فشل اجتماع مجلس الأمن بشأن الاستيطان الإسرائيلي

لم يحقق اجتماع مجلس الامن الليله الماضيه بشان الاستيطان الاسرائيلي في القدس الشرقيه اي نتائج، وانفضت الجلسه الطارئه التي عقدها المجلس بناء علي طلب الاردن العضو العربي الوحيد في المجلس دون اصدار بيان، الامر الذي كان متوقعا، مع اعتياد اسرائيل عدم الاستجابه لنداءات مجلس الامن المتكرره بوقف الاستيطان علي الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقيه حفاظا علي عمليه السلام وتنفيذا لالتزاماتها الدوليه.

سعي الاردن العضو العربي الوحيد في مجلس الامن بطلبه عقد جلسه طارئه لمجلس الامن، الي مناقشه تداعيات موافقه الحكومة الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي علي بناء الف و٦٠ وحده استيطانيه جديده في القدس الشرقيه، الامر الذي وتر الاجواء في القدس الشرقيه المحتله، بعد اعلان اسرائيل التسريع في خطط البناء، وزاد من غيوم الاجواء المتوتره اصلا.

فيما استهدف الرئيس الفلسطيني محمود عباس"ابو مازن" عبر تقديم مندوب فلسطين لدي الامم المتحده رياض منصور مذكره دعا فيها اعضاء المجلس الـ15 الي "النظر في الوضع المتازم في القدس الشرقيه المحتله"، تدويل القضيه وحفز العالم علي تحديد سقف زمني محدد لانهاء الإحتلال الإسرائيلي واقامه دوله فلسطينيه مستقله عاصمتها القدس الشرقيه علي حدود ٦٧، معتبرا ان بناء المستوطنات يشكل "صفعه قويه" للجهود المبذوله لاعاده اطلاق المفاوضات الاسرائيليه الفلسطينيه.

المستوطنات التي قررت الحكومه الاسرائيليه بناءها تشمل اقامه 660 وحده في مستوطنه "رامات شلومو" المقامه علي اراضي بلده شعفاط، شمالي القدس الشرقيه، و400 وحده في مستوطنه "هار حوماه" المقامه علي اراضي جبل ابو غنيم، جنوبي القدس الشرقيه، وجاءت المصادقه علي هذا في وقت تشهد فيه الاحياء الفلسطينيه في مدينة القدس مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية ردا علي الاقتحامات اليهوديه المتكرره للمسجد الاقصي.

بدوره، اعرب الامين العام للامم المتحده بان كي مون، عن قلقه ازاء بناء اسرائيل المستوطنات الجديده في القدس الشرقيه، مشيرا الي ان هذا يثير الشك بشان حقيقه التزام اسرائيل بعمليه السلام، ومطالبا حكومه تل ابيب مجددا بالكف عن الاستيطان، ما يؤكد وضوح موقف ارفع مسئول اممي من عمليه بناء المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينيه المحتله، ويجدد ما يعلنه في مختلف المناسبات، بان بناء المستوطنات لا يخدم عمليه السلام، ولا يعد عنصرا مساعدا لها ويتعارض مع القانون الدولي.

وقال مندوب فلسطين بالامم المتحده - في مذكرته - ان بلاده ترغب في ان يطلب مجلس الامن من اسرائيل سحبا فوريا للمشروع، وان تعود الي"طريق السلام" الذي تخلت عنه بشكل واضح، مشيرا الي انه اذا لم نستطع اقناع المحتل بالتفاوض من اجل اقامه دوله فلسطين فربما لن يكون هناك حل الدولتين.

ياتي هذا في الوقت الذي يدفع فيه الفلسطينيون من اجل تبني قرار يحدد مهله لانهاء الاحتلال الاسرائيلي بحلول عام 2016، نظرا لان وجود المستوطنات يجعل الدوله الفلسطينيه المستقبليه اقل قدره علي النمو والتطور اقتصاديا وسياسيا ويحرم الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم.

واكد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه ان هذه المشروعات (الاستيطانيه) تعقد ايجاد حل تفاوضي للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي في وقت تشهد فيه الاحياء الفلسطينيه في مدينه القدس مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال ردا علي الاقتحامات اليهوديه المتكرره لباحات المسجد الاقصي.

ويعد الاستيطان من اخطر العقبات التي تعرقل سير العمليه السلميه بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، فهو يعتبر اداه مزدوجه الهدف لتحقيق المشروع الصهيوني من حيث استيلائه علي الاراضي العربيه والتخلص من اهلها واصحابها الشرعيين، وكذلك تحويل المستوطنات الي ثكنات عسكريه وقلاع محصنه، والمستوطنين الي جيش مسلح للدفاع عن اسرائيل، لذلك اتفقت جميع الحكومات الاسرائيليه علي الرغم من اختلاف توجهاتها السياسيه علي اعتبار الاستيطان ركيزه الاستراتيجيه العسكريه الاسرائيليه لتهويد الاراضي المحتله، وفرض امر واقع علي الدول العربية والفلسطينيين يصعب تغييره، فالاستيطان خطوه نحو تحقيق الغايه القوميه الاسرائيليه العليا باقامه إسرائيل الكبرى من النيل الي الفرات.