شكري: نقلت لهولاند رسالة من «السيسي» حول القضايا الإقليمية والدولية

اكد وزير الخارجيه المصري سامح شكري، انه بحث مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند العلاقات الثنائيه وعددا من القضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير الخارجيه -في حوار خاص اليوم الثلاثاء مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس عقب لقائه مع الرئيس الفرنسي بقصر الاليزيه- انه اطلع الرئيس اولاند علي اخر التطورات علي الساحه الداخليه المصريه فيما يتعلق بتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق و الجهود المبذوله في مجال الاصلاح الاقتصادي والتشريعي والسياسي من اجل اقامه دوله حديثه وديمقراطيه تراعي حقوق الإنسان وتعمل علي تحقيق مصلحه الشعب المصري وتنميه قدراته، فضلا عن التحديات الكبيره التي تواجه مصر في المرحله الحاليه فيما يتعلق بمحاربه الارهاب و تحقيق طموحات الشعب المصري في مجالات التنميه.

واضاف انه وجد من الرئيس اولاند تفهما واسعا لقضايا مصر الداخليه ورغبه في مؤازره مصر في مواجهه كافه التحديات التي تواجهها واهتماما في ان يلتقي في اقرب فرصه بالرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز العلاقات في شتي المجالات سواء كانت سياسه او اقتصاديه من خلال مساهمه الشركات الفرنسيه في المشروعات التنمويه المصريه.

واوضح ان اولاند اعرب عن رغبته في معاونه مصر علي التصدي للارهاب، كما قدم التعازي في احداث اليوم التي ادت الي مقتل ١١ من جنود الشرطه المصريين في سيناء، كما اعرب عن اهتمامه الشخصي واهتمام الحكومه الفرنسيه بالارتقاء بالعلاقات الثنائيه و بدعم مصر في مواجهتها للتحديات الاقليميه و الداخليه.

واكد شكري انه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي علي توطيد التعاون في مكافحه الارهاب عبر تبادل المعلومات ووضع اليات دوليه من خلال مقترح الرئيس اولاند بعقد مؤتمر دولي، وان هناك شقا ثنائيا بين مصر وفرنسا يستطيع ان يكون مؤثرا فيما يتعلق بمكافحه الارهاب، وان فرنسا لديها القدره علي توفير الامكانات اللازمه لتدعيم قدرات الشرطه والقوات المسلحه.

وفيما يتعلق بالدور الاقليمي لمصر، اوضح وزير الخارجيه ان الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند ثمن كثيراً وضع مصر وقدرتها علي التفاعل الايجابي مع قضايا المنطقه سواء كان من خلال تثبيت الهدنه في غزه ورعايه المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وايضاً في العمل الدؤوب من خلال دول جوار ليبيا لطرح المبادره التي اعتمدت في مؤتمر دول الجوار في القاهره في اغسطس الماضي، ووضعت الاطار لنبذ الارهاب والعنف والتخلي عن السلاح والانخراط في عمليه سياسيه تدعم الشرعيه والاراده الشعبيه الليبيه المتمثله في الانتخابات الاخيره التي افضت الي انعقاد مجلس النواب و ما اتخذه من قرارات بتكليف رئيس وزراء لتشكيل الحكومه و تعيين رئيس الأركان الحالي.

وقال انه تم -خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي- التطرق ايضاً الي الاوضاع المضطربه وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وكذا الاحداث الاخيره المؤسفه في قطاع غزه وقدر التضحيه من قبل الشعب الفلسطيني، بالاضافه الي التشاحن العسكري في ليبيا وسوريا والعراق الناجم عن وجود عناصر متطرفه كـ”داعش” التي تقترف جرائم وحشيه بحق الشعب العراقي فضلا عن استحواذها علي مساحات شاسعه من الاراضي العراقيه.

وفيما يتعلق بالملف السوري، قال الوزير ان هناك تطابقا في وجهات النظر مع الجانب الفرنسي وحرصا علي ان يتم التعامل في اطار سياسي للوصول الي توافق بين الاطراف المختلفه في سوريا لتلبيه مطالب الشعب السوري ووقف هذه الحاله من التدمير والاعمال العسكريه، مشيرا الي ان هناك تنسيقا مع الدول الفاعله علي المستوي الاقليمي والدولي لدعوه الاطراف للانخراط في مفاوضات سياسيه تلبي احتياجات الشعب السوري.

وفيما يتعلق بليبيا، قال شكري انه اطلع الجانب الفرنسي علي موقف مصر وعزمها توفير الدعم السياسي والمادي للشرعيه في ليبيا ممثله في مجلس النواب والحكومه الجديده والمؤسسات الشرعيه التي ستشكل لاحقا حتي تستعيد ليبيا استقرارها وتحافظ علي وحدتها ومواردها لخدمه شعبها للقضاء علي الفكر المتطرف الذي لا يتناسب مع العصر واحتياجات الشعوب من الاستقرار والانخراط في النظام العالمي الدولي، وان مهمه الجيش المصرى هي الحفاظ علي الحدود المصريه ومنع نفاذ اي من العناصر الارهابيه الي اراضيه.

واضاف شكري انه التقي ايضاً مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس وتناول بمزيد من التفاصيل تلك القضايا في المباحثات التي جرت بينهما في وقت سابق من اليوم، والتي امتدت علي غداء عمل، قبل ان يجتمع مع نحو عشرين من رؤساء كبريات الشركات الفرنسيه منها العامله في مصر والعليمه بالامكانات المتاحه في مصر والحريصه علي توسيع تواجدها في مصر ومع شركات فرنسيه اخري تسعي لدخول السوق المصريه للمساهمه في المشروعات القوميه المطروحه من قبل مصر.