السعودية ترحب بإجماع مجلس الأمن على قطع التمويل عن «داعش» و«جبهة النصرة»

رحّب مجلس الوزراء السعودي بموافقه مجلس الأمن الدولي بالاجماع علي قطع التمويل عما يُسمي بتنظيم «داعش» و«جبهة النصرة»، ووضع عدد من الاشخاص علي القائمه السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين، والتهديد بفرض عقوبات علي اي شخص يساعد الجماعتين الارهابيتين.

جاء ذلك، ضمن الجلسه التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجده بعد ظهر امس، برئاسه الامير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، حيث استعرض المجلس جمله من التقارير عن تطورات الاوضاع في المنطقه، مشددا علي ما تضمنه البيان الختامي لوزراء خارجيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما اكد عليه من اهميه تضافر الجهود من اجل وقف نزف دماء شعوب المنطقه، وحمايه مصالحها ومكتسباتها، ومحاربه الحركات الارهابيه المتطرفه تعزيزا للامن والاستقرار العالميين.

وذكر مجلس الوزراء في هذا السياق بالامر الملكي الذي اصدره خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 3 - 4 - 1435هـ، المتضمن المعاقبه بالسجن مده لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 20 سنه كل من شارك في اعمال قتاليه خارج المملكه باي صوره كانت والانتماء للتيارات او الجماعات وما في حكمها الدينيه او الفكريه المتطرفه او المصنفه منظمات ارهابيه داخليا او اقليميا او دوليا، او تبني فكرها او منهجها باي صوره كانت.

وعقب الجلسه، اوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافه والاعلام لوكالة الأنباء السعودية ان مجلس الوزراء جدد دعوات السعوديه، بقياده خادم الحرمين الشريفين، لتوحيد جهود الدول والشعوب لمواجهه خطر الارهاب، واهميه التنسيق الامثل بين الدول للقضاء عليه، ورفع في هذا الشان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين علي دعمه للمركز الدولي لمكافحه الارهاب بمبلغ مائه مليون دولار، ايمانا منه بان الارهاب شر يقلق المجتمع الدولي ويهدد الانسانيه جمعاء.

كما قدر المجلس ما عبر عنه الامين العام للامم المتحده بان كي مون، من شكر لخادم الحرمين الشريفين علي جهوده لتاسيس المركز الدولي لمكافحه الارهاب ودعمه، وحشد الجهود الدوليه لمحاربه الارهاب والقضاء عليه في جميع مناطق العالم.

واطلع مجلس الوزراء علي نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، التي تناولت مجمل الاحداث التي تشهدها الساحتان الاقليميه والدوليه، وفي مقدمتها الاوضاع في الاراضي الفلسطينيه المحتله، والجهود المبذوله لايقاف العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزه، منوها بحرص البلدين علي تعزيز افاق التعاون بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين في جميع المجالات.

كما نوه بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ الثاني للجنه التنفيذيه لوزراء خارجيه منظمه التعاون الاسلامي الذي عُقد بمقر المنظمه في جده حول العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزه، وما عبر عنه من قلق بالغ ازاء تدهور الاوضاع وتفاقم الازمه الانسانيه في قطاع غزه بسبب استمرار العدوان والحصار الاسرائيلي غير الانساني، ودعوه فريق الاتصال الوزاري الذي جري تشكيله الي التحرك والاتصال بالاطراف الدوليه الفاعله بشكل عاجل، والعمل علي وقف الاعتداءات الاسرائيليه، ونقل رساله وقرارات المنظمه.

واشار المجلس الي ما تقدمه المملكة العربية السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين من دعم ومساعدات للاخوه الفلسطينيين في الضفه الغربيه وقطاع غزه، للتخفيف من وطاه الظروف الصعبه التي يعيشونها بسبب ذلك العدوان والارهاب الاسرائيلي.

من جهه اخري، وافق مجلس الوزراء علي تفويض وزير الخارجيه (او من ينيبه) بالتباحث مع جانب بوركينا فاسو في شان مشروع اتفاقيه عامه للتعاون بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه جمهوريه بوركينا فاسو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخه النهائيه الموقعه لاستكمال الاجراءات النظاميه.

وبعد الاطلاع علي ما رفعه وزير الخارجيه، وافق المجلس علي اتفاقيه عامه للتعاون بين المملكه العربيه السعوديه والجمهوريه القيرغيزيه الموقعه في مدينه بيشكيك، بتاريخ 7 – 3 - 1435هـ، ومن ابرز ملامح هذه الاتفاقيه التي اعد بشانها مرسوم ملكي:

«التعاون في جميع المجالات الاقتصاديه، بما في ذلك المشروعات الصناعيه البتروليه والمعدنيه والبتروكيميائيه، والي جانب الامور الزراعيه والحيوانيه والسياحيه والصحيه، وتبادل الزيارات بين ممثلي الطرفين ووفودهما الاقتصاديه والتجاريه والتقنيه، سواء اكانوا من الحكومتين ام من القطاعين العام او الخاص، وتشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم التقنيه، من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقه بالبحوث العلميه والتقنيه».

وبعد الاطلاع علي ما رفعه وزير الشؤون البلديه والقرويه، وافق مجلس الوزراء علي عدد من الاجراءات التي تفتح المجال للشركات الاجنبيه المعروفه للعمل في المملكه دون حاجه الي اخضاعها للاجراءات المعمول بها في وكاله تصنيف المقاولين، وتشمل هذه الاجراءات: «قيام وزاره الشؤون البلديه والقرويه بالتنسيق مع الجهات الحكوميه المعنيه لوضع قائمه تُحدّث دوريا بالشركات الاجنبيه المعروفه المراد التعامل معها في عدد من المجالات ذات الصله باعمال الانشاءات والبنيه التحتيه والطاقه وتقنيه المعلومات والصيانه والتشغيل، وقيام الهيئه العامه للاستثمار بتسجيل الشركات الوارده ضمن القائمه المشار اليها، وتاهيلها وفقا لمعايير وضوابط خاصه، ومنحها شهادات مؤقته تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد، علي ان تُعدّ هذه الشهادات بمثابه شهادات التصنيف لاغراض التقدم للمنافسه علي المشروعات الحكوميه».

وبعد الاطلاع علي ما رفعه وزير الماليه، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 51 - 30 وتاريخ 15 - 6 - 1435هـ، وافق مجلس الوزراء علي اتفاقيه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شان الضرائب علي الدخل وعلي راس المال، الموقع عليها في مدينه الرياض، بتاريخ 16 - 2 - 1435هـ، فيما اعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق مجلس الوزراء علي تفويض وزير العمل (او من ينيبه) بالتباحث مع الجانب الاردني في شان مشروع مذكره تفاهم في مجالات العمل، بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه المملكه الاردنيه الهاشميه، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخه النهائيه الموقعه، لاستكمال الاجراءات النظاميه.

وبعد الاطلاع علي المعامله المرفوعه من وزير الشؤون الاجتماعيه في شان طلبه تفسير عباره «قدره العائل» الوارده في الفقره (10) من الماده «الاولي» من نظام الضمان الاجتماعي، وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم 29 - 15 وتاريخ 4 – 6 - 1434هـ، وافق مجلس الوزراء علي «اعتبار المقصود بقدره العائل قدره الشخص، استنادا الي موارده الماديه الثابته والمستقره، علي تامين احتياجات المعيشه الاساسيه لمن تلزمه نفقتهم شرعا من مسكن، وملبس، وماكل، ومشرب، وعلاج، وتعليم، ومواصلات، وقيام وزاره الشؤون الاجتماعيه بوضع القواعد والمحددات القيميه المناسبه لتحديد قدره العائل، وفقا للتغيرات الاقتصاديه في المملكه، ومراجعتها دوريا، من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذيه».