«الاجتماعى للتنمية» يستهدف ضخ مليارى جنيه لتمويل المشروعات بنهاية العام الجارى - جريدة البورصة

3 مليارات جنيه اجمالي محفظه تمويلات الصندوق بنهايه النصف الاول

مليار جنيه حجم العقود المبرمه مع القطاع المصرفي خلال يونيو الماضي

586 مليون جنيه محفظه التمويلات الاسلاميه بنهايه يونيو الماضي

نستهدف اقتحام انشطه التأجير التمويلي والتخصيم خلال العام الجاري

تقدمنا بطلب تعديل تشريعي لدعم القطاع غير الرسمي وتنظيمه

نفاوض جهات اجنبيه لاقتراض 450 مليون دولار خلال الاربعه اشهر المقبله

ندرس اليات المشاركه في تمويلات مشروع قناه السويس

2.5 مليون جنيه قروضاً ممنوحه لجمعيه رجال اعمال الشرقيه

الصنـدوق بصدد الوصـول لاتفـاق نهـائي مع التحـالف المصرفي الممـول للميكروبـاص

دشَّنا 33 مجمع خدمات متكامله للمنشات الصغيره بالمحافظات .. ونشارك في مشروع بناء المليون وحده من خلال تمويل «المقاول الصغير»

قالت هناء الهلالي، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنميه ان الصندوق يستهدف ضخ تمويلات بقيمه ملياري جنيه بنهايه العام الجاري لجميع القطاعات، مشيره الي ان اجمالي تمويلات الصندوق بلغت 3 مليارات جنيه بنهايه يونيو الماضي.

في حين بلغت حجم محفظه القروض القائمه لدي الصندوق حتي مارس 2014 نحو 3.6 مليار جنيه.

قالت الهلالي انه تم توقيع عدد 12 عقداً تمويلياً مع القطاع المصرفي بقيمه 1.081 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام الجاري، تم توجيهها لتمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه.

اشارت الهلالي الي ان الصندوق بصدد توقيع عقود جديده مع 7 بنوك تشمل الاهلي المصري ومصر والتعمير والاسكان والبركه والمصرف المتحد والاسكندريه والقاهره، لافته الي ان قيمه هذه العقود لم تحدد بعد.

اضافت الامين العام للصندوق ان هناك تنوعاً في اشكال التمويل المتاحه في العقود من خلال قروض قصيره ومتوسطه الاجل بالاضافه لوضع حد جاري مدين لسد احتياجات راس المال العامل لدوره النشاط وقروض بنظام حق الامتياز التجاري «فرنشايز» وتمويلات نوعيه متخصصه «لتنميه المشروعات السياحيه، الصناعيه، الزراعيه والثروه الحيوانيه الداجنه والسمكيه» او نظام البيع بالمرابحه الاسلاميه.

ويطرح الصندوق نظما متعدده لتمويل المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر للفئات المستهدفه من خلال مكاتبه الاقليميه مباشره او من خلال الجهات الوسيطه التي تشمل البنوك، والجمعيات الاهليه والتعاونيه.

وبسؤالها عن المفاوضات الجاريه بشان الحصول علي تمويلات من جهات اجنبيه افادت الهلالي ان الصندوق بصدد التفاوض مع الجهات الدوليه والاقليميه علي تمويل المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر من خلال قروض تبلغ قيمتها حوالي 450 مليون دولار من جهات مثل «صندوق خليفه، الصندوق السعودي، الصندوق الكويتي».

واشارت الهلالي الي ان هناك مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي علي تمويل الخدمات غير الماليه والتنميه المجتمعيه من خلال منح تبلغ قيمتها حوالي 30 مليون يورو.

اشارت الهلالي الي ان استراتيجيه الصندوق تتمثل في تنفيذ عده محاور عمل اساسيه تشمل تنميه المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر يقدم من خلالها حزما متكامله من الخدمات الماليه وغير الماليه لتلك المشروعات لمساعدتها علي التطور والنمو، ويعطي الصندوق افضليه نسبيه لفرص العمل الدائمه، بالاضافه للمشروعات المجتمعيه والبشريه، كما يعطي اولويه لمشروعات البنيه الاساسيه كثيفه العماله.

اضافت انه تم البدء في تطبيق صيغه المرابحات الاسلاميه اعتبارا من يونيو 2013 ويصل حجم تمويلات الصندوق لهذا المنتج الجديد حوالي 586 مليون جنيه بنهايه النصف الاول من العام الجاري.

اشارت الي ان الصندوق استحدث اليه لسرعه تفعيل الحصول علي قروض حتي 50 الف جنيه، ويتم تطبيق نظام (الـ Scoring System) وهو نظام الكتروني يعتمد علي خبره المستفيد سواء العلميه والعمليه والفجوه التمويليه للمشروع وبما يعمل علي تجويد محفظه الاقراض.

اوضحت ان تحديد قيمه القرض يتم بناءً علي تحديد الفجوه التمويليه في حاله تمويل راس المال العامل او مبلغ التمويل الخاص بالالات والمعدات الجديده بعد احتساب نسبه التمويل الذاتي للعميل.

اشارت الي ان الصندوق يمكن اصحاب المشروعات من الحصول علي حصتهم من المناقصات الحكوميه من خلال تسجيلهم بسجلات صغار الموردين بالوزارات والهيئات الحكوميه طبقا للماده 12 من قانون المشروعات الصغيره رقم 141 لعام 2004 التي تنص علي تخصيص نسبه لا تقل %10 من المشتريات الحكوميه السنويه لاصحاب المشروعات الصغيره.

ويعمل الصندوق الاجتماعي للتنمية علي تنفيذ خطه طموحه لتسويق منتجات المشروعات الصغيره المموله من خلاله ومن اهم محاور تلك الخطه المشاركه في المعارض الكبري لفتح منافذ تسويقيه جديده لتلك المشروعات ومساعدتها في التعرف علي احتياجات السوق المصري المختلفه من منتجات نهائيه للبيع المباشر او كمنتجات تكميليه ومغذيه للمشروعات الكبري بحسب الهلالي.

كشفت الهلالي عن ان الصندوق بصدد اطلاق منتجات تمويليه جديده خلال النصف الثاني من العام الجاري منها التمويل بنظام المرابحات الاسلاميه والتاجير التمويلي والتخصيم التجاري Factoring بالاضافه لتمويل مشروعات الطاقه المتجدده والمساهمه في رؤوس اموال شركات راس المال المخاطر.

وبحسب الهلالي فقد تم التعاقد خلال الاسابيع الماضيه مع جمعيه رجال اعمال الشرقيه بمبلغ 2.5 مليون جنيه قرضاً، بالاضافه الي 150 الف منحه، ويهدف مكون القرض الي منح قروض الي السيدات خاصه المراه المعيله بهدف دعمهن اقتصادياً واجتماعياً.

اما مكون المنحه فيهدف الي زياده درجه الوعي والادراك لدي المراه في المجتمعات المعنيه باهميه العمل الحر حيث سيساهم المشروع في التطوير الفعال لامكاناتها في مجال التشغيل الذاتي من خلال تقديم حزمه من الخدمات غير الماليه مما سينعكس بالضروره علي ارتفاع المستوي المعيشي للاسر المستهدفه.

ووفقا للهلالي تتمثل الخدمات الماليه المخطط تنفيذها من خلال هذا المشروع تحسين قدره المستفيدات علي اداره المشروع واجاده النظم المحاسبيه وحسن اداره الدخل الناتج عن المشروع المنفذ لتحقيق اقصي استفاده والقدره علي تسويق المنتجات من خلال «المعارض، التسكين بالسلاسل التجاريه بالقطاع العام والخاص».

ورات الهلالي ان مشكله الاسر الفقيره ومحدودي الدخل وخاصه ذوي الاحتياجات الخاصه  والمراه المعيله تمثل عائقاً كبيراً للتنميه في المجتمع حيث تتركز هذه الاسر في المجتمعات الاكثر فقراً لارتفاع الاميه بين النساء في هذه المجتمعات وانخفاض نسبه العماله وعدم كفايه الدخل، وفي هذا الخصوص تم تخصيص تمويل للجمعيات التي تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه والمراه المعيله التي لديها زوج معاق او طفل معاق.

قالت الهلالي ان الصندوق يعمل علي استحداث اليات وبرامج ومشروعات من شانها التخفيف من حده الفقر واتاحه فرص عمل للشباب علي نطاق واسع والارتقاء بمستويات المعيشه ونشر وتعميق ثقافه العمل الحر، وذلك لمواجهه قضايا البطاله والمساهمه الفعاله في تحقيق مسيره التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه الشامله.

تابعت ان الصندوق يتيح فرصاً ومنافذ تسويقيه لاصحاب المشروعات من خلال عرض منتجاتهم بسلاسل القطاع العام والسلاسل التجاريه الكبري بالقاهره والمحافظات ومنها: (شركه صيدناوي وشركه بيوت الازياء الراقيه وشركه عمر افندي وهايبر وان والفا ماركت ورويال هاوس وفتح الله ماركت وماركاتو والمصريه هايبر والوكاله والفارو فاميلي ماركت واسواق المرشدي والامين ماركت واسواق تارجت والمصريه 2000 بالاضافه الي اسواق الاتحاد».

قالت: ان هدف الصندوق ايجاد سوق دائم بين اصحاب هذه المشروعات من خلال خدمات B2B Business Match Making لتوفير احتياجات العمليه الانتاجيه بالجوده المطلوبه وسعر منافس عن طريق المشاركه بالمعارض الدوريه التي يقيمها الصندوق بالقاهره والمحافظات.

افادت ان هناك مشروعات يتم ترشيحها للحصول علي فرص تصديريه بالتعاون مع الجهات المتخصصه وعلي راسها نقطه التجاره الدوليه والمجالس التصديريه المتخصصه التابعه لوزاره الصناعه والتجاره.

اوضحت ان الصندوق قام بانشاء عدد (33) مجمع خدمات متكامله للمنشات الصغيره في جميع المحافظات تعمل بنظام الشباك الواحد متواجد بها ممثلي الجهات المعنيه باصدار الموافقات والتراخيص اللازمه للمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر.

اضافت ان بعض المشروعات الرسميه تحولت لغير رسميه بسبب تعقد الاجراءات وهو ماشكل ازمه امام الصندوق الاجتماعي للتنميه، حيث بادر بتفعيل قانون تنميه المنشات الصغيره رقم 141 لسنه 2004 ولائحته التنفيذيه رقم 1241 من العام نفسه.

لفتت الي ان هذا القانون يحد من طول وتعقيد اجراءات الحصول علي الموافقات اللازمه من الجهات المعنيه لتاسيس المشروعات، بالاضافه الي توحيد الجهات صاحبه الحق في اعطاء هذه الموافقات خاصه وان تعدد الجهات اصبح عائقاً امام اصحاب المشروعات الصغيره الذين يبذلون الكثير من الوقت والجهد والمال في انهاء اجراءات تاسيس المشروعات.

قالت ان الصندوق بموجب هذا القانون يسهم في توفير تمويل ميسر يشمل سعر فائده مخفضه وفترات سماح مناسبه، بالاضافه الي دعم فني وتسويقي يتمثل في المساعده في تسويق المنتجات.

اكدت ان الصندوق اصدر توصيات عامه بخصوص تحويل القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي بشان التحالف الذي يقوده لدعم اصحاب هذه المشروعات لتدخل في منظومه الاعتراف بها.

اضافت الي ان تعديل بعض مواد قانون تنميه المنشات الصغيره رقم 141 لسنه 2004 ليضمن الزام جميع الجهات المعنيه باصدار الموافقات والتراخيص للمشروعات الصغيره بالتعاون مع الصندوق في اصدار تلك الموافقات باقل اجراءات ممكنه وفي اقل وقت ممكن كان اول هذه التوصيات.

وتشمل التوصيات بحسب الهلالي وجود تعاون مع جميع الجهات لعمل ربط شبكي بين وحدات الصندوق والجهات المعنيه باصدار التراخيص والمستندات اللازمه لبدء المشروع تيسيراً علي اصحاب المشروعات الصغيره.

وتنص التوصيات علي تعاون الجهات المختصه قانوناً للتصرف في الاراضي والاماكن التي تلزم المنشات الصغيره مع الصندوق لتخصيص نسبه للمشروعات الصغيره من الاراضي المتاحه للاستثمار.

واوضحت الهلالي ان تعاون جميع الهيئات الحكوميه والوزارات واجهزتها لتخصيص نسبه من المشتريات الحكوميه للمنشات الصغيره من اهم التوصيات التي وضعها الصندوق.

كما شملت التوصيات اصدار قرارات باتاحه منح ترخيص مؤقت لاصحاب الورش المقامه داخل الكتل السكنيه وغير المقلقه للراحه لحين توفيق اوضاع تلك النوعيه من المشروعات بنقلها داخل المناطق الصناعيه بالمحافظات.

وطالبت الهلالي في توصياتها الي ضروره تقديم حزمه من الحوافز والمميزات اللازمه لجذب القطاع غير الرسمي مثل الضرائب والتامينات والرسوم والاعباء الاخري واسعار فائده لقروض ميسره وخدمات غير ماليه متميزه وبتنفيذ كل ذلك يتحقق الدعم المرجو للمشروعات الصغيره ويشجع اصحابها علي التحول من القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي.

واشادت الهلالي بالدور الذي يقوم به البنك الاهلي المصري لتقديمه حوافز مدعمه لهذا القطاع الذي يلقي بظلاله علي الناتج الاجمالي المحلي.