وزير المالية: 6347 صندوق وحساب خاص للجهات الإدارية بالموازنة لديها أرصدة بنكية بقيمة 27.275 مليار جنيه

تدرس وزاره الماليه ادخال تعديل تشريعي لتنظيم عمليات الصرف من ارصده الصناديق والحسابات الخاصه بحيث تخضع عمليات الصرف للقواعد القانونيه المطبقه علي كل الجهات العامه وذلك فيما يخص المناقصات والمزايدات التي تجريها هذه الصناديق والحسابات الخاصه او صرف اجور ومكافئات للعاملين بها.

وصرح هاني قدري دميان وزير المالية بان التعديل التشريعي يستهدف مزيد من تفعيل المظله الرقابيه الموجوده بالفعل حاليا حيث توجد رقابه قبل الصرف علي تلك الصناديق والحسابات الخاصه ممثله في المراقبين الماليين التابعين لوزاره الماليه واخري بعد الصرف ممثله في الجهاز المركزي للمحاسبات.

واضاف ان وزاره الماليه تسعي من خلال هذا التعديل التشريعي المقترح الي توحيد اللوائح الماليه ونظم عمل تلك الصناديق والحسابات الخاصه حيث يوجد عدد من الصناديق لديها لوائح معتمده من وزاره الماليه وعدد اخر غير معتمد يجري حاليا دراسه اعتماد لوائحها، واشار الي انه طالب الاداره المركزيه للخبره الماليه التابعه للوزاره بسرعه الانتهاء من مراجعه اللوائح الماليه والاداريه لهذه الصناديق والحسابات الخاصه تمهيدا لاصدار قرار باعتماد هذه اللوائح الماليه والاداريه وهو ما سيوجد اليه فعاله لاحكام الرقابه علي تلك الصناديق والحسابات الخاصه ويزيل مخاوف انحرافها.

وقال ان عدد الصناديق والحسابات الخاصه للجهات الموازنيه ( جهاز اداري – اداره محليه – هيئات خدميه )الموجوده حاليا بمصر طبقا لاخر احصاء تم في 30 يونيو الماضي يبلغ نحو 6347 حساب باجمالي ارصده 27.275 مليار جنيه.  

وكشف وزير الماليه عن امتلاك وزاره الماليه لحصر كامل بعدد و ارصده  الصناديق والحسابات الخاصه علي مستوي الجمهوريه المفتوحه بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانه الموحد  فهي تشمل 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الاداري للدوله رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقا في المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدميه برصيد 7.9 مليار جنيه

كما يبلغ عدد الحسابات المفتوحه للهيئات الاقتصاديه وجهات اخري ضمن الحسابات الخاصه 179 حساب برصيد اجمالي 9.8 مليار جنيه.

واكد الوزير انه طوال السنوات الماضيه كانت الخزانه العامه تحصل علي جزء من ايرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصه وبنسبه 5% علي الاقل من ايراداتها لدعم الموازنه العامه، وذلك بمقتضي تاشير خاص يصدر بموازنه الجهه ، اما الان فقد تم وضع الاساس التشريعي لهذا الاجراء من خلال قوانين ربط الموازنه العامه للدوله اعتباراً من السنة المالية 2012/2013 والذي ينص علي ايلوله 10% من الايرادات الشهريه لتلك الصناديق والحسابات الخاصه للموازنه العامه، الي جانب ما سبق من ايلوله نسبه 25% من جمله ارصده تلك الصناديق والحسابات الخاصه بالبنك المركزي في 30 يونيو 2013 للخزانه العامه ولمره واحده فقط مما ادي الي توريد نحو 10.6 مليار جنيه للخزانه العامه خلال العامين الماليين الماضيين مما اسهم في زياده موارد الموازنه العامه وبالتالي تخفيض العجز الكلي.

واكد الوزير ان عمليات الخصم تستبعد عددا من البنود حيث تم اصدار منشور  يوضح حالات الاستثناء من خصم الـ 10% وهي المبالغ الخاصه بالتامينات والامانات والمبالغ المحصله لحساب الغير ومبالغ القروض واقساطها وحسابات رأس المال الدائم بالمدارس الفنيه، وايضا عدم اخضاع ذات الايراد لخصم نسبه الـ 10% اكثر من مره درءا للازدواجيه وكذلك استثناء من الخصم قيمه الادويه والمستلزمات الطبيه بقيمتها الشرائيه من ايرادات حسابات صناديق تحسين الخدمه بالمستشفيات وكذلك المكون السلعي بالوحدات الانتاجيه حفاظا علي رؤوس اموال هذه الكيانات.

واشار الي ان القانون  حدد ايضا بصوره واضحه الصناديق والحسابات المستثناه من خصم نسبه الـ 10% وهي التي تكون مواردها من التبرعات  او الهبات التي يقدمها المواطنين وذلك اعلاء لرغبه المتبرع في توجيه تبرعه للخدمات التي يقدمها الصندوق او الحساب الخاصه، ايضا تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصه المنشاه وفقا لاتفاق تعاون مع احدي الدول الصديقه او الجهات المانحه الدوليه، الي جانب استثناء حسابات  المشروعات البحثيه من توريد ايه مبالغ للخزانه العامه مثل المشروعات المموله من صندوق العلوم والتنميه التكنولوجيه او مشروعات مموله من جهات اجنبيه.

من ناحيه اخري اكد ابو بكر عبد الحميد المسئول عن الحسابات والصناديق الخاصه بوزاره الماليه ان الوزاره حرصت عند تنفيذ خصم نسبه الـ 10% من ايرادات الصناديق والحسابات الخاصه علي المحافظه علي رؤوس اموال هذه الكيانات باستبعاد المصروفات المتعلقه بنشاطها مثل قيمه الادويه والمستلزمات الطبيه بحسابات صناديق تحسين الخدمه بالمستشفيات، وعدم احتساب نسبه الـ10% من التحويلات الوارده لهذه الحسابات والصناديق في اطار الاتفاقيات والبروتوكولات الدوليه، وكذلك ضمان عدم الازدواجيه التي قد تنتج عن تحويل مبلغ من صندوق لاخر سبق خضوعه وذلك بعدم الخصم مره اخري علي هذا الحساب.

وحول المطالبات بضم ارصده الصناديق والحسابات للموازنه العامه اوضح ان هناك بعض التحديات التي تعوق الاستجابه لهذه المطالب اهمها ان عدد كبير من هذه الصناديق تمثل كيانات اقتصاديه مثل مشروعات رصف الطرق التابعه لصناديق تحسين الخدمه بالمحافظات فهي تمتلك الات ومعدات واصول ثابته تمثل في طبيعتها شركات مقاولات ومن اجل الحفاظ عليها يجب استمرارها خاصه انها تؤدي خدمات فعليه بقطاع المقاولات وتعد احد الاليات التي تعتمد عليها الدوله في تنفيذ خطط رصف وتحسين شبكه الطرق، كما ان البعض  الاخر يحصل علي تمويل من خلال اتفاقيات ومنح دوليه لا يمكن معها الغاء او ضم تلك الصناديق للجهات الحكوميه. 

 وقال ان هناك ايضا بعض الصناديق ذات غرض اجتماعي مثل صناديق تحسين الخدمه للمستشفيات الصحيه وهي تتلقي تبرعات من المواطنين ويجب احترام رغبتهم في بقائها.

واضاف ابو بكر ان وزاره الماليه اتخذت من التدابير والاليات اللازمه ما يحفز الجهات الاداريه باغلاق حساباتها ونقل ارصدتها الي حساب الخزانه الموحد حيث صدر القانون رقم 65 لسنه 2014 حيث نصت الماده 12 منه  علي انه في حاله عدم التزام الجهات بنقل ارصدتها في موعد غايته شهر من صدور القانون يؤول للخزانه العامه نسبه 50% من ارصده هذه الحسابات علي ان يؤول كامل الرصيد للخزانه العامه في حاله عدم الالتزام بعد  مضي 6 اشهر من صدور القانون وهذا القانون سيسهم في قيام هذه الجهات بنقل  ارصدتها الي حساب الخزانه الموحد بالبنك المركزي