خريطة الدول المقننة لمخدر "الماريجوانا" بالعالم (فيديو وصور)

يتزايد مؤيدو تقنين "الماريجوانا" في العالم كل يوم، حيث يطالب الكثيرون باتباع نموذج اوروجواي في السماح بزراعه وبيع واستهلاك نبات "الماريجوانا" بشكل قانوني تحت رقابه الدوله، لاسباب متنوعه اقتصاديه وترفيهيه وطبيه.

واصبحت اوروجواي اول دوله تقنن زراعه وبيع واستهلاك "الماريجوانا" كجزء من سياسه البلاد للسيطره علي الادمان، وبعدها انتشر الجدل في العديد من دول العالم خاصه الولايات المتحده، اذ اظهرت الاحصاءات ان 65% من الامريكيين مؤيدون لتقنين "الماريجوانا"، وبيعها بشكل علني في المتاجر والصيدليات، وزادت النسبه في استفتاء حديث لقناه "سي ان ان" الامريكيه الي 84%.

ويري العديد من انصار اباحه "الماريجوانا" ان السماح بتدخينها بشكل قانوني سيؤدي لزياده العائدات الضريبيه، ما يصنع مجالا جديدا للعمل، وينعش الاقتصاد، حيث ستحصل الدوله التي تقننها والمخدرات الخفيفه، علي ضرائب من بيعها في الاسواق، حتي ان البعض يعتبرها تاليه للتبغ في جدواها التسويقيه "توباكو -2 " في حين يوافق البعض عليها للاستخدامات الطبيه.

واستخدام "الماريجوانا" للاغراض الطبيه، امر معروف تاريخيا، حيث استخدمها العرب في القرون الوسطي، كمسكن للالم ثم انتقلت عن طريق التجاره لافريقيا في القرن الخامس عشر، فاستخدمت كدواء للملاريا، وتسمم الدم، والحمي، وحتي في حالات الولاده، وكجزء من ممارسه الطقوس الدينيه، الامر الذي تحاول العديد من الحكومات الافريقيه منع ممارسته الان، وفي الكاميرون علي سبيل المثال يتم التعامل مع النبات كاحد اسباب السرطان والايدز.

"فيديو يوضح كيف غيرت الولايات المتحده سياستها تجاه تعاطي "الماريجونا" والدواعي الاقتصاديه وراء هذا التغيير"

والان اتجهت العديد من الدول بالفعل لانتهاج سياسه عدم اعتبار استهلاك "الماريجوانا" كجريمه وهي:

الارجنتين: سمحت بالاستخدام الشخصي للماريجوانا، وبكميات صغيره كما تسمح باستخدامها علنا.

استراليا: مسموح في بعض الولايات، للاستخدام الشخصي بكميات صغيره خاصه في الجنوب والشمال والعاصمه سيدني، فيما يعد جريمه بمناطق "نيوثاوث، ويلز، وكوينزلاند، وفيكتوريا، وتسمانيا".

بلجيكا: توقفت عن اعتبارها جريمه تعاطي، لفوق سن 18 سنه، ويسمح بحملها والتنقل بها بدون ملاحقه قانونيه في حدود 3 جرامات.

كولومبيا: يمكن تعاطي "الماريجوانا" وامتلاكها بدون ملاحقه قانونيه حتي 22 جراما فقط، منذ صدور قانون بذلك في عام 1994.

التشيك: توقف اعتبار تعاطي "الماريجوانا" كجريمه منذ عام 2013، حيث يسمح بـ15 جراما، للاستخدام الشخصي، وليس هناك عقوبه علي الاتجار او الزراعه.

الاكوادور: لا يعد تناولها جريمه بنص القانون 108 طالما لم يتخط الاستخدام 10 جرامات.

استونيا: يسمح بنحو 10 جرامات للاستخدام الشخصي، ولكن بغرامه، اما بيع وتوزيع النبات بكميات كبيره فيؤدي للسجن خمس سنوات.

الهند: تسمح بزراعه وبيع واستهلاك "الماريجوانا" فقط بعد تصريح من الحكومه بموجب القانون.

ايران: تعد زراعه النبات قانونيه تماما لهدف الطعام، حيث تستخدم البذور في صناعه الزيوت، ومع ذلك فان استهلاك "الماريجوانا" في ايران قليل حيث يصل لاقل من 2%.

ايطاليا: لا تعتبر امتلاك او استخدام كميات صغيره من "الماريجوانا" جريمه لكن يجب دفع غرامه عليها بدون توجيه اتهامات.

المكسيك: تسمح بخمسه جرامات للاستخدام الشخصي لكن مازالت زراعه وتجاره "الماريجوانا" مجرمه قانونا

بيرو: تسمح بموجب الماده 299 بالحق في امتلاك 8 جرامات من "الماريجوانا" ويتم اعتبارها للاستخدام الشخصي.

البرتغال: في عام 2001 اصبحت اول دوله بالعالم تلغي العقوبات علي زراعه وتجاره وتعاطي "الماريجوانا"، وتعد البرتغال من اكثر الدول تسامحا في هذا الشان، حيث لا يتم اعتبار متعاطيها كمجرم بل كمريض.

اسبانيا: تعد تجاره "الماريجوانا" جريمه يعاقب عليها قانونا، لكن يسمح بزراعه النبات للاستخدامات الشخصيه.