اكتتاب "البنك الأهلي" بالسعودية: علماء يحرمونه بسبب معاملات الربا ومقالات تربطه بالصراع مع الإخوان

دبي، الامارات العربيه المتحده (CNN) -- استمر الجدال في السعوديه حول طرح اسهم "البنك الأهلي" للاكتتاب بين محلل ومحرّم لشراء تلك الاسهم في الطرح الذي قد يكون الاكبر بتاريخ السوق السعوديه، وبرز في السياق ايضا تعليقات حول الابعاد السياسيه للخطوه التي راي البعض انها تصل الي حد تحديد حجم التيار الاخواني بالمملكه.

وفي هذا السياق، قال عضو هيئه كِبار العلماء والاستاذ بكليه الشريعه، الشيخ سعد الخثلان، انه بعد الاطلاع علي نشره الاصدار التي اعلنتها هيئة السوق المالية وتحليلات المختصين والخبراء، تبيَّن ان البنك "يشتمل علي نسبه كبيره من القروض والتمويلات المحرَّمه وسندات دين بفوائد ربويه" مضيفا انه يري بان الاكتتاب فيه "محرَّم".

وتابع الخثلان بالقول: "اناشد المسؤولين في وزاره الماليه وهيئه السوق الماليه تاجيل طرح الاكتتاب فيه حتي تتم معالجه الاشكالات الشرعيه، خاصه ان البنك قد توجه توجهاً مشكوراً الي تحويل كثير من التعاملات التقليديه الي تعاملات شرعيه، وليس من المناسب طرح ربع اسهمه للاكتتاب حالياً ولم تُستكمل عمليه التحويل بعد" وفقا لتصريح نقله عنه موقع "سبق"، واعاد الخثلان تغريده علي حسابه في تويتر.

وبهذه الفتوي، ينضم الخثلان الي عدد من رجال الدين الذين شككوا في شرعيه الاكتتاب، وعلي راسهم يوسف الشبيلي ومحمد العصيمي وسليمان الماجد.

كما كان للداعيه البارز عبدالعزيز الفوزان راي قاله في مقابله تلفزيونيه ذكر خلالها ان الدولة السعودية ارادت من الاكتتاب مصلحه المواطنين، نظرا لكون البنك من اكبر البنوك السعوديه لجهه راس ماله وعدد فروعه مضيفا: "ولكن المشكله التي تكدر هذا الامر، وقد طرحناه مع المسؤولين، انه اذا اردنا نفع المواطنين فيجب ان يُخلص البنك من التعاملات الربويه المحرمه، واتعجب من الاصرار علي هذه المعاملات المحرمه. لدي البنك 140 مليار ريال كلها سندات ربويه والعياذ بالله فكيف يجوز للناس الاكتتاب بالبنك وهذا هو حال؟ وكيف نريد نفع المواطنين ونحن نجرهم الي الحرام جرا؟"

وتاتي هذه التطورات مع بدء العد العسكري لطرح الاكتتاب علي الاسهم التي تقدر بـ500 مليون سهم تمثل ربع راس مال البنك خلال الفتره ما بين 19 اكتوبر/تشرين الاول حتي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي سيخصص منها 300 مليون سهم للافراد السعوديين بسعر بيع يبلغ 45 ريال للسهم.

وكان الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي، ورئيس اللجنه الشرعيه للمصرفيه الاسلاميه للبنك الاهلي، قد اصدر بيانا في اغسطس/اب الماضي، اكد فيه انه لم يصدر منه منفرداً او مشتركاً مع اعضاء الهيئه الشرعيه قرارٌ ولا فتوي بجواز تبادل اسهم البنك ولا بجواز الاكتتاب في اسهم بعد طرحها، ولا بعدم جواز.

واضاف المنيع في بيانه انذاك ان المصرفيه الاسلاميه في البنك "اخذت شوطاً متميزاً عن غيرها من المصرفيات الاسلاميه في البنوك المحليه التقليديه من حيث التقيد بقرارات وتوصيات وتوجيهات الهيئه الشرعيه" كما اشار الي ان البنك قام "بتحويل كامل فروعه البالغه اكثر من اربعمائه فرع الي مصرفيات اسلاميه. ولم يكن هذا في اي بنك تقليدي محلي."

وختم المنيع بالقول ان المصرفيه الاسلاميه للبنك بدات قبل خمسه عشر عاماً من الصفر، ووصلت الي قرابه 50 في المائه من نشاط البنك حاليا، مكررا نفيه اصدار فتوي بشان القضيه.