إسرائيل تزيد من وتيرة مصادرة ممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية

ضاعف الجيش الاسرائيلي بشكل ملحوظ من مصادره ممتلكات فلسطينيه في الضفه الغربية المحتله، خلال عام 2013 باصدار 119 امرا بالتحفظ مقابل واحد فقط خلال 2011.

وكشفت صحيفه (هارتس) اليوم الاثنين، ان المصادرات تمت وفقا لقواعد وزارة الدفاع وللقوانين التي تم اقرارها خلال فتره الانتداب البريطاني علي فلسطين، والتي لا تزال ساريه في الضفه الغربيه حتي الان. وتسمح هذه القواعد للجيش الاسرائيلي بمصادره اي ممتلكات يعتقد انها علي صله باعمال عنف تم ارتكابها او يتم التخطيط للقيام بها في المستقبل.

وافادت الصحيفه بان "هذا التشريع نادرا ما كان يطبق في الماضي، لكن مؤخرا تقوم القوات المسلحه الاسرائيليه بتطبيقه بشكل واسع". وطالبت المنظمه الاسرائيليه للدفاع عن حقوق الفرد "هاموكيد" الجيش بتحديد الممتلكات التي قام بمصادرتها، وهو الطلب الذي لم يتم الالتفات اليه حتي الان. واكتفت القوات المسلحه الاسرائيليه بالتاكيد علي ان هذا القانون تم تطبيقه مره وحده في 2011 و25 مره في 2012 و119 في 2013.

وقال الجيش الاسرائيلي ان الزياده الجليه في المصادره تاتي نظرا لان القوات المسلحه تواجه "ارتفاعا في وتيره اعمال الشغب في الضفه الغربيه. واوضحت (هارتس) ان الزياده تتزامن مع صدور قرار عسكري خلال ديسمبر/كانون اول الماضي، يحمل توقيع عضو القياده العامه للجيش، نيتزان الون، وينص علي منع الفلسطينيين من الاستشكال امام المحاكم العسكريه ضد هذه المصادرات.

وفي هذا السياق، اشارت الدوريه الي ان المركز رفع دعوي امام المحكمه العليا باسم اثنين من الفلسطينيين ضد القرار العسكري. وتتمثل شكوي احدهما، في قيام الجيش الاسرائيلي بمصادره نحو الف دينار اردني كانت بحوزته، بتهمه انها تعود لحركه حماس، لدي توقيفه في احد المعابر التي تربط بين الضفه والاردن. ووفقا للفلسطيني، فان هذه الاموال قام بتوفيرها من مدخراته وكانت مخصصه لمساعده والديه الطاعنين في السن، وفقا للصحيفه.