التحالفات المرتقبة بعد الانتخابات التونسية بين «الثوريين» و«رموز النظام السابق»

تبدا، غدا، عمليه مشاركه التونسيين والتونسيات المقيمين بالخارج في الانتخابات البرلمانيه التونسيه التي تنظم بتونس يوم الاحد القادم، ومن خلال المناخ العام للحمله الانتخابيه داخل تونس وخارجها، يتضح ان التنافس الرئيس سيكون بين تيارين رئيسين: الاول يصف نفسه بـ«الثوريه»، ويضم اساسا الاحزاب، والحركات اليساريه، والاسلاميه، والقوميه، التي حكمت تونس منذ انهيار حكم زين العابدين بن علي قبل نحو 4 اعوام، اما التيار الثاني فيضم الاحزاب التي كانت جزءا من النظام السابق، واغلبها خرجت من رحم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، ونجحت في إعادة استقطاب غالبيه «الغاضبين» علي الترويكا التي حكمت تونس بعد انتخابات 23 اكتوبر (تشرين الأول) 2011، لا سيما في حقبه حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض.

واذ يسمح القانون الانتخابي الحالي لغالبيه الاحزاب الصغيره، ولعدد من قوائم المستقلين بدخول البرلمان الجديد، مهما كانت نتائجها ضعيفه، فان السيناريو الوحيد يصبح تشكيل الحكومه القادمه بعد ابرام اتفاقيات «تحالف بين الاضداد»، اي بين «الثوريين» و«رموز النظام السابق».

وهذا السيناريو يبدو «شرا لا بد منه»، لانه ليس هناك خيار امام الاحزاب الكبري الا «التوافق» وتشكيل حكومه ائتلاف وطني جديده، مهما كان تفوق الحزب الاكبر الفائز بالاغلبيه النسبيه.

واذ تؤكد مؤشرات كثيره ان رؤساء قوائم العلمانيين واليسار والمستقلين الذين لديهم اشعاع جهوي وقبلي وعائلي، يمكن ان يفوزوا بما لا يقل عن ربع المقاعد او ثلثها، فان خيار «تحالف الاضداد» سيفرض نفسه علي الجميع، حسبما يبدو، رغم بعض تصريحات «المزايدات» التي صدرت هنا وهناك، واوحت باستحاله «الشراكه» بين المتنافسين من مرجعيات فكريه وايديولوجيه مختلفه، واساسا بين «اليساريين» و«العلمانيين» و«الاسلاميين» و«الليبراليين».

* مصير الحزبين «الكبيرين»؛ نداء تونس بزعامه قائد السبسي، والنهضه بزعامه الغنوشي ومورو، سيكون رهين نتائج صناديق الاقتراع، وقدرتها علي تجاوز «مزايدات» الحمله الانتخابيه، و«ابرام تحالفات انتخابيه وسياسيه مبكره» علي غرار ما فعله زعيما الحزبين في صائفه العام الماضي بعد لقائهما «المفاجئ» في العاصمه الفرنسيه باريس.. الذي ادي الي «اذابه الجليد» بين الترويكا الحاكمه وخصومها في «جبهه الانقاذ» عامه، وفي حزب نداء تونس خصوصا.

وسيفرض علي الحزبين «الكبيرين» خيار تشكيل حكومه ائتلاف حكومي وطني، اذا لم يفز اي منهما بما لا يقل عن ثلث المقاعد؛ اي باغلبيه مريحه تضمن له التحكم في خيوط اللعبه.. واخيتار غالبيه الوزراء لوحده مع اسناد بقيه الحقائب لحلفاء يختارهم علي مقاسه، وقد بدا «صقور» حزب نداء تونس ورموزه المحسوبين علي «اليسار الراديكالي» يعدلون خطابهم، ويعلنون انهم علي استعداد للمشاركه في حكومه وطنيه قد تراسها شخصيه مستقله، علي ضوء نتائج الانتخابات القادمه».

* لكن هذا السيناريو قد يتغير اذا فاز احد الحزبين «الكبيرين» باغلبيه مريحه، واذا فاز «الدستوريون» و«التجمعيون» من انصار الرئيسين السابقين، بورقيبه وبن علي، بالاغلبيه، فقد يشكلون حكومه الاتلاف الوطني اساسا من بين عناصرهم والمقربين منهم، وبعض المستقلين واليساريين الذين سوف يدعونهم الي الانضمام اليهم.

اما اذا حصل العكس وفشل «رموز النظام السابق» من الفوز رغم الغاء قرار «العزل السياسي» الذي ابعدهم في الانتخابات الماضيه، لا يستبعد بعض المراقبين ان تدخل حركه النهضه في تحالفات سياسيه مع بعض الاحزاب والقوائم الانتخابيه المحسوبه علي «تيار الهويه العربيه والاسلاميه» وعلي «الخط الثوري»، مثل حزب المؤتمر بزعامه المنصف المرزوقي، والحزب الجمهوري بزعامه احمد نجيب الشابي وميه الجريبي، وحزب الاصلاح والتنميه بزعامه محمد القوماني، وحزب الامان بزعامه الازهر بالي، والاحزاب اليساريه والقوميه المعتدله التي وقفت مع النهضه والترويكا في صائفه 2013 «ضد جبهه الانقاذ وضد المشروع الانقلابي».. حسب مدير الحمله الانتخابيه للرئيس المرزوقي، عدنان منصر، الذي توقع ان تؤكد الانتخابات تفوق «جبهه ثوره 14 يناير (كانون الثاني)2011 علي جبهه انصار 7 نوفمبر (تشرين الثاني)؛ اي جبهه وزراء بن علي وانصارهم».

* الا ان المكون الثالث للمشهد السياسي القادم بعد الانتخابات سيكون «الفائزون الذين يمثلون النخب العلمانيه، واليساريه، والنقابيين، والاشتراكيين، والبعثيين، وانصار الجبهه الشعبيه» في نظر السيد احمد بوعزي، القيادي في حزب التحالف الديمقراطي بزعامه البرلماني محمد الحامدي وثله من القياديين السابقين في الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامه المحامي الحقوقي واليساري احمد نجيب الشابي.

ولئن برزت قيادات «الجبهه الشعبيه» بقوه خلال العامين الماضيين في وسائل الاعلام الدوليه ـ لا سيما بعد اغتيال القياديين شكري بلعيد ومحمد الابراهيمي ـ فان بريق تلك القيادات لم يبرز كثيرا خلال الحمله الانتخابيه الحاليه، بما في ذلك «الزعيم الكريزماتي لاقصي اليسار التونسي، حمه الهمامي، وزوجته الحقوقيه البارزه، راضيه النصراوي، لكن القانون الانتخابي سيمكن هذه القوائم من عدد من المقاعد اذا تجاوز عدد الاصوات التي ستفوز بها في كل دائره 3 الاف صوت، وهو امر وارد بحكم الحضور القوي لليسار الاشتراكي، والقومي، والبعثي، في صفوف الطلبه والنخب وبعض نقابات العمال وفي وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني.

* وقد تكون من بين العوامل التي ستخدم حركه النهضه والاحزاب الدستوريه واليساريه في هذه الانتخابات - علي حساب قوائم المستقلين - ما يعده كثير من المراقبين المسيسين، مثل الوزير السابق نور الدين البحيري، «فشل حكومه التكنوقراط في تحقيق الاهداف التي وعدت بها»، لاسباب كثيره من بينها عدم وجود احزاب تدعمها.

ومن بين ما يعقد الاوضاع اكثر تعاقب الاستقالات في عدد من الاحزاب، وبروز تحالفات جديده بين انصار النظام السابق بعد ان «تضخم» عدد المرشحين للانتخابات البرلمانيه والرئاسيه وتعقد المشهد السياسي والحزبي بسبب بروز تباينات واضحه بين زعيمي نداء تونس والنهضه؛ الباجي قائد السبسي، وراشد الغنوشي، وبين زعامه نقابات العمال ورجال الاعمال، وبين حزب الرئيس المرزوقي، وقياديين بارزين من حزب النهضه، مثل لطفي زيتون.. بما يفتح الباب امام كل الفرضيات بعد «انتهاء اشهر التوافق والعسل».

* استقاله محمد الغرياني الامين العام لحزب بن علي

* ولعل اخر مفاجاه في هذا السياق الحوار التلفزيوني الذي اجرته قناه تلفزيونيه خاصه في تونس «حنبعل» مع القيادي في حزب نداء تونس، والامين العام الاسبق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، محمد الغرياني، ويبدو ان الاوضاع تسير نحو اعلان استقالته رسميا من «النداء» بزعامه الباجي قائد السبسي مع عدد من انصاره.

هذا القرار الذي جاء قبل ايام من موعد الانتخابات التشريعيه وقبل اسابيع عن موعد الانتخابات الرئاسية، سيساهم في اعاده خلط الاوراق:

- اولا: سيعيد الدستوريون والتجمعيون السابقون خلط الاوراق داخل حزب نداء تونس، بحجه ان الدستوريين همشوا خلال اختيار رؤساء القوائم الانتخابيه.

- ثانيا: سيعيد الدستوريون الذين انخرطوا في احزاب وقوائم انتخابيه منافسه لحزب النداء، خلط اوراقهم في وقت لا يزال فيه كثير من رموز الحزب الحاكم السابق يرشحون انفسهم لتزعم التيار الدستوري، وخاصه الساده كمال مرجان ومحمد جغام، زعيما حزب المبادره الوطنيه، وحامد القروي والتيجاني حداد وعبد الرحيم الزواري، زعماء حزب الحركه الدستوريه، واحمد منصور، رئيس التيار البورقيبي، وتوفيق بوخود، زعيم حركه الدستوريين الاحرار (التي سبق ان اسسها السيد عمر صحابو)، والصحبي البصلي زعيم حزب المستقبل والسفير السابق.