المحتوى الرئيسى

حكومة عراقية توافقية، وتأجيل حسم حقيبتي الدفاع والداخلية لخلافات حولهما

09/09 14:08

منح البرلمان العراقي الثقه لحكومه رئيس الوزراء العراقي الجديد "حيدر العبادي" في جلسه طارئه عقدت مساء البارحه الاثنين، مع بقاء حقيبتي الدفاع والداخليه شاغرتين، علي ان يتم تعيينهما خلال اسبوع.

وتراس الجلسه التي بثها التليفزيون العراقي رئيس المجلس "سليم الجبوري" وحضرها الرئيس العراقي "فؤاد معصوم" ورئيس الوزراء السابق "نوري المالكي" ووزراء اخرين من الحكومه السابقه.

وشهدت الجلسه اداء اعضاء حكومه العبادي اليمين الدستوريه بعد التصويت لصالح منحها الثقه، وطلب العبادي مهله اسبوعًا لاتاحه الوقت امام القوي السياسيه للتوافق علي اسمي المرشحين لوزارتي الداخليه والدفاع.

وانطلقت الجلسه بحضور 182 من اصل 328 نائبًا، وصوت 177 نائبًا لصالح منح الثقه للحكومه لتتولي المسئوليه لمده اربعه اعوام.

واعلن العبادي في كلمه امام المجلس خطه عمل حكومته التي تضمنت "تفعيل اللامركزيه لاداره البلاد بثوره اداريه لاعاده مؤسسات الدوله، وتفعيل مبدا المحاسبه والمسائله ووضع مؤشرات لقياس الاداء، والفصل بين المناصب السياسيه والاداريه".

وتضم حكومه العبادي كل من "صالح المطلك" و"هوشيار زيباري" و"بهاء الاعرجي" نوابًا لرئيس الوزراء، "ابراهيم الجعفري" وزيرًا للخارجيه، "روز نوري شاويس" وزيرًا للماليه، "عادل عبد المهدي" وزيرًا للنفط، "حسين الشهرستاني" وزيرًا للتعليم العالي، "حيدر الزاملي" وزيرًا للعدل، "محمد البيات" وزيرًا لحقوق الانسان، "فلاح حسن زيدان" وزيرًا للزراعه، "نصير العيساوي" وزيرًا الصناعه، و"قاسم الفهداوي" وزيرًا للكهرباء.

كما تضم كلا من "طارق الخيكاني" وزيرًا للاسكان، "باقر الزبيدي" وزيرًا للنقل، "كاظم الراشد" وزيرًا للاتصالات، "فلاح السوداني" وزيرًا للعمل والشئون الاجتماعيه، "عديله حسين" وزيره للصحه، "قتيبه جبوري" وزيرًا البيئه، "محمد اقبال" وزيرًا للتربيه، "ملاس عبد الكريم الكسنزاني" وزيرًا للتجاره، "فرياد راوندوزي" وزيرًا للثقافه، "احمد الجبوري" وزيرًا للدوله لشئون المحافظات، و"عبد الكريم يونس" وزيرًا للبلديات.

وشهدت الجلسه ايضًا تصويت نواب البرلمان بالموافقه علي تعيين كل من "نوري المالكي" الرئيس السابق للحكومه، و"اسامه النجيفي" الرئيس السابق للبرلمان، و"اياد علاوي" الرئيس الاسبق للحكومه، رئيس كتله ائتلاف الوطنيه، نوابًا لرئيس الجمهورية.

وتتولي حكومه العبادي المسئوليه في ظروف عصيبه وربما غير مسبوقه تعصف بالعراق، حيث تقاتل القوات الحكوميه، بدعم جوي امريكي، مسلحي تنظيم "الدوله الاسلاميه" المعروف اعلاميًا بـ "داعش"، الذي سيطر علي مساحات واسعه في محافظات بشمال وغربي البلاد، وهدد بالزحف علي العاصمه بغداد لاسقاط حكومه نوري المالكي السابقه.

وكانت حكومه نوري المالكي قد واجهت في عامها الاخير انتقادات حاده من معظم الكتل السياسيه، ولاسيما السنيه منها، في ظل اتهامات له بانتهاج سياسه التهميش والاقصاء الطائفي بحق السنه.

وتميزت حكومه العبادي بمشاركه الاكراد الحاصلين علي 62 مقعدًا في مجلس النواب العراقي.

وذكر زعماء الاحزاب الكرديه باقليم شمال العراق، ان مشاركتهم في الحكومه الجديده مرهونه بتحقيق مطالبهم في اول ثلاثه اشهر، والا فانهم سينسحبون من التشكيله الجديد حال عدم تنفيذ تلك المطالب.

وجاء موقف الاحزاب الكرديه، عقب اجتماع طارئ عقدوه بمدينه السليمانيه، مساء امس، قيموا فيه المرحله الجديده التي ستبدا مع تشكيل الحكومه الجديده.

وعقب الاجتماع الذي استمر لسبع ساعات تحت رئاسه رئيس الحكومة "ناجيرفان بارازاني"، ادلي "خوشيار زيباري" رئيس الوفد الكردي المفاوض بتصريحات صحفيه اوضح فيها دعمهم المشروط للحكومه الجديده.

وقال "زيباري" الذي امهل الحكومه 3 اشهر لتنفيذ مطالبهم: "سوف نتابع خلال تلك الفتره مواقف الحكومه الجديده من استقاطاعات الميزانيه، والماده الـ 140 من الدستور المتعلقه بالوثائق مثار الجدل، والمساعدات العسكريه اللازمه لقوات البيشمركه، فاذا لم يتحقق ما طلبنا فلن نشارك في تشكيله الحكومه الجديده".

وكان نواب اكراد قالوا في تصريحات سابقه ان صرف رواتب البيشمركه -جيش اقليم شمال العراق -، وموظفي الاقليم ستكون اولي مطالب الاكراد في مفاوضات تشكيل الحكومه.

وضمن المطالب حسم المناطق المتنازع السيطره عليها بين الحكومه الاتحاديه واقليم شمال العراق وخاصه في كركوك، وكذلك حل ازمتي تصدير النفط من الاقليم والموازنه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل