3 تكتلات سياسية كبرى تشكل خريطة المرشحين في تونس

يعتقد المتابعون للاستعدادات للانتخابات البرلمانيه التي ستشهدها تونس الاحد المقبل، ان «ملامح المشهد السياسي المقبل» بدات تتشكل من خلال ما برز في الحملات الانتخابيه للـ1300 قائمه المتنافسه من خلل في التوازنات لمصلحه 3 عائلات سياسيه كبري: «الدستوريون انصار الرئيسين السابقين بورقيبه وبن علي، والاسلاميون، واليساريون الماركسيون والقوميون»، علي حد تعبير الناشط السياسي الحبيب المكني.

ويرجح غالبيه قاده الاحزاب والقوائم «المستقله» التي خرجت من رحم حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» بزعامه الرئيس الاسبق بن علي، ان تحصد قوائمهم اغلبيه نسبيه في الانتخابات البرلمانيه رغم انقساماتهم.

ويعتبر الوزير مدير الديوان الرئاسي في عهد بن علي الدكتور احمد عياض الودرني - الذي يقف وراء 11 قائمه «مستقله» تحمل شعار «تونس العزيزه» ورمزها قطعه رغيف - ان انصار النظام السابق قد يفوزون بالمرتبه الاولي ويكونون «اول مستفيد من نظام الاقتراع الذي يمزج بين الاغلبيه والنسبيه»، بما سيضمن لعشرات من المرشحين عن «الاحزاب الدستوريه والتجمعيه» دخول البرلمان الجديد، «بعد 4 سنوات من الاقصاء».

ووفق دراسه اعدها احمد عياض الودرني، فان حزب الباجي قائد السبسي «نداء تونس» - الذي ينحدر 90 في المائه من المنخرطين فيه من حزب بن علي - قد يفوز بالمرتبه الاولي او الثانيه، فيما ستحصد بقيه القوائم الدستوريه بزعامه وزراء بن علي بدورها عشرات المقاعد «مهما كانت نتائجها ضعيفه»، لان قانون الانتخابات المعتمد يسمح بتوزيع نحو ثلثي تلك المقاعد للقوائم المنافسه لـ«الحزب الكبير» الذي سيفوز بالمرتبه الاولي.

لكن تيار انصار الرئيسين السابقين بورقيبه وبن علي يشتكون من انقسامات بعد بروز خلافات علنيه بين بعض رموزه، لا سيما بين الباجي قائد السبسي ومحمد الغرياني اخر امين عام للحزب في عهد بن علي، وقائد السبسي، وكل من كمال مرجان زعيم حزب المبادره الوطنيه وحامد القروي رئيس الحكومه الاسبق وزعيم حزب الحركه الدستوريه الذي يقف الي جانبه عدد كبير من وزراء بن علي السابقين مثل عبد الرحيم الزواري وعبد الله القلال وعلي الشاوش والتيجاني حداد والبشير التكاري، ويعيب هؤلاء علي الباجي قائد السبسي «زعيم القوي المعارضه لحزب النهضة الإسلامي وحلفائه»، كونه كان من امر باعتقالهم ومحاكمتهم بعد ثوره يناير 2011، وتبين لاحقا ان اغلبهم براتهم المحاكم من تهم «الفساد المالي والاداري»..

كما يشكو هذا التيار من بروز منافسين جدد لزعيمه الباجي قائد السبسي وحزبه من قبل وزراء اخرين لبن علي دخلوا في السباق الانتخابي نحو قصري البرلمان والحكومه وقصر الرئاسه بقرطاج مثل الوزير عضو الديوان السياسي في حزب بن علي قبل 1991 الحقوقي الدكتور حموده بن سلامه، ووزير التخطيط والاقتصاد قبل 1995 الدكتور مصطفي كمال النابلي.

ولا يستبعد بعض المراقبين - مثل الجامعي سمير بن علي - ان يكون حزب «تيار المحبه» بزعامه الدكتور محمد الهاشمي الحامدي الذي فاز انصاره بالمرتبه الثالثه في الانتخابات الماضيه من بين «منافسي القوائم المحسوبه علي رموز النظام السابق، خاصه في المحافظات الفقيره البعيده عن العاصمه والسواحل».

في المقابل، كشفت المظاهرات والتجمعات الشعبيه في الايام الاخيره للحمله الانتخابيه عن ان «الاسلاميين استفادوا من انسحابهم التكتيكي» من الحكم مطلع العام الحالي لفائده حكومه تكنوقراط بزعامه المهندس مهدي جمعه، حسب تقدير المحلل السياسي الدكتور هيكل بن محفوظ.

ويكشف الاقبال الكبير نسبيا علي التجمعات الانتخابيه التي نظمها حزب النهضه، عن ان «شعبيه هذا الحزب لا تزال كبيره رغم الانتقادات العنيفه التي وجهها له السلفيون المتشددون وحلفاؤهم بسبب تنازلاتهم خلال العامين الماضيين عن بعض (اركان الاسلام) وموافقتهم علي عدم التنصيص علي وجوب تطبيق الاحكام الشرعيه في الدستور الجديد»، علي حد تعبير علي العريض رئيس الحكومه السابق الذي يراس قائمه حزبه في الدائره الاولي في تونس العاصمة، فيما يراس «الزعيم التاريخي الثاني للتيار الاسلامي التونسي» الشيخ عبد الفتاح مورو قائمه الدائره الثانيه في العاصمه ايضا.

واعتبر العريض ان «الشعب التونسي برهن وسيبرهن خلال الانتخابات عن نضجه وعمق وعيه من خلال تفهمه الاسباب التي اجبرت قياده حركه النهضه الاسلاميه علي التنازل عن الحكم مقابل انقاذ الوطن قبل عام».