مصر تعتزم إجراء تعديلات قانونية تتيح محاكمة الإرهابيين عسكريا

تعتزم الحكومه المصريه تعديل احكام قانون القضاء العسكري، لاضافه قضايا “الارهاب” ضمن اختصاصاته، بعد يوم واحد من هجمات استهدف نقاط عسكريه بسيناء، شمال شرقي البلاد، اسفرت عن سقوط30 شهيد و31 مصابا.

وقالت الحكومه في بيان لها اليوم السبت، عقب اجتماع لها: “ان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسه إبراهيم محلب علي تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لاضافه ضمن اختصاصاته قضايا الارهاب التي تهدد سلامه وامن البلاد”.

واوضح البيان ان مشروع التعديل يشمل “الاعتداء علي منشات وافراد القوات المسلحة والشرطه، والمرافق والممتلكات العامه، واتلاف وقطع الطرق”، وفقا لوكاله الاناضول التركيه.

ويحوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاليا سلطه التشريع، في ظل غياب البرلمان الذي تم حله تنفيذا لحكم قضائي منتصف عام 2012.

كما قرر مجلس الوزراء، حسب البيان، توفير التمويل اللازم للبدء في اجراءات تامين وحمايه المدنيين الموجودين داخل المناطق المحدده التي اعلنت فيها حاله الطوارئ، بمحافظه شمال سيناء، والتي تضمنها القرار الرئاسي امس الجمعه،عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني.

واكد بيان مجلس الوزراء ان الحكومه ماضيه في استكمال خارطه الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذا الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في نهايه فبراير المقبل.

وفي السياق نفسه، قال مصدر قضائي للـ”الاناضول” مفضلا عدم ذكر اسمه، ان التعديلات المقترحه علي القانون لن تطبق علي القضايا المنظوره حالياً امام القضاء العادي ومنها قضايا الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعه الاخوان المسلمين، مشيرا الي ان القوانين “لا تطبق باثر رجعي”.