بمختلف الدوائر يعود الي عمليه التدقيق والتثبت خلال عمليه الفرز والتجميع التي تتم بحضور مختلف الاطراف.

وفيما يتعلق بالطعون قالت الزرقوني ان الحزب الوطني الحر له الحق في تقديم طعن لدي المحكمه الاداريه والهيئه مستعده لتقديم المعطيات الي المحكمه مشيره الي ان اعاده الفرز غير ممكنه بعد التصريح بالنتائج . يذكر ان عمليه الفرز بدائره نابل 1 انتهت بحصول نداء تونس علي 4 مقاعد وحركة النهضة علي مقعدين فيما تحصل افاق تونس علي مقعد وحيد.

دعت ما يسمّي بكتيبه «عقبه بن نافع» الارهابيه التي يتزعمها «لقمان ابو صخر في تونس» علي موقعها الرسمي، الي قتل رئيس الحكومة التونسية المؤقته «مهدي جمعه» ووزير الداخليه «لطفي بن جدو»، والمتحدث الرسمي باسم الوزاره «محمد علي العروي».