ماذا لو استقلت اسكتلندا؟

في 18 سبتمبر/ اب الجاري، يخرج 5 ملايين مواطن اسكتلندي للاستفتاء بكلمه "نعم" او"لا" علي الاستقلال عن بريطانيا، وهنا يثار التساؤل عن السيناريوهات المحتمل حدوثها في حال جاء التصويت بنعم علي الاستقلال.  

بحسب استطلاع للراي ، اجرته مؤسسه "يوجوف" YouGov لصالح صحيفه "صنداي تايمز" تصل نسبه الاشخاص المؤيدين لصالح عمليه الاستقلال الي 51% ، بينما ينوي 49% التصويت بـ"لا"، واستثنت نتائج استطلاع "صنداي تايمز" الاشخاص الذين لم يحددوا قرارهم بعد او من يخططون للامتناع عن التصويت.

ياتي ذلك فيما تعهد وزير المالية البريطاني، جورج اوزبورن ،امس الاحد بانه سيطرح خلال الايام القليله المقبله خطه لمنح البرلمان الاسكتلندي مزيداً من الصلاحيات في مجالات الضرائب والانفاق والرعايه الاجتماعيه ، واضاف قائلا: سيكون كل ذلك قيد التنفيذ في اللحظه التي يصوت فيه الناخبون برفض الانفصال عن المملكه المتحده"، الا ان مقترحات الجانب البريطاني لم يجد لها رئيس وزراء اسكتلندا، اليكس سالموند، وصفاً سوي "الرشوه المرعبه" علي حد تعبيره حسبما ذكرت هيئه الاذاعه البريطانيه BBC .

وسط صعوبه التنبؤ بالطرف الفائز بسبب تقارب نسب المؤيدين لاستقلال اسكتلندا والمناهضين له قبل اسبوعين فقط من اجراء الاستفتاء، وذكرت صحيفه فايننشال تايمز ان الحكومه البريطانيه ليست لديها اي مخططات في حاله التصويت لصالح استقلال اسكتلندا.

الا ان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد عقّب علي استطلاعات الراي الصادره عن مؤسسه يوجوف قائلاً: "ان هناك استطلاعا واحدا فقط هو ما يهمنا" في اشاره الي يوم الاستفتاء المرتقب، متعهدا في الوقت نفسه ببذل قصاري جهده من اجل الوحده .

كما تخشي لندن من السيناريوهات المحتمله حال اعلاء اسكتلندا رايه الاستقلال، حيث من الممكن ان تمتد تداعيات الاستقلال في ادنبره الي اقاليم اخري بالملكه البريطانيه، والذي من شانه ان يعزز استقلال اسكتلندا النزعات الانفصاليه في ايرلندا الشماليه او حتي في اقليم ويلز.

قبل ايام من مغادرته موقعه الحكومي، قال سكرتير الحكومه والرئيس التنفيذي للخدمه المدنيه في بريطانيا، السير جوس اودونيل ان بريطانيا متجهه نحو التفكك والانهيار خلال الاعوام المقبله.

كما ابدت ،لين وود، الناشطه السياسيه في اقليم ويلز انتقادها لسياسات حكومه لندن المركزيه مؤكده ان الاستقلال لم يعد حلما مستحيلا ، بل هو امر ملموس في ويلز" علي حد قولها نقلا عن صحيفه "جارديان" البريطانيه.

بينما صرح السياسي البارز في حركه "شين فين" الايرلنديه ،جيري ادمز، لهيئه الاذاعه البريطانيه (BBC) ان التطورات الحاصله في اسكتلندا ستكون لها انعكاسات مهمه علي ايرلندا الشماليه في المستقبل القريب.

يشار الي انه في حاله حصول اسكتنلدا علي الاستقلال، ستخسر المنحه التي تقدمها لها بريطانيا والتي تقدر بحوالي 30 مليون جنيه استرليني، ولكن السؤال ماهي العمله التي سيعتمدها الاسكتلنديين مابعد الاستقلال، ويقول انصار حمله "نعم للاستقلال" انهم سيبقون علي الجنيه الاسترليني ، اما المناهضون لاستقلال اسكلتندا فيرون انه امر غير وارد بل ويؤكدون ان الانفصال من شانه ان يؤدي الي تجدد ازمه اليورو، القائمه علي فكره وجود اتحاد نقدي من دون اتحاد سياسي، حيث من المحتمل ان يصر الاتحاد الاوروبي علي ضم اسكتلندا حال انفصالها عن بريطانيا لمنطقه اليورو كما حدث بالفعل مع دول اخري جديده اصبحت لها كيان مستقل، في حين تقول الجماعه المؤيده للاستقلال ان المتحدثين باسم الاتحاد الاوروبي مخطئون، مشيره الي ان الاسكتلنديين هم بالفعل اعضاء بالاتحاد وليسوا بحاجه الي عضويه جديده حسبما افادت مجله "ايكونوميست" البريطانيه .

الي ذلك من المتوقع ان تحيط المخاطر باقتصاد لندن في ضوء ديونها المقدره بنحو 1.2 تريليون جنيه استرليني (1.9 تريليون دولار) والتي من المحتمل ان تتفاقم في حال نقل بعض الديون اذا قامت دوله وليده في اسكتلندا، كما سبق لوزاره الخزانه البريطانيه ان حذرت العام الماضي من ان استقلال اسكتلندا سيخلف لها قطاعا ماليا متضخما، مما يعرضها لخطر ازمه بنكيه شبيهه بما وقع في قبرص بحسب "ايكونوميست".