برلمان ليبيا يرفض تمرير حكومة الثني.. ومؤتمر مدريد يوصي بعدم الاعتراف بأي وزارة موازية

رفض، أمس، غالبية أعضاء مجلس النواب الليبي، في اجتماعه بمقره المؤقت في مدينة طبرق بأقصى الشرق، تشكيلة الحكومة الجديدة التي قدمها رئيسها المكلف عبد الله الثني. وقال أعضاء بالمجلس، إن القائمة الكاملة للحكومة تضم حقائب كثيرة، خلافا لما كان متوقعا بشأن تشكيل حكومة أزمة مصغرة، وتشمل أيضا وزراء سابقين أثبتوا فشلهم.

وقدم الثني، الذي تولى منصبه في مارس (آذار) الماضي، قائمة تضم 18 وزيرا جميعهم من التكنوقراط واحتفظ فيها لنفسه بحقيبة الدفاع، بينما اختار عاشور شوايل، وزير الداخلية السابق المستقيل من حكومة علي زيدان، نائبا أول له، بالإضافة إلى شغله حقيبة الداخلية، كما اختار وزير الثقافة السابق الحبيب الأمين نائبا ثانيا لشؤون الخدمات.

وأوكل الثني للمرة الأولى حقيبة الخارجية لفريدة بلقاسم العلاقي (الناشطة الحقوقية والمعارضة الشرسة لنظام العقيد الراحل معمر القذافي)، كما أوكل حقيبة العدل لنائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق عبد الحفيظ غوقة، وحقيبة الثقافة والإعلام للمدون والناشط السياسي عمر المصراتي.

واحتفظ 3 وزراء في الحكومة السابقة بحقائبهم، وهم عبد القادر الزنتاني، وزيرا للمواصلات والنقل، وأسامة سيالة، وزيرا للاتصالات، في حين أوكلت لوزير الزراعة السابق صالح المحجوب مهام هذه الوزارة إلى جانب الموارد المائية بعد ضمهما في وزارة واحدة. من جهته، قال فرج بوهاشم، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن المجلس قرر رفع جلسته الصباحية أمس إلى الجلسة المسائية لاستكمال النقاش حول الحكومة، لافتا إلى أن «الأجواء التي سادت داخل البرلمان تفيد بوجود بعض الملاحظات على الأسماء المطروحة في قائمة الثني».

وأوضح بوهاشم لـ«الشرق الأوسط»، أن «عرض تشكيلة الحكومة ومناقشتها جريا في جو ديمقراطي بامتياز»، موضحا أن الملاحظات التي عكست حرص أعضاء المجلس على أن تكون هذه الحكومة في مستوى الأحداث، تمحورت حول ضرورة عدم الازدواجية في شغل الحقائب الوزارية، حيث إن الثني مكلف وزارة الدفاع إلى جانب رئاسة الوزراء. وأشار بوهاشم إلى أن شوايل مكلف حسب التشكيلة المعروضة منصب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية، في حين رأى المجلس إعادة النظر في وزارة شؤون مجلس النواب المستحدثة. وتابع بوهاشم: «علقت الجلسة لاستكمال التشاور في الجلسة المسائية، وخارج قاعة اﻻجتماعات هناك تشاور بين النواب بشأن اقتراح بتقليص عدد الوزارات بحيث ﻻ تزيد على 10 حقائب وزارية». وفي مدريد، دعا رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، أمس، المجتمع الدولي إلى توفير «الدعم الكامل» للاستقرار في ليبيا التي تمر حاليا بأزمة سياسية خطيرة.

وأكد راخوي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح «المؤتمر الدولي حول الاستقرار والتنمية في ليبيا»، دعم بلاده الكامل «للتطلعات الديمقراطية للشعب الليبي».

وأثار راخوي «قلق» المجتمع الدولي إزاء خطورة الوضع في ليبيا على منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل، مشيرا إلى أن «الأمن الليبي هو أمننا، والاستقرار في هذا البلد هو استقرارنا».

وحسب راخوي، فإن هذا المؤتمر، الذي تحتضنه مدريد، هو بمثابة «مساهمة في الجهود الدولية لإيجاد حل للوضع في ليبيا» في أفق تحقيق السلام والتقدم والديمقراطية في هذا البلد. وبعد أن دعا إلى «ليبيا ديمقراطية ومزدهرة وموحدة وذات سيادة» من خلال مؤسسات قوية، شدد على ضرورة «الحفاظ على وحدة أراضي» هذا البلد، داعيا إلى «إعطاء الفرصة للسياسة عوض الأسلحة» لتحقيق «وقف إطلاق النار فورا ومن دون شروط» في هذا البلد الشمال أفريقي.

وقال إن «الأولوية الأولى هي للأمن، لأنه من دون ذلك فإن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الحياة السياسية ستكون عديمة الفائدة».

من جانبها، جددت إمباركة بوعيدة، الوزيرة في الخارجية المغربية، تأكيد حرص بلادها على الانخراط بكل دينامية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد مخرج للأزمة الليبية في إطار مقاربة شمولية تدمج الأبعاد الأمنية والسياسية والتنموية والإنسانية، كسبيل لتحقيق الاستقرار والنماء في ليبيا.

وأعربت بوعيدة في كلمة أمام المؤتمر عن استعداد المغرب لتقديم كل أوجه المساعدة لليبيا لمواجهة التحديات القائمة، وذلك حتى تصبح ليبيا دولة متصالحة، قوية وديمقراطية بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي وتحقيق طموحات الشعوب المغاربية الخمس في الاندماج والتنمية.

كما شددت بوعيدة على ضرورة احترام وحدة ليبيا الترابية وسيادتها الوطنية واعتماد الحوار بين الفاعلين الليبيين كوسيلة لحل الخلافات السياسية، والتوافق على دستور جديد للبلاد يضمن بناء دولة المؤسسات، ويحمي مواردها.

وأضافت الوزيرة المغربية، أن حالة الانقسام وتدهور الوضع الأمني وتفاقم العنف بليبيا تهدد بتقويض الانتقال الديمقراطي، وانزلاق البلاد في دوامة عنف يتضرر من تداعياتها الجوار المغاربي والمتوسطي والأفريقي، باعتباره معنيا باستقرار الوضع بليبيا. وبخصوص أمن الحدود، شددت الوزيرة بوعيدة على أن المغرب انطلاقا من منظوره للتعاون الأمني الإقليمي القائم على تكامل الجهد الوطني مع التنسيق الإقليمي والدولي، ما فتئ يؤكد أهمية تفعيل العلاقات مع دول الجوار والشركاء الإقليميين في إطار تعاون وتنسيق دائمين ومنتظمين يسهم فيهما الجميع لتحقيق الأمن في المنطقة برمتها.

من جهته، قال وزير خارجية ليبيا محمد عبد العزيز، إن مؤتمر مدريد أوصى بعدم الاعتراف بأي حكومة موازية، ويدعم حوارا عاجلا بين الفصائل الليبية باستثناء التي تحمل السلاح ولا تعترف بالحوار.

وجاءت تصريحات عبد العزيز في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل غارسيا مارغايو.

وأضاف وزير الخارجية الليبي، أن هناك دولا تتدخل بشكل فعلي في بلاده، وتدعم حركات مسلحة، مشيرا إلى أنه سيجري الإعلان عن تلك الدول لاحقا بأدلة ووثائق حتى تتوقف عن التدخل.

وشارك في المؤتمر ممثلو مجموعة البلدان الأورومتوسطية (ميد 7) ومنتدى «5+5»، كما حضر الأشغال ممثلو المغرب وتونس وموريتانيا والجزائر ومصر والنيجر وتشاد والسودان وفرنسا وقبرص والبرتغال وإيطاليا ومالطا، بالإضافة إلى منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، والجامعة العربية، وممثل منظمة الأمم المتحدة.

ميدانيا، كشفت غرفة عمليات ثوار ليبيا عن اتجاهها لشن غارات جوية على مواقع وصفتها بأنها خارجة عن سيطرة الدولة، مشيرة إلى أنها بصدد تجهيز قواعد جوية في معيتيقة ومصراتة وقاعدة الشهيد علي التريكي والقرضابية والجفرة لشن هذه الغارات التي يعتقد أنها ستشمل مواقع تابعة لقوات الجيش الوطني الليبي التي تضم ميليشيات الزنتان وما يسمى «جيش القبائل الليبية» المتحالف معها.

وقالت الغرفة في بيان مقتضب بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هذه القرارات السرية جرى اتخاذها خلال اجتماع عقده عدد من ثوار المنطقة الغربية أول من أمس، موضحة أنه جرى الاتفاق على إعلان منطقة ورشفانة منطقة عسكرية ويجب دخولها وتطهيرها في الساعات المقبلة. وكان مجلس شورى وحكماء ورشفانة قد رحب باعتبار مجلس النواب أن ورشفانة منطقة منكوبة إنسانيا وطالب بفتح ممر إنساني بشكل عاجل. ودعا المجلس في بيان أصدره أمس الحكومة الليبية إلى القيام بإجراءات عاجلة لتنفيذ ما جاء في البيان من التزامات ومطالب، وبإجراءات فعالة لحفظ حياة المواطنين في ظل وضع أمني هش، لكنه لفت في المقابل إلى أن «ما يزيد الأمر تعقيدا هو عدم تفهم الحكومة الليبية ما يدور ميدانيا، حيث لم يجرِ وضع آلية لوقف القصف العشوائي ويضمن بها حماية المدنيين الأبرياء».

من جهة أخرى، نعى المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق، المنتهية ولايته)، محمد الكيلاني عضو المؤتمر عن مدينة الزاوية، الذي قتل أول من أمس في الاشتباكات المسلحة بين قوات ما يسمى «فجر ليبيا» وجيش القبائل بمنطقة ورشفانة.

وعد المؤتمر في بيان بثه عبر موقعه الإلكتروني، أن الكيلاني طالته أيدي الغدر والخيانة، وجرى أسره ثم قتل من قبل من وصفهم بـ«عصابات إجرامية تهدف للقضاء على ثورة 17 فبراير (شباط) ورموزها».