مجرزة في المكسيك تثير الجدل حول اللجوء الى الجيش لضمان الامن

 مكسيكو: ادي توقيف ثمانيه عسكريين متورطين في مقتل 22 شخصا، الي وضع الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو امام صعوبه المواءمه بين استخدام الجيش في مكافحة الجريمة، واحترام حقوق الانسان.

واعتقل ضابط وسبعه جنود الخميس اثر افاده تناقض مع سبق واكدته السلطات العسكريه ومفاده ان 22 مجرما محتملا لقوا مصرعهم خلال مواجهه في 30 حزيران/يونيو في مدينه تلاتلايا علي بعد 240 كلم جنوب غرب مكسيكو في الثلاثين من حزيران/يونيو.

والافاده تعود لامراه اكدت لمجله اسكواير ان شخصا واحدا فقط قتل في إطلاق النار وان المشبوهين ال21 الاخرين بمن فيهم ابنتها في الخامسة عشره من العمر، قتلوا بدم بارد بيد العسكريين بعد استسلامهم.

ولم تكشف وزارة الدفاع عن اسماء العسكريين الموقوفين بتهمه الاخلال بالواجب، ولا عن الدور الذي قد يكونوا قاموا به في القضيه.

والضابط المعتقل متهم ايضا من جانب القضاء العسكري بانتهاك الانضباط والعصيان.

وفي حال تاكدت الاتهامات الموجهه للعسكريين الثمانيه، فان قضيه تلاتلايا ستصبح اسوا مجزره ترتكبها القوات المسلحه منذ وصول بينيا نييتو الي السلطه في كانون الاول/ديسمبر 2012.

وتعتبر منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان القضيه تتطلب معالجه من قبل السلطات القضائيه المدنيه حصرا اذا اردنا التاكد من حصول محاكمه عادله.

وراي خوسيه ميغيل فيفانكو مدير منظمه هيومن رايتس ووتش للاميركيتين، ان جريمتين ارتكبتا في قضيه تلاتلايا: "مجزره وتكتم".

وقال لوكاله فرانس برس ان "التكتم سياسه معتمده تاريخيا في المكسيك لحمايه مثل هذه الاعمال وتفادي تحميل المسؤوليه لاي كان".

وراي ان "الخطر هو ان يصبح الجنود السبعه والضابط، وهو في رتبه دنيا، كبش محرقه لضمان عدم الذهاب بعيدا في التحقيق".

واعتبر خوان كارلوس غوتيريز الخبير في حقوق الانسان في كليه العلوم الاجتماعيه اللاتينيه الاميركيه ان الجيش يجب ان يحيل القضيه امام السلطات المدنيه لان الدستور المكسيكي يوضح انه لا يمكن محاكمه شخص واحد مرتين بالوقائع نفسها.

واضاف "اذا كان لدي الجيش ادله، فيتعين عليه احاله القضيه فورا الي النيابه لتفادي انتهاكات خطيره لاجراء قضائي عادل".

واعلن وزير الدفاع سلفادور سينفويغوس نفسه قبل بضع ساعات علي اعلان توقيف ثمانيه عسكريين، ان الجيش سيتمسك بحمايه الحقوق الاساسيه للمواطن وان اي انتهاك لهذا المبدا ينبغي "رفعه امام السلطات القضائيه المختصه".

ودعت الحكومه الاميركيه التي دفعت اكثر من مليار دولار كمساعده لقوات الامن في حربها ضد المخدرات، السلطات المدنيه المكسيكيه الي اجراء "تحقيق يتمتع بمصداقيه".

ولم تتوقف منظمات الدفاع عن حقوق الانسان عن المطالبه بسحب العسكريين من شوارع المكسيك. والجيش موضع اتهامات بممارسه التعذيب وغير ذلك من الانتهاكات ضد مدنيين منذ القرار الذي اتخذه في 2006 الرئيس السابق فيليبي كالديرون بزج الجيش بقوه في مكافحه مهربي المخدرات.

لكن الرئيس بينيا نييتو اعتبر ان علي العسكريين ان يستمروا منخرطين في هذه المكافحه طالما لا تستعيد المكسيك الشعور بالامن.

واعتبر خافيير اوليفا الخبير في شؤون الامن في الجامعه الوطنيه المستقله في المكسيك ان هذه القضيه هي "الدليل الماسوي علي المخاطر التي يتعرض لها الجيش بينما لا تتحمل السلطات مسؤولياتها في مجإل ألامن".

ولقي اكثر من 80  الف شخص مصرعهم في مواجهات بين كارتلات المخدرات او في مواجهات مع قوات الامن منذ 2006.