حكومة العبادي تنال الثقة بلا حقيبتي الدفاع والداخلية

09/09 02:31

عبر جلسه ساخنه تخللتها الكثير من المشاحنات والمشادات والمفاوضات الجانبيه صوّت البرلمان العراقي مساء امس علي برنامج حكومه حيدر العبادي للسنوات الاربع المقبله مع التصويت علي الوزراء باستثناء حقيبتي الدفاع والداخليه.

وبينما عبّر عدد من النواب عن اعتراضهم علي عدم الاتفاق علي وزيري الدفاع والداخليه بسبب استمرار الخلافات السياسيه فقد تعّهد العبادي امام اعضاء البرلمان باجراء المزيد من الحوارات مع الكتل السياسيه للاتفاق علي وزيرين للدفاع والداخليه وفي حال عدم التوصل الي اتفاق فانه سيرشح وزيرين ويطلب من البرلمان التصويت عليهما.

بدوره، اعطي التحالف الكردستاني موافقه مشروطه علي حكومه العبادي لمده ثلاثه اشهر بعد ان عرض موقف القياده الكردستانيه من البرنامج الحكومي الذي عرضه العبادي والذي لم يتضمن الكثير من المطالب الكرديه.

وفي سياق منح الثقه لحكومه العبادي فان ابرز الشخصيات التي دخلت في هذه التشكيله هم هوشيار زيباري وزير الخارجية السابق الذي اصبح نائبا لرئيس الوزراء وابراهيم الجعفري وزيرا للخارجيه والقيادي الكردي روز نوري شاويس وزيرا للماليه وباقر جبر الزبيدي القيادي البارز في المجلس الاعلي الاسلامي وزيرا للنقل وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهوريه السابق وزيرا للنفط.

كما صوت البرلمان العراقي علي منح الثقه لنواب رئيس الجمهوريه وهم نوري المالكي (رئيس الوزراء السابق) واسامه النجيفي (رئيس البرلمان السابق) واياد علاوي (رئيس الوزراء الاسبق). واضافه الي زيباري صوت البرلمان لصالح المطلك وبهاء الاعرجي نائبين اضافيين لرئيس الوزراء.

من ناحيه ثانيه، وبعد اجتماع امتد لاكثر من ست ساعات في السليمانيه بحضور ممثل عن الولايات المتحده والامم المتحده، خرج القاده الاكراد بشروط سته للمشاركه في الحكومة العراقية الجديده مع منح مهله ثلاث اشهر لها لتنفيذ هذه الشروط.

وقال هوشيار زيباري، رئيس لجنه التفاوض الكرديه، في مؤتمر صحافي عقده مع اعضاء اللجنه التفاوضيه الكرديه عقب انتهاء اجتماعهم مع القياده السياسيه الكرديه ان الاكراد قرروا المشاركه في حكومه العبادي واعطاءها فرصه ثلاث اشهر لتنفيذ مطالب الاكراد. وتابع زيباري ان الاكراد حصلوا علي ضمانات دوليه واقليميه وداخليه تؤكد لهم ان حكومه العبادي لن تكون كالحكومه السابقه في تصرفاتها ضد الاكراد، مشددا بالقول: «بقرارنا هذا برهنا للعالم ان الاكراد لم يكونوا ابدا معرقلا امام تحقيق السلام والامن والاستقرار والديمقراطيه في العراق. نحن دائما نمثل العامل المساعد والمساهم في تحقيق ذلك».

من جانبه تلا فرياد راوندزي، المتحدث باسم اللجنه التفاوضيه الكرديه، جاء فيه «ابدينا المرونه في التفاوض مع الاطراف الاخري، وكردستان قررت المشاركه في الحكومه العراقيه مقابل التزام بغداد بتنفيذ النقاط التي حددتها القياديه السياسيه الكرديه خلال مده ثلاث اشهر، وهي كالاتي: اولا ايقاف البرنامج الحكومي المقدم من قبل حيدر العبادي من اجل مناقشته من قبل كافه الاطراف واعاده صياغته مره اخري بما يضمن العداله في تحديد حصه الاكراد من المناصب الوزاريه، وتشكيل لجنه مشتركه من قبل رئاسه اقليم كردستان والحكومه العراقيه لاعاده الديون المترتبه علي بغداد لاقليم كردستان والمتضمنه ميزانيه الاقليم من الشهر الاول للعام الحالي وحتي الشهر الثامن، ومناقشه قضيه النفط والغاز والواردات الاخري الموجوده، ومعالجه كافه المشكلات النفطيه بين اربيل وبغداد، الي جانب معالجه الخلافات حول الماده 140 الدستوريه وقوات البيشمركه واكمال تاسيس الدوله الاتحاديه علي اساس استقلاليه كافه السلطات، وصرف المستحقات الماليه لاقليم كردستان ويحق للقياده السياسيه في الاقليم اتخاذ كافه الخطوات التي تراها مناسبه لذلك.

وفي مستهل جلسه البرلمان امس تلا العبادي برنامج حكومته الذي شمل المجالات السياسيه والاقتصاديه والخدميه والامنيه والبشريه. وسلم العبادي البرنامج الحكومي مع كلمه له الي رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي سلمها بدوره الي اعضاء البرلمان العراقي للاطلاع عليها بالتزامن مع جلسه التصويت لنيل الثقه علي الحكومه امس.

ويتضمن البرنامج الحكومي عده فقرات موزعه علي ابواب تتضمن متطلبات البرنامج للسنوات المقبله من حيث الالتزام بالدستور ووثيقه الاتفاق السياسي وخطه التنميه الخمسيه. وفيما تضمن البرنامج خطه طارئه لما تبقي من العام الحالي، فان الخطه الحكوميه المقترحه تبدا من عام 2015 - 2018 وتتضمن ما يلي: اولا خطه طارئه لمعالجه مشكله النزوح في البلاد. وثانيا تكييف خطه التنميه الوطنيه.

وفي اطار اولويات البرنامج الحكومي فانه ركز علي امن العراق واستقراره والمستوي الخدمي والمعيشي وزياده انتاج النفط والغاز وتنظيم العلاقات الاتحاديه - المحليه. وعلي صعيد الاصلاح الحكومي فقد تضمن البرنامج ما يلي: تبني منهج للاصلاح المؤسساتي وانجاز برنامج الاصلاح الاداري والاصلاح الاقتصادي والمالي ومكافحه الفساد. وعلي صعيد عمليه التحول نحو القطاع الخاص فقد تضمن البرنامج اعاده تاهيل الصناعات المملوكه للدوله وتوفير البني التحتيه مثل الكهرباء والنقل والاتصالات.

كما تضمن البرنامج خطه للنهوض بمتطلبات التنميه البشريه مثل التعليم والصحه والبيئه والامان الاجتماعي وتعزيز دور المراه وتفعيل عمل منظمات المجتمع المدني.

اما علي الصعيدين العربي والدولي، فقد تضمن البرنامج خطه لتطوير العلاقات مع الدول وزياده اواصر التعاون مع منظمات الامم المتحده والمنظمات العربيه.

- حيدر العبادي رئيسا للحكومه

- صالح المطلك وهوشيار زيباري وبهاء الاعرجي نوابا لرئيس الحكومة

- ابراهيم الجعفري وزيرا للخارجيه

- حسين الشهرستاني وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

- روز نوري شاويس وزيرا للماليه

- عادل عبد المهدي وزيرا للنفط

- سلمان الجميلي وزيرا التخطيط

- حيدر الزاملي وزيرا للعدل

- محمد مهدي البياتي وزيرا لحقوق الانسان

- فلاح حسن زيدان وزيرا للزراعه

- نصير العيساوي وزيرا للصناعه