تقرير: إسرائيل لن تزود الأردن بالغاز قبل العام 2017

 في اعقاب الاعلان عن اتفاق الطاقه المخطط له بين اسرائيل والاردن، ستجري عده مراحل من المفاوضات وستمر عده سنوات قبل ان تصل اول شحنه من الغاز الي الاردن، وفقا لما افاده تقرير صادر عن "برنامج الخليج وسياسه الطاقه" في معهد واشنطن.

ويتصور "خطاب النوايا غير الملزم" تزويد الغاز من حقل "ليفياثان" الاسرائيلي، الذي يقع علي عمق ثمانين كيلومتراً تحت قاع البحر قباله سواحل حيفا. وسيتم تزويد الغاز الي "شركه الكهرباء الوطنيه" التي هي محطة توليد الكهرباء الرئيسيه في الاردن.

وبموجب اتفاق العقد المقترح الذي امده خمسه عشر عاماً، سيتم تزويد 1.6 تريليون قدم مكعب من الغاز، اي ما يعادل حوالي 3 مليارات متر مكعب سنوياً. وربما يكون هذا كافياً لمعظم احتياجات توليد الكهرباء في الاردن.

وسيكون الاتفاق الذي يبلغ قيمته 15 مليار دولار كما افادت التقارير (علي الرغم من ان 8 مليارات دولار هي قيمه اكثر ترجيحاً علي ما يبدو، نظراً للاسعار الحاليه للغاز الطبيعي)، اكبر بكثير، وبالتاكيد اكثر اهميه من اتفاق كان قد اُعلن عنه في شباط (فبراير) ويتضمن قيام اسرائيل بتزويد ما قيمته 500 مليون دولار من الغاز الي منشاتين صناعيتين اردنيتين بالقرب من البحر الميت. 

وسياتي هذا الغاز من حقل "تمار" البحري الاسرائيلي الذي بدا انتاج الغاز في العام الماضي.

وتقول شركه الغاز الطبيعي الاميركيه، "نوبل للطاقه"، التي تتراس اتحاد الشركات الذي يخطط لتطوير حقل "ليفياثان"، والذي لن يبدا تشغيله حتي العام 2017، بان ثمن الغاز لـ"شركه الكهرباء الوطنيه" سوف "يستند بصوره اساسيه الي الربط مع اسعار النفط الدوليه ويعتمد علي التفاوض علي اتفاق ملزم". وسوف يلزم ايضاً تشييد خط انابيب جديد.

ويوفر الاتفاق المفترض اخباراً اضافيه جيده لاحتمالات تصدير الغاز الاسرائيلي. ومن المقرر ان يتم ضخ كميه ذات اهميه اكبر من غاز "ليفياثان" الي محطه من الغاز الطبيعي المسال غير المستغله بصوره كافيه في دلتا النيل في مصر، حيث يمكن شحنها من هناك الي اي مكان في العالم، بما في ذلك اسيا، حيث ان الاسعار هناك هي اعلي بكثير.

ومن جانبه، يعتمد الاردن حالياً علي زيت الوقود الباهظ الثمن لتوليد الكهرباء. وقد اصبح استيراد الغاز الطبيعي من مصر غير منتظم بسبب تخريب خط الانابيب الموصل لهذا الغاز، ويبدو من غير المحتمل ان يُستانف حتي لو يتم في النهايه احتواء الارهاب الاسلامي المتفشي في سيناء.

وربما سيعارض حلفاء الاردن العرب الاتفاق المزمع ابرامه مع اسرائيل وقد عرضوا بالفعل بناء منشاه لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبه علي البحر الاحمر. 

ورغم ذلك، من المرجح ان يكون التحدي الاكبر للمملكه هو اداره المعارضه السياسيه الداخليه للاتفاق. ومنذ توقيع اتفاق السلام بين اسرائيل والاردن العام 1994، اطلقت النقابات المهنيه في الاردن ما يسمي بحمله "مقاومه التطبيع"، ومقاطعه المنتجات - بما في ذلك المياه - من اسرائيل. وفي اعقاب الحرب في غزه، ازدادت هذه الحمله كثافه.

وخلافاً للاتفاق السابق الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار - وشاركت فيه "نوبل للطاقه" واثنتان من الشركات المملوكه من قبل مستثمرين عرب واردنيين.

ومع ذلك، فنظراً للظروف الاقتصاديه اليائسه الي حد ما في المملكه - حيث وصف رئيس الوزراء مؤخراً بان الاقتصاد هو في "اسوا حاله في التاريخ" - لا يمكن ان ياتي الاتفاق مع اسرائيل في وقت افضل. فمنذ العام 2011، كان ارتفاع تكاليف الطاقه المحرك الرئيسي في العجز المالي للمملكه.

وبالاضافه الي ذلك، فان الاتفاق - الذي يحظي بدعم وزاره الخارجيه الاميركيه - يجب ان يتجنب خطط عمان الاكيده ولكن غير الحكيمه للمضي قدماً في بناء محطتين للطاقه النوويه.

ومن الناحيه الاقتصاديه، سياتي الاتفاق بتعزيز امن الطاقه في الاردن علي المدي البعيد.

 في اعقاب الاعلان عن اتفاق الطاقه المخطط له بين اسرائيل والاردن، ستجري عده مراحل من المفاوضات وستمر عده سنوات قبل ان تصل اول شحنه من الغاز الي الاردن، وفقا لما افاده تقرير صادر عن "برنامج الخليج وسياسه الطاقه" في معهد واشنطن.

ويتصور "خطاب النوايا غير الملزم" تزويد الغاز من حقل "ليفياثان" الاسرائيلي، الذي يقع علي عمق ثمانين كيلومتراً تحت قاع البحر قباله سواحل حيفا. وسيتم تزويد الغاز الي "شركه الكهرباء الوطنيه" التي هي محطه توليد الكهرباء الرئيسيه في الاردن.

وبموجب اتفاق العقد المقترح الذي امده خمسه عشر عاماً، سيتم تزويد 1.6 تريليون قدم مكعب من الغاز، اي ما يعادل حوالي 3 مليارات متر مكعب سنوياً. وربما يكون هذا كافياً لمعظم احتياجات توليد الكهرباء في الاردن.

وسيكون الاتفاق الذي يبلغ قيمته 15 مليار دولار كما افادت التقارير (علي الرغم من ان 8 مليارات دولار هي قيمه اكثر ترجيحاً علي ما يبدو، نظراً للاسعار الحاليه للغاز الطبيعي)، اكبر بكثير، وبالتاكيد اكثر اهميه من اتفاق كان قد اُعلن عنه في شباط (فبراير) ويتضمن قيام اسرائيل بتزويد ما قيمته 500 مليون دولار من الغاز الي منشاتين صناعيتين اردنيتين بالقرب من البحر الميت. 

وسياتي هذا الغاز من حقل "تمار" البحري الاسرائيلي الذي بدا انتاج الغاز في العام الماضي.

وتقول شركه الغاز الطبيعي الاميركيه، "نوبل للطاقه"، التي تتراس اتحاد الشركات الذي يخطط لتطوير حقل "ليفياثان"، والذي لن يبدا تشغيله حتي العام 2017، بان ثمن الغاز لـ"شركه الكهرباء الوطنيه" سوف "يستند بصوره اساسيه الي الربط مع اسعار النفط الدوليه ويعتمد علي التفاوض علي اتفاق ملزم". وسوف يلزم ايضاً تشييد خط انابيب جديد.

ويوفر الاتفاق المفترض اخباراً اضافيه جيده لاحتمالات تصدير الغاز الاسرائيلي. ومن المقرر ان يتم ضخ كميه ذات اهميه اكبر من غاز "ليفياثان" الي محطه من الغاز الطبيعي المسال غير المستغله بصوره كافيه في دلتا النيل في مصر، حيث يمكن شحنها من هناك الي اي مكان في العالم، بما في ذلك اسيا، حيث ان الاسعار هناك هي اعلي بكثير.

ومن جانبه، يعتمد الاردن حالياً علي زيت الوقود الباهظ الثمن لتوليد الكهرباء. وقد اصبح استيراد الغاز الطبيعي من مصر غير منتظم بسبب تخريب خط الانابيب الموصل لهذا الغاز، ويبدو من غير المحتمل ان يُستانف حتي لو يتم في النهايه احتواء الارهاب الاسلامي المتفشي في سيناء.

وربما سيعارض حلفاء الاردن العرب الاتفاق المزمع ابرامه مع اسرائيل وقد عرضوا بالفعل بناء منشاه لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبه علي البحر الاحمر. 

ورغم ذلك، من المرجح ان يكون التحدي الاكبر للمملكه هو اداره المعارضه السياسيه الداخليه للاتفاق. ومنذ توقيع اتفاق السلام بين اسرائيل والاردن العام 1994، اطلقت النقابات المهنيه في الاردن ما يسمي بحمله "مقاومه التطبيع"، ومقاطعه المنتجات - بما في ذلك المياه - من اسرائيل. وفي اعقاب الحرب في غزه، ازدادت هذه الحمله كثافه.

وخلافاً للاتفاق السابق الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار - وشاركت فيه "نوبل للطاقه" واثنتان من الشركات المملوكه من قبل مستثمرين عرب واردنيين.