بعد نيلها دعما منقوصا من البرلمان.. الحكومة العراقية تنال ثقة طهران وواشنطن

تراس رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي امس الجلسه الاولي لحكومته التي نالت بصعوبه ثقه البرلمان العراقي، وسط استمرار الخلافات الحاده بين الكتل السياسيه، لكنها نالت ثقه كل من الولايات المتحدة الأميركية وايران.. فعبر اتصالين هاتفيين من كل من الرئيس الايراني حسن روحاني والرئيس الاميركي باراك اوباما تلقاهما العبادي، اكدا علي دعم الحكومة العراقية الجديده وتعزيز العلاقات في شتي المجالات.

البيت الابيض اوضح في بيان ان اوباما اكد للعبادي التزام الولايات المتحده بالعمل مع حكومته لمساعدتها في محاربه متشددي «داعش». واضاف البيان: «اتفق الرئيس ورئيس الوزراء علي اهميه ان تتخذ الحكومه الجديده خطوات ملموسه سريعا للتعامل مع التطلعات والمظالم المشروعه للشعب العراقي». ونقل البيان عن العبادي «التزامه بالعمل مع جميع الطوائف في العراق فضلا عن الشركاء الاقليميين والدوليين لتعزيز قدرات العراق لمحاربه هذا العدو المشترك».

في سياق ذلك، تباينت رؤي وتوجهات الكتل والشخصيات السياسيه العراقيه حول حكومه العبادي الجديده.. ففيما عبر التركمان عن عدم رضاهم عن الحكومه بسبب تغييبها مكونا كاملا من الشعب العراقي هو المكون التركماني الذي يمثل القوميه الثالثه في العراق، يري زعيم تحالف «اوفياء للعراق»، عزت الشابندر، في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ان «تشكيله حكومه العبادي فيها ميزات قوه واخري سمات ضعف، فمن حيث القوه فانها احتوت كل الصقور ووضعتهم في القفص، وهو ما يعني انها جمدتهم، وهنا نشير الي كل من نوري المالكي واسامه النجيفي واياد علاوي كنواب لرئيس الجمهورية بالاضافه الي عادل عبد المهدي (وزير النفط)، واحتمال ان يحصل احمد الجلبي علي وزاره، وهو ما يعني انه لا احد ينعق خارج القفص». ويضيف الشابندر قائلا انه «من المهم جدا ان تبقي الوزارات الامنيه كقرار بيد رئيس الوزراء، ولا يخص الكتل، مع ان العبادي سيتشاور مع القوتين الاساسيتين وهما كل من الولايات المتحده الاميركيه وايران، اللتين لا يمكن تجاهل حضورهما في هذه القضيه، يضاف الي ذلك ان العبادي، ومن خلال تنوع التشكيله الحكوميه، لا يبدو انه تاثر كثيرا بائتلاف دوله القانون وحزب الدعوه، اللذين ينتمي اليهما، وهو ما يساعده في اتخاذ قراراته بحريه اكبر».

وبينما يبدو ان الخلاف السني - السني لا يزال مستمرا سواء علي مستوي وزاره الدفاع حيث ينحصر الترشيح لها بين كل من خالد العبيدي وجابر الجابري، ويمتد احيانا الي طبيعه المطالب التي تقدمت بها جماعات الحراك الشعبي المنظمه لمظاهرات المحافظات الغربيه طوال عام 2013، فان الخلافات الشيعيه - الشيعيه شملت ليس فقط حقيبه الداخليه حيث الفيتو الاميركي علي هادي العامري، بل شملت الخلاف حول حقيبه الخارجيه التي تولاها ابراهيم الجعفري والتي كان يطالب بها حسين الشهرستاني الذي اسندت له حقيبه التعليم العالي.

التيار الصدري الذي جري تجاهل مرشحه جواد الشهيلي لمنصب وزير الموارد المائيه، عدّ علي لسان المتحدث الرسمي باسم كتله الاحرار الصدريه، جواد الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ان «هذه المساله لا نريد الوقوف عندها كثيرا لاعتقادنا بان تسيير الكابينه الوزاريه وتاييدنا لها يفوق هذه التفاصيل التي نتوقع حلها خلال ايام؛ اذ بقي بضع وزارات شاغره سوف تكتمل، ومنها حقيبه الموارد المائيه التي هي حصه التيار الصدري». واضاف الجبوري ان «التشكيله الحكوميه الجديده لا يمكننا النظر اليها الا بوصفها عملا واعدا يؤكد قدره الطبقه السياسيه، علي ما بينها من خلافات، علي ان تجمع امرها، وهو ما يعني ان القواسم المشتركه اكثر من الخلافات والجزئيات». واوضح ان «هناك بلا شك قضايا كثيره بالغه التعقيد، لكن العبادي وعد بذلك، وسننتظر وندعم ذلك بقوه».