المحتوى الرئيسى

وزير العدل المغربي يتهم وسائل الإعلام بالتأثير السلبي على استقلال القضاء

10/25 01:09

وجه مصطفي الرميد وزير العدل المغربي، انتقادات حاده الي وسائل الإعلام في بلاده، وقال انها تنصب نفسها سلطه للادانه او البراءه، وتؤثر سلبا علي استقلال القضاء، في اتخاذ قراراته من خلال الضغط الاعلامي الذي تمارسه تجاه عدد من القضايا.

واستعرض الرميد، الذي كان يتحدث مساء اول من امس، في ندوه حول «دور الاعلام في اصلاح منظومه العداله» نظمت في الرباط، بشراكه بين وزارته وجمعيه اعلاميي عداله، عددا من مظاهر التاثير السلبي لوسائل الاعلام، ممثله في الصحف والمواقع الالكترونية علي منظومه العداله، ومنها نشر معلومات مفصله عن بعض القضايا التي ما زالت في طور البحث او التحقيق، الامر الذي يؤثر علي حسن سير العداله، ويعطل الوصول الي الحقيقه، فضلا عن نشر صور وبيانات الاشخاص، وهو ما يمس، برايه، بمبدا قرينه البراءه وضمانات المحاكمه العادله.

كما اتهم الرميد وسائل الاعلام بنشر اخبار عن وقائع غير صحيحه، ونسبها الي افراد وجهات محدده، دون مراعاه لكرامه وسمعه الافراد والمؤسسات، واستعمال الاعلاميين عبارات قانونيه في غير محلها عند تغطيه بعض القضايا، مما يعطي تفسيرا خاطئا لحقيقه الامور والاجراءات المتخذه، وعدم احترام بعض الضوابط القانونيه المفروضه لتغطيه القضايا. وقال وزير العدل ان الاعلام ينصب نفسه «سلطه للادانه او الحكم بالبراءه المسبقه للمتابعين، ويؤثر علي استقلال القضاء في اتخاذ قراراته بما يفرضه القانون والضمير المهني، من خلال الضغط الاعلامي الكبير الذي يمارس ازاء بعض القضايا».

ودابت وزارة العدل المغربية علي اصدار بيانات نفي لكثير من القضايا التي تُنشر في بعض الصحف والمواقع الالكترونيه ذات الصله بالقضايا المحاله علي المحاكم، او الموجوده في طور التحقيق، كان اخرها اعلان الوزاره في سبتمبر (ايلول) الماضي عن احاله 5 ملفات مؤسسات عموميه، و16 جماعه محليه (بلديه)، علي النيابه العامه لاجراء ابحاث بشان مخالفات للقانون الجنائي، وهي الملفات التي تضمنها تقرير المجلس الاعلي للحسابات (اعلي هيئه لمراقبه المال العام) لسنه 2012. ولم تُشِر الوزاره في بيانها الصادر، انذاك، الي اي من اسماء المؤسسات العموميه والبلديات التي احيلت علي النيابه العامه بشان التحقيق في الاختلالات الماليه التي عرفتها، بيد ان عددا من وسائل الاعلام كشف ان من بينها ملف صفقه اللقاحات التي ابرمت في عهد ياسمينه بادو، التي كانت تشغل منصب وزيره الصحه في الحكومه السابقه، والمنتميه الي حزب الإستقلال المعارض، وهي القضيه التي اثارت كثيرا من الجدل بشان الاختلالات التي عرفتها تلك الصفقه. كما نشرت وسائل الاعلام عددا من اسماء البلديات التي احيلت ملفاتها الي التحقيق، وهو ما دفع وزاره العدل الي نفي ما نُشر، ووصفته بانه «غير دقيق وغير جدير بالاعتبار».

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل