الدولة تلجأ للقطاع الخاص للمساهمة فى حل مشكلة الإسكان

• «الاستثمار العقاري» تطالب بمنح الارض للمطور مقابل وحدات سكنيه

• «الاسكان» تدرس تاسيس شركات والمساهمه بنسبه تعادل قيمه الارض

تجري وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانيه دراسات عن كيفيه مشاركه القطاع الخاص في المشروعات السكنيه التي تخطط لها الوزاره لتوفير وحدات لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بالتزامن مع طلب وزير الاسكان من شعبه الاستثمار العقاري تقديم اقتراحات حول اليات المشاركه المختلفه.

ومن ابرز الاقتراحات المطروحه من جانب اعضاء الشعبه هي قيام الدوله بمنح الارض بالمجان للمطور العقاري، مقابل حصولها علي وحدات سكنيه تعادل قيمه الارض، بغرض توفير اسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل مع تحقيق هامش ربح محدود للمستثمر، تبعا لتصريحات حسن دره رئيس الشعبه.

واعتمدت الدوله علي القطاع الخاص كمحور اساسي لتنفيذ المشروع القومي للاسكان لتوفير 500 الف وحده سكنيه خلال الفتره من 2005 حتي 2011، حيث تمكن القطاع الخاص من تنفيذ 200 الف و50 وحده سكنيه في اطار المشروع، الذي يعد ابرز تجارب مشاركه القطاع الخاص في توفير وحدات سكنيه مدعومه من الدوله، وذلك من خلال تخصيص اراضي بالمدن الجديده للمستثمرين لبناء وحدات سكنيه ضمن المشروع، علي ان يكون نصف هذه المساحه 50% علي الاقل لاقامه وحدات سكنيه مساحه 63م2 فاقل بسعر 70 جنيها للمتر المسطح للمساحه المبنيه من الارض المخصصه للمشروع القومي اما باقي المساحه فيتم تحديد سعرها طبقا للقواعد وحسب النسب المطلوبه من الشركات علي ان تسدد قيمتها علي اقساط سنويه لمده 10 سنوات طبقا لشروط المشروع القومي كالتالي 10% دفعه مقدمه وفتره سماح 3 سنوات والباقي علي 7 سنوات.

وقد تم التخصيص لعدد 143شركه وجهه باجمالي 6500 فدان في عدد 15مدينه جديده ابرزها 6 اكتوبر ــ الشيخ زايد ــ العاشر من رمضان ــ بدر ـــ العبور ــ الشروق ــ المنيا الجديده ــ سوهاج الجديده ــ اسيوط الجديده ــ قنا الجديده، لتوفير حوالي 300 الف وحده سكنيه.

وتقوم حاليا عدد 126شركه وجهه بالتنفيذ بمواقع المشروع في عدد 15 مدن جديده، نقلا عن الموقع الرسمي لوزاره الاسكان.

وكان للملاحقات القانونيه التي تعرض لها المشاركون في المشروع السابق سببا في مخاوف المطورين من تكرار التجربه، دون وجود اطار قانوني قائم علي احترام العقود بين الدوله والمطور وغير قابل للطعن.

امين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه، يري ان الحصه العينيه من وحدات سكنيه مقابل الارض يعد احد انواع المشاركه، مثلما حدث في مشروعي مدينتي والرحاب، التي كانت نوعا من المشاركه بدلا من الحصول علي مقابل نقدي من المطور العقاري يعجزه عن البناء.

توجد حسب عبدالمنعم وسيله اخري للمشاركه من خلال تاسيس شركه والمساهمه بنسبه تعادل قيمه الارض، مؤكدا ان هذه الاقتراحات مطروحه في اللائحه العقاريه الجاري اعدادها من جانب الوزاره، والتي تلقي الضوء علي كيفيه مشاركه القطاع الخاص في مشروعات الدوله، ويقوم باعدادها فريق عمل يضم ممثلين عن المطورين وقانونيين.

ويشير نائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه الي قرب الانتهاء من اصدار اللائحه، والتي تضع كل هذه الامور في نصابها القانوني، من حيث تحديد النسبه العينيه وقيمه المشاركه والارض.

يري عبدالمنعم ان مشاريع المشاركه بصفه عامه يجب ان تستحوذ علي اهتمام كبير لان الدوله لن تستطيع بمفردها فعل كل شيء، قائلا: «حان الوقت للمستثمرين مشاركه الحكومه في تنفيذ مشروعها بنظام المشاركة بين القطاع الخاص والعام».

وعن المخاوف من تكرار التجارب السابقه المتعلقه بمشاركه القطاع الخاص، قال عبدالمنعم اذا كانت هناك اخطاء سابقه، فهذا لا يعني عدم تكرار التجربه.

ومن جانبهم، اتفق عدد من مستثمري العقارات علي ان الارض تمثل عبئا ماليا كبيرا علي المطور وبالتالي فان الحصول علي الارض مقابل وحدات سكنيه يعد الاقتراح الانسب لتشجيع القطاع الخاص علي الدخول في هذه المشاريع السكنيه، حيث يشير طه السيد رئيس مجلس اداره شركه قرطبه للاستثمار العقاري والتجاره، الي وجود عده اقتراحات تدرسها شعبه الاستثمار العقاري، ولكنها لم تتبلور بعد، لحين الانتهاء من التكييف القانوني لهذه الاقتراحات، التي تدور حول حصول وزاره الاسكان علي وحدات سكنيه تعادل قيمه الارض التي يتم منحها للمطور العقاري.

«وزاره الاسكان تستفيد من قطعه الارض بحصولها علي وحدات سكنيه بعائد اعلي من سعر الارض في حال بيعها خلال مزايده، وهو الامر الذي يساعد في زياده المعروض من الوحدات السكنيه نتيجه تخلص الشركات العقاريه من اعباء توفير الارض، مما يساعد علي تزايد نشاط الاستثمار العقاري وما يتبع ذلك من تشغيل عماله واقبال علي مواد البناء بجانب استفاده الحكومه بحصولها علي وحدات سكنيه جاهزه» ــ تبعا لتصريحات السيد.

واكد السيد علي ضروره تحصين هذه الاقتراحات من الناحيه القانونيه قبل البدء في تنفيذ المشروع، موضحا وجود هذه الاليه بين شركات القطاع الخاص، بدخول احد المستثمرين بالارض مع مستثمر الاخر مقابل وحدات سكنيه، قائلا «يجب التخلص من التعقيدات الحكوميه والروتين لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص لمساعده الدوله في مشروعاتها».

هشام شكري، رئيس شركه رؤيه للاستثمار العقاري، يقول ان الارض تمثل عبئا علي المطور العقاري للمساهمه في توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، ولذلك الافضل ان تكون مشاركه الدوله بالارض مقابل وحدات سكنيه.

ويتم تقييم الارض وتحصل الدوله مقابل ذلك علي وحدات سكنيه، تتصرف فيها كما تشاء سواء بالبيع او الايجار المدعم، ففي نهايه الامر حصلت الدوله ممثله في وزاره الاسكان علي وحدات سكنيه مقابل قيمه الارض، تبعا لتصريحات شكري، موضحا ان هذه الاليه تساعد المطور العقاري علي زياده معدلات العمل لانها تقلل العبء المالي علي المستثمر التمثل في قيمه الارض.

وبالنسبه للوضع القانوني لتطبيق هذا الاقتراح، قال شكري ان القانون دائما يخدم الافكار الاستثماريه والاقتصاديه، وليس العكس، وبالتالي اي مقترح من شانه تشجيع الاستثمار لابد من تكييفه قانونيا.