حقوقيون: "هيومن رايتس" جاملت "الإخوان" وتقريرها غير دقيق

تقرير منظمه "هيومن رايتس ووتش"، الذي صدر في الثالث عشر من اغسطس الحالي، لم تقتصر اثارته للجدل علي صدوره، بل امتدت لوجود اخطاء في احدي الشهادات المحوريه التي استند عليها التقرير، ما استدعي المنظمه لتعديله والاعتراف بذلك، الامر الذي دفع حقوقيين لمهاجمه المنظمه، ووصفها بانها تتبني وجهة نظر واحده.

وقال ضياء الدين الجارحي، مدير مركز عداله للحريات، ان التعديل الذي اصدرته منظمه "هيومن رايتس ووتش"، يؤكد القصور والخطا في التقرير الخاص بفض اعتصامي رابعه والنهضه، مضيفا ان التقرير تبني وجهه نظر واحده، وتغاضي عن اعمال العنف التي ارتكبها معتصمو رابعه والنهضه.

وانتقد الجارحي: اداء منظمات المجتمع المدني تجاه هذا التقرير، حيث يري انها لم تستطع تاديه دورها بكفاءه تجاه التقرير، مشيرا الي انه بدلا من ان تقوم هذه المنظمات المحليه بالضغط علي المنظمات الدولية لتعديل التقرير كما حدث في حاله الصحفي "ماجد عاطف"، فانها فشلت في ذلك الدور، وهو ما ادي الي سيطره جماعه الاخوان المسلمين والحركات التابعه لها علي مثل هذه المنظمات.

ومن جانبه، قال محمد زارع، رئيس المنظمه العربيه للاصلاح الجنائي: تعديل "هيومن رايتس ووتش" لشهاده احد الشهود يؤكد ان هناك قصورا في التقرير، مضيفا يجب ان تعيد المنظمه تقييم التقرير الذي من المتضح انه لم يعد بالدقه الكافيه.

واضاف زارع: اتمني ان تعيد ايضا منظمات المجتمع المدني المصريه النظر في التقارير التي اصدرتها من خلال لجان تقصي الحقائق الخاصه بها؛ لانه من الوارد ان تكون بها اخطاء، مؤكدا ان هذا يساعد في تحديد المسئول عن الجريمه ومن ثم محاسبته عليها، مستبعدا ان تكون "هيومن رايتس" تعمدت تحريف التقرير وتوجيهه.

واضاف احمد مهران، مدير مركز القاهره للدراسات السياسيه والقانونيه وحقوق الانسان: الخطا الذي حدث من المنظمه كان مجرد خطا مادي غير مقصود، ربما يكون خطا بسبب الطباعه او الكتابه، مشيرًا الي ان هذا التعديل الذي حدث لن ينال من جوهر الاعتراف بالانتهاكات القانونيه التي حدثت في فض اعتصامي رابعه والنهضه.

واشار مهران الي ان منظمات المجتمع المدني المصريه ليس لها حق التشكيك في تقرير منظمه "هيومن رايتس ووتش"؛ لانها منظمة دولية محترمه لها اليات نزيهه وقانونيه وعلميه تعتمد عليها لكشف الانتهاكات والخروقات، مؤكدا ان من يحاول التشكيك في المنظمه فهو يهرب من المحاسبه القانونيه والجنائيه.

اما عبد الله السناوي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، فاعتبر ان تعديل "هيومن راتس ووتش" لتقريرها نقطه ايجابيه، ولكنها تستدعي اعاده النظر في التقرير كله الذي صدر من المنظمه في وقت حرج، مشيرا الي ان هذا الخطا الذي حدث لا يُعتبر خطا عابرا، وانما قد يكون تحريفا منهم، لان المنظمه استندت الي انحيازات مسبقه لروايه واحده فقط من الطرفين، وهو ما يعتبر فضيحه دوليه.

كما اشار الي ان التقرير سيئ جدا، ويحتوي علي الكثير من الاخطاء الاساسيه والمهنيه، كما انه لم يذكر ما حدث قبل الفض وبعده، متجاهلا عددا من الاحداث المهمه، مثل مليونيه التفويض يوم 26 يوليو 2013، حيث تجاهل التقرير الاعداد المهوله للمفوضين للمشير عبدالفتاح السيسي للقضاء علي الارهاب انذاك، كما تجاهل التقرير حرق اقسام الشرطه والكنائس، والاعتداءات التي حدثت من قبل مؤيدي جماعه الاخوان ضد المواطنين في الشوارع واعلي الجسور والكباري، كما تجاهل التقرير ضحايا ومصابي الشرطه، مؤكدا ان الاحكام التي اعلنتها المنظمه في تقريرها تعتبر احكاما عشوائيه.

حقائق 30 يونيو: نتلقي شهادات الاخوان حتي كتابه التقرير النهائي