إيميرجينج ماركيتس: عسكرة الاقتصاد تعرقل النمو في مصر

ذكر موقع " ايميرجينج ماركيتس" العالمي ان سيطره المؤسسه العسكريه في مصر علي الاقتصاد الوطني تعد العقبه الكؤود التي تعرقل تحرره، قائلا انه يتعين علي الرئيس عبد الفتاح السيسى ان يضع حدا لتلك الهيمنه كي يضخ الدماء مجددا في شرايين الاقتصاد المازوم منذ ثلاث سنوات ونصف العام.

واضاف الموقع المعني بالشان الاقتصادي في الدول الناشئة ان الجيش كان ولا يزال لاعبا اساسيا في الاقتصاد المصري منذ عقود لكن دوره السياسي المتنامي يعني وصولا اكبر له الي الشئون الاقتصاديه المدنيه في الوقت الحالي.

واشار الموقع الي ان وزارة الدفاع في مصر فازت بعقد تصل قيمتها الي اكثر من مليار دولار من وزارات اخري لبناء مستشفيات، مراكز شباب، طرق ومشروعات سكنيه في النصف الاول من العام الجاري، وفقا لما ورد في بحث اجرته مؤسسه " كارنيجي اندومنت"Carnegie Endowment .

وافاد الموقع ان الجيش يتمتع بمميزات تنافسيه تفوق الشركات الخاصه، موضحا ان الشركات التابعه للجيش معفيه، علي سبيل المثال، من الضرائب والفوائد من اشراك المجندين في العمل، حسبما جاء في بحث " كارنيجي اندومنت"

من جهته، قال توم اليوت، الخبير الاستراتيجي في مجال الاستثمارات الدوليه بمؤسسه " دي فير جروب" DeVere Group التي تتخذ من العاصمه البريطانيه لندن مقرا لها انه " يتعين علي الرئيس السيسي ان يحرر الاقتصاد باكمله، وهو ما سيضعه في مازق ناتج عن المصالح المتنافسه في البلاد."

علي صعيد متصل، لفت " ايميرجينج ماركيتس" الي ان الاقتصاد المصري عاني الكثير خلال فتره الاضطرابات والفوضي التي تلت ثوره الـ25 من يناير 2011 والتي خُلع علي اثرها الرئيس حسني مبارك بعد 30 عام قضاها في سده الحكم، لكن، والكلام للموقع، تبدلت الاوضاع تدريجيا في عهد السيسي، حيث اتخذت الحكومه خطوات اصلاحيه لسد عجز الموازنه وتمثلت في خفض الدعم الحكومي علي الوقود وان نتج عنها موجه غضب علي المستوي الشعبي.

ومع ذلك، ينقسم المحللون حول جدوي تلك الاصلاحات وقدرتها علي اصلاح عجز الموازنه واعاده الاقتصاد المصري الي المسار الصحيح.

ويقدر المحللون ان يتراوح عجز الموازنه في مصر بين 10و 15 مليار دولار في العام المالي 2014-2105، في حين تراجع احتياطي البلاد من النقد الاجنبي بنسبه 50% منذ 2011.

وذكر البرت اربوثنوت، المحلل في مؤسسه " سالامانكا جروب" Salamanca Group في لندن ان " ثمه شكوك قليله حول ضروريه الاصلاحات الهيكليه للاقتصاد المصري؛ فهناك غضب شعبي من ارتفاع البطاله، التضخم، كما لعب الراسماليه المتوشحه دورا لا يستهان به في اشعال فتيل ثوره يناير وكذا ثوره 30 يونيو التي اطاحت بحكم الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعه الاخوان المسلمين."

واشار توم اليوت الي ان " مشكله مصلا لا تكمن في الاجراءات الاصلاحيه التي تتخذها لتحفيز الاقتصاد... ولكنها تتمثل في النخبه السياسيه والعسكريه التي تدعم النظام."

وكان اشرف سالملن، وزير الاستثمار المصري قد صرح مؤخرا بان الناتج المحلي الاجمالي لمصر حثث معدلات نمو بلغت2.1% خلال العام المالي 2013/2014، مضيفًا ان الدوله تستهدف في خطتها للعام المالي 2014/2015 تحقيق معدل نمو مقداره 3.5%.

اضغط هنا لمتابعه النص الاصلي

ميدل ايست اي: خطط السيسي الاقتصاديه لم تؤت ثمارها

بلومبرج: السيسي لم يكشف بعد عن خطه اقتصاديه واضحه

موقع فرنسي: تنميه الصادرات الحل الامثل لمشكلات مصر الاقتصاديه

بلومبرج: الثقه في استدامه نمو الاقتصاد المصري مفقوده

هفنجتون بوست: استراتيجيه السيسي الاقتصاديه لا تزال غامضه