وزير البيئة: مستعد أن يكون اسمي «وزير الزفت» | المصري اليوم

اكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئه، انه غير مستاء من تسميته بـ«وزير الفحم»، مؤكدًا انه علي استعداد لان يكون مسماه «وزير الزفت»، طالما ان ذلك يصب في صالح التنمية الإقتصادية.

وهاجم الوزير، خلال حواره مع الاعلاميه مني سلمان، في برنامج (مصر في يوم) علي فضائيه دريم2، مساء الثلاثاء، الدعوات الرافضه لاستخدأم الفحم في توليد الطاقه، قائلاً: «بلاش نحقق التنميه، ونبقي في التخلف اللي عايشين فيه، علشان خايفين من تاثير الفحم»، وتعهد الوزير بانه سيحمي الشعب، وسيجعله يعيش مثل الدول الأوروبية التي تستخدم الفحم في الصناعه، وفي نفس الوقت تنعم ببيئه نظيفه.

واكد «فهمي» انه لا يمكن توفير فرص عمل للشباب، ولا يمكن تحقيق معدلات تنميه اكبر من معدلات نمو السكان، ولا يمكن تحقيق عداله اجتماعيه دون تصنيع، والتصنيع يحتاج الي طاقه، والطاقه يجب ان نستثمر كل مواردها من اجل تحقيق التنميه الاقتصاديه.

وشدد الوزير علي ان هدف الوزاره والحكومه بشكل عام هو الدفع بعجله الاقتصاد، وفي نفس الوقت اخذ التدابير اللازمه لحماية البيئة، مشيرًا الي ان الحكومه استعانت بمجموعه من الخبراء الالمان الذين اكدوا ان استخدام الغاز في مصانع الاسمنت يمثل اهدارًا كبيرًا للموارد، واوصوا بضروره استخدام الفحم بنسبه تصل لـ60%، والوقود البديل بنسبه تصل لـ40%، واشار الوزير الي ان المشكله ليست في استخدام الفحم، وانما في تدابير نقل الفحم.

ونفي الوزير معرفته بسبب استبعاد الدكتوره ليلي اسكندر عن وزاره البيئه في الحكومه الجديده، والتي كان لها موقف رافض لاستخدام الفحم في توليد الطاقه، مؤكدًا ان قرار استخدام الفحم تم اقراره في عهد الوزاره السابقه، وتم وضع الضوابط اللازمه لاستخدامه، وقام جهاز شؤون البيئه باخطار 4 مصانع للاسمنت بهذا القرار.

وكشف «فهمي» عن انه عندما كان وزيرًا في حكومه هشام قنديل، عرض موضوع استخدام الفحم في توليد الطاقه، وانه تم التنسيق مع مجموعه من الوزارات والخبراء، وتوصلوا الي نفس النتيجه التي تنص علي انه يمكن استخدام الفحم بمجموعه من الضوابط البيئيه.

واوضح الوزير ان المانيا تشهد الان جدلاً واسعًا، لانها تسعي لاستخدام الفحم البني في الصناعه، وهو اردا انواع الفحم، وذلك من اجل الالتحاق بالتطور الكبير الذي وصلت له امريكا، واشار الوزير الي ان المانيا لديها من الادوات التكنولوجيه ما تستطيع به حمايه البيئه، وهو ما تقوم به الحكومه الان حيث قامت باستيراد ادوات تكنولوجيه لتزويد مصانع الاسمنت بها.

واكد الوزير انه ليس هناك بديل، فاما الفحم او قفل مصانع الاسمنت، خاصه اننا لا نملك الغاز الذي يمكننا من توليد الكهرباء. واشار الوزير الي انهم الان في مرحله تفاوض مع كل الوزراء وكل المصانع، وان العمليه ليست سهله كما يظن البعض، واكد ان الحكومه ستوفر لمصانع الاسمنت الدعم لتركيب فلاتر اكثر تقدمًا، وقفل كل التكنولوجيا القديمه.

واشار الوزير الي انه ستكون هناك مراقبه صارمه من وزاره البيئه وايضًا من الجمعيات الاهليه علي مصانع الاسمنت لضمان التزامهم بالمعايير والضوابط البيئيه، مؤكدًا ان الحكومه جاده ولن تتهاون مع المخالف.

وعلي صعيد اخر، اكد وزير البيئه ان هناك تعاونًا بين الوزاره وهيئه الطاقه النوويه، المشرفه علي مشروع محطه الضبعه النووي، لافتًا الي ان هناك شركه تقوم بعمل مجموعه من الدراسات، ومن ضمنها دراسه لتقييم الأثر البيئي للمحطه، والوزاره منوط بها مراجعه هذه الدراسه لوضع ضوابط الامان.