السعودية تستقطع 41 مليون دولار شهريا من القطاع الخاص لتأمين المتعطلين عن العمل

 قال منصور بن عبد الله الشثري، عضو مجلس إدارة الغرفه التجاريه بالرياض ورئيس لجنه الموارد البشرية، ان متوسط قيمه اشتراك العامل السعودي في نظام “ساند” للتامين ضد التعطل عن العمل، ستبلغ 51 ريال (13.6 دولار) شهريا، وذلك وفقا لمتوسط اجور السعوديين المسجلين في التامينات الاجتماعيه، ومثلها من صاحب العمل، ليبلغ اجمالي قيمه الاشتراكات التي سيتم استقطاعها لحساب النظام الجديد من الـ 1.5 مليون موظف سعودي الذين سيشملهم بالقطاع الخاص، حوالي 153 مليون ريال شهريا ( 40.8 مليون دولار).

واوضح الشثري ، في بيان صحفي، صادر اليوم الأحد، تلقت وكاله الاناضول نسخه منه، انه من المامول ان يساعد نظام “ساند” علي توطين وظائف القطاع الخاص، التي كان الشباب السعودي يعزفون عنها لعدم تحقق الامان المادي فيها، وهو ما سينعكس مستقبلاً علي تخفيض نسب البطاله، والتقليل من الاعتماد علي العماله الاجنبيه

 وقال الشثري ان النسبه التي ستستقطع من العامل وصاحب العمل مماثله لنسبه الاشتراك، وشروط الحصول علي التعويض، ومقدار نسبه التعويض المطبقه في نظام التامين ضد التعطل في دوله البحرين الشقيقه منذ اكثر من 8 سنوات وحقق نجاح كبير اشادت به العديد من المنظمات الدوليه.

ويبلغ متوسط اجور العماله السعوديه، في القطاع الخاص خلال 2013 نحو 4748 ريالا شهريا.

واثار برنامج “ساند”، لغطا كبير في الاوساط الاقتصاديه السعوديه، علي المستويات الاقتصاديه والاجتماعيه والقانونيه والشرعيه، خاصه مع قرب تطبيقه مطلع الشهر القادم بشكل الزامي.

ودعا هذا اللغط وتلك الانتقادات المؤسسه العامه للتامينات السعوديه (حكوميه) ،التي اطلقت البرنامج، الي توضيح اهداف المشروع وايجابياته في وسائل الاعلام، بل انها انشات حسابا علي موقع التواصل الاجتماعي “توتير” لشرح تفاصيله. والبرنامج الجديد اطلقته المؤسسه العامه للتامينات السعوديه، التي تدير نظام التقاعد للعاملين السعوديين في القطاع الخاص، يشمل نحو 1.5 مليون موظف سعودي، ويقوم علي اساس استقطاع 2% من الاجر المدفوع للعامل السعودي، يتشارك تحمّلها كلٌ من صاحب العمل والعامل المشترك، بواقع 1% علي كل طرف

 ويستهدف “ساند” حمايه العاطل عن العمل مؤقتاً، لمن كان عمره دون الـ59 عاماً. ويُكفل “ساند” تقديم تعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، الذين فقدوا وظائفهم لاسباب خارجه عن ارادتهم وتوفير مصدر دخل شهري لهم خلال الفتره الانتقاليه الواقعه، فيما بين الوظيفه السابقه وفرصه الحصول علي وظيفه جديده

وينص البرنامج علي عدم استرجاع المستفيد للمبالغ التي تمَّ استقطاعُها بعد التقاعد عند سن 60 عاما. يشار الي ان نظام التقاعد في السعوديه ينقسم الي قسمين، الاول يخص المتقاعدين السعوديين من موظفي الحكومه سواء كانوا مدنيين او عسكريين، اما القسم الثاني فيخص المتقاعدين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وتديره مؤسسه التامينات الاجتماعيه

 ووفقا للبرنامج الجديد، تستمر مدّه صرْف التعويض للمتعطّل عن العمل، وفقاً للشروط الموضوعه بحد اقصي 12 شهراً متصله او متقطعه عن كل مرهٍ من مرات الاستحقاق، وتم تحديد قيمه التعويض بين 2000 و9000 ريال (533 - 2400 دولار). قال الشثري ان نظام التامين ضد التعطل عن العمل “ساند”، ياتي استكمالا لمنظومه الحمايه الاجتماعيه للعاملين السعوديين في القطاع الخاص، من خلال الاسهام في توفير دخل مادي للعاملين، واسرهم اثناء فتره التعطل من باب التعاون والتكافل الاجتماعي

 واضاف :” من هذا المنطلق حرصت اكثر من 56 دوله خليجيه وعربيه ودوليه، علي تطبيق نظام التامين ضد التعطل، لمواجهه الاثار الخطيره لظاهره البطاله، نتيجه فقد العامل لدخله، مما يتحقق معه الامن الاجتماعي، اضافه الي انه بواسطته سوف تتمكن الدوله، من رصد الاعداد الحقيقه للعاطلين، وتحديد معدلات البطاله والقطاعات التي تكثر فيها وفق اسس موضوعيه، مما يسهل عمليه معالجتها”

 واضاف الشثري ان اهميه تطبيق النظام في المملكه تبرز مع تنامي اعداد السعوديين العاملين في منشات القطاع الخاص الذي اصبح القناه الاكبر لتوظيف الشباب

 وقال: “يحتمل ان يواجه بعضهم فتره تعطل، اما لانتهاء مده عقد عمله وعدم التجديد معه من قبل صاحب العمل، او يكون لاسباب اقتصاديه كافلاس المنشاه او تقليصها لعمالتها، لذلك سيقوم نظام ساند بالتخفيف من اثار التعطل وتحقيق الاستقرار المادي للعامل، ومن يعول لحين التحاقه بعمل اخر، خصوصاً اننا نواجه حالياً عزوف من الشباب عن الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص الذي اغلب منشاته صغيره ومتوسطه”

 وذكر الشثري ان الشباب السعودي يعزف عن الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، لاعتقادهم بعدم وجود امان مادي فيه، حيث سيسهم الاستقرار المادي الذي سيوفره “ساند” في تحفيز الشباب علي الاتجاه للعمل في القطاع الخاص، وتشجيع البنوك علي اقراضهم.

واوضح الشثري ان نظام “ساند” لا يتدخل في العلاقه التعاقديه بين العامل، وصاحب العمل المحكومه بنظام العمل، ولا يؤثر علي المركز القانوني للعامل، ولا يشجع صاحب العمل علي فصل العامل، او عدم تجديد عقد عمله او يؤثر في تعويضه عن الفصل، والحكم برجوعه للعمل بعد فصله.

واضاف ان الزاميه الاشتراك في “ساند”، مماثله لالزاميه الاشتراك في نظام التامينات الاجتماعيه، وانظمه التقاعد المطبقه في المملكه، منذ اكثر من اربعين عاما كما ان الاشتراك الزامي في مثل هذا النظام في اغلب دول العالم المطبقه له. وذكر ان النظام يتفق من حيث نطاق تطبيقه ونسبه الاشتراك، ومن يتحملها وكذلك شروط الحصول علي التعويض، ومده صرفه وانقطاعه مع معايير منظمه العمل الدوليه المعتمده، بموجب اتفاقياتها وتوصياتها التي تهدف الي وضع حدود دنيا لنظم الحمايه الاجتماعيه، تحقق للعامل المتعطل الحمايه، في مواجهه خطر التعطل حال تحققه، حيث تتماثل شروط النظام في اغلب الدول المطبقه له.