تقرير مصور من منزل قاضي محاكمة مبارك يفتح باب الجدل في مصر

وصف فقهاء القانون المصري التقرير المصور من داخل منزل رئيس المحكمه المسؤوله عن محاكمه الرئيس المصري الاسبق حسنى مبارك واخرين، والذي جري بثه في مطلع جلسه الامس بانه تصرف «لا لزوم له» ويعد «سابقه اولي في تاريخ القضاء المصري»، قائلين لـ«الشرق الاوسط» انه «يخالف الادبيات المعروفه للقضاء». وذلك بالتزامن مع اعلان نشطاء وحقوقيين تخوفهم وقلقهم من ان يكون «كل ذلك التبرير مقدمه لحكم بتبرئه مبارك لاحقا».

وقامت قناه «صدي البلد» المصريه الخاصه باعداد التقرير المصور من داخل منزل المستشار محمود الرشيدي، وهي القناه التي حصلت سابقا علي حقوق حصريه لبث وقائع القضيه منذ انتهاء قرار حظر النشر فيها.

وقامت مذيعه بالقناه بالتجول داخل غرفتين ممتلئتين باوراق وملفات القضيه في منزل القاضي، مستعرضه مختلف الاوراق التي تفوق 160 الف ورقه امام كاميرات القناه، دلاله علي كثره اوراق القضيه وتشابكها وتعقيداتها.

لكن قانونيين عقبوا علي هذا المقطع المصور الذي اثار جدلا حول مغزاه داخل الشارع المصري، بالقول ان ذلك «سابقه في القضاء المصري»، واصفين اياه بانه تصرف «يخالف ادبيات القضاء»، فيما توجس حقوقيون من ان يكون مقدمه لـ«حكم بعينه»، من شانه تبرئه الرئيس الاسبق من كل ما هو منسوب اليه.

وقال الفقيه القانوني الدكتور محمد نور فرحات لـ«الشرق الاوسط» ان «هذه هي المره الاولي التي تحدث في تاريخ القضاء المصري ان تعرض محكمه فيلما تبرر به قرارها بمد اجل الحكم. وهذا عموما غير مطلوب من القاضي ان يبرر ما يصدره من قرارات اجرائيه، بل المطلوب منه ان يسبب ما ينطق به من احكام.. لكن المحكمه هي صاحبه السلطه والتقدير في هذا الامر؛ ولا تعليق».

ويضيف الدكتور فرحات: «لهذا يشدد رجال القانون ورجال القضاء دائما علي المحاكم الا تخاطب الراي العام، لان مخاطبه المحكمه للراي العام بالشرح والتفسير والتبرير قد تؤدي الي حمل كلماتها لاكثر مما تحتمل».

من جانبه، استنكر المستشار رفعت السعيد، رئيس محكمه جنايات القاهره السابق، عرض الفيلم التسجيلي، وقال في مداخله هاتفيه مع قناه «الحياه» المصريه: «اترك مذيعا يدخل بيتي ويفتح الاحراز ليطلع علي بعض الاوراق؟ هذا امر لم يحدث في تاريخ مصر». واضاف السعيد ان «قضيه القرن استثنائيه، ولاول مره تُذاع قضيه عبر شاشات التلفزيون، اذ من ضمن الاستثناء ايضا عمليه تصوير منزل القاضي والاطلاع علي المستندات، لكن ارجو الا يحدث ما حدث مره اخري».

لكن الخبير الدستوري والقانوني الدكتور شوقي السيد، قال لـ«الشرق الاوسط» ان «المحكمه تبرر او تمهد لقرارها لمد اجل الحكم، وتريد ان تقول ان القضيه كبيره وعدد صفحاتها ضخم، وانها لم تتوان في تصنيف اوراق القضيه». ويري الدكتور السيد ان حديث القاضي عن الماده 14، وهي الخاصه بوفاه المتهم قبل النطق بالحكم، يؤيد وجهه نظره في سعي المحكمه للتمهيد وانها لم تدخر جهدا في القضيه. مؤكدا ان واقعه التقرير المصور لا تتعارض مع القانون بحسب علمه.

وبدوره، يقول نقيب المحامين المصريين سامح عاشور لـ«الشرق الاوسط» ان التقرير المصور لا لزوم له، لان المحكمه بالاساس لا تحتاج الي تبرير ولا تحتاج الي شهاده مرئيه تؤكد عدد اوراق القضيه الضخم، والمفترض انها مصدقه دون اي استدعاءات اخري تساعدها علي ذلك. مؤكدا ان «من حق المحكمه ان تمد اجل الحكم دون تبرير، وهذا حقها».

واشار عاشور الي انه «من غير المالوف ان يطلع الناس علي اوراق القضيه في منزل القاضي، او وجود اشخاص غريبه عن اصحاب القضيه، وهم الدائره القضائيه وامين سرها والنيابه العامه، في ذلك المحيط».

ويري عاشور ان اطلاع طرف خارجي علي اوراق القضيه، حتي وان كان اطلاعا شكليا، امر غير محبذ، وان كان لا يخالف القانون. مضيفا: «ذلك يخالف ادبيات القضاء، وجديد عليها. حيث ان مكان مداوله القاضي يفترض الا يوجد فيه غير القضاه، لا في غيبتهم ولا في حضورهم». مستبعدا امكانيه ان يكون ذلك التقرير سببا لطعن احد اطراف القضيه لاحقا، بقوله: «ليس له علاقه بالطعن، ولكن له علاقه باحساس المتقاضي بالقاضي وبالقضيه».