"المحاسبات" ينتقد مساهمة "المصرية للاتصالات" في شركات خاسرة

     ابدي "الجهاز المركزي للمحاسبات" بعض التحفظات علي القوائم المالية المجمعه لـ"الشركه المصريه للاتصالات"، منتقدا استخدام قوائم مالية غير معتمده من مجالس ادارات كافه الشركات التابعه والشقيقه.

وانتقد في تقرير حديث له، حصل "دوت مصر" علي نسخه منه، استمرار "المصريه للاتصالات" بالاستثمار في شركات خاسره لم تجنِ منها اي عوائد نقديه منذ بدايه الاستثمار، فضلا علي تحملها باعباء ماليه علي قوائم الدخل في السنوات السابقه؛ تمثل قيمه اضمحلال لبعض هذه الاستثمارات منها: شركه خدمات التوقيع الالكتروني، الشركه العربيه لتصنيع الحاسبات، شركه تي اي للاستثمار القابضه.

وطالب "المحاسبات" "المصريه للاتصالات" باعداد الدراسات المتانيه قبل الدخول في اي استثمارات جديده، لكي لا تتحمل خسائر جديده، نتيجه ضعف الدراسات التي تسبق الدخول في الاستثمارات، ولفت الي التراخي في تفعيل النتائج التي توصلت اليها اللجنه المشكله لمراجعه اعمال الجرد الذي قامت به الشركه الام، مما ترتب عليه عدم تاثر حسابات وسجلات الاراضي والمباني بتلك النتائج نظرا لعدم الانتهاء من ابداء الراي القانوني بشانها، بالرغم من عرضها علي مستشار الشركه القانوني منذ فبراير 2014.

وانتقد "المحاسبات" مساهمه "المصريه للاتصالات" في شركه "نوكيا سيمنس" بنحو 7.5 مليون جنيه بنسبه 10% من راسمالها المصدر، وبلوغ جمله خسائرها نحو 175 مليون جنيه بقوائمها الماليه عن عام 2012، والمعده في ديسمبر 2013، بنسبه 233% من راسمالها المصدر البالغ 75 مليون جنيه. وهو ما يشير، بحسب "المحاسبات"، الي عدم تاكد جوهري من قدره الشركه علي الاستمرار في مزاوله نشاطها، وعلي الرغم من ذلك لم يتم عمل دراسه اضمحلال لقيمه الاستثمار. وذكر "المحاسبات" انه لم تتم موافاته بشان قرار لجنه الاستثمار بالتخارج من الشركه.

واشار التقرير الي ان مجمل ربح الشركه المصريه بفرنسا، وهي شركة تابعة، ظهر بقائمه الدخل المجمعه للشركه الام في 2014/6/30 بنحو 59.3 الف يورو، في حين ان صحته من واقع قائمه الدخل للشركه التابعه المعده عن ذات الفتره يقدر بنحو 17.38 الف يورو فقط، وذلك نتيجه لاضافه ايرادات تخص العام السابق ضمن ايرادات النشاط بالخطا بنحو 41.88 الف يورو، مما اثر علي زياده كلا من صافي ربح الفتره والخسائر المرحله لذات الفتره بذات القيمه، واظهر الحسابات سالفه الذكر علي غير حقيقتها.

وذكر التقرير، انه مع عدم اعتبار ذلك تحفظا، تضمنت مساهمه المصريه في شركات متاحه للبيع بالعمله المحليه عدد 5 شركات، تبين بشانهم ان شركه "المصريه لحضانات التكنولوجيا" بلغت خسائرها 402 الف جنيه في عام 2013، وكذا "الشركه المصريه لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات" التي حققت صافي خساره بنحو 755 الف جنيه عن الفتره من 2013/7/8 حتي 2013/12/31، وشركتين تحت التصفيه هما "النيل" و"كويك تل". واشار المحاسبات الي انه لم يوافِ بحسابات التصفيه، وطالب المحاسبات بتسليمه موقف التصفيه لتلك الشركات، وكذا القوائم الماليه لشركه ميناتل.