السعودي الشارخ أمير الساحل باللاذقية وممول «القاعدة» في أفغانستان

تبني مجلس الامن الدولي، اول من امس، بالاجماع، القرار الذي تقدمت به بريطانيا علي ادراج اسماء سته قياديين متطرفين؛ اثنين من السعوديه، ومثلهما من الكويت، وايضا من سوريا، علي لائحه العقوبات الدوليه الخاصه بتنظيم القاعدة، مما يؤدي الي تجميد ممتلكاتهم ومنعهم من السفر، خصوصا ان خمسه منهم يعملون تحت لواء جبهة النصرة، واخري تحت لواء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

واكدت السعوديه والكويت التزامهما تطبيق بنود قرار مجلس الامن 1270 الذي ضم سته اسماء، من بينهم اثنان سعوديان ومثلهما كويتيان. وقال السفير عبد الله بن يحيي المعلمي، مندوب المملكه الدائم لدي الامم المتحده، لـ«الشرق الأوسط»، ان السعوديه دائما تتوافق مع الشرعيه الدوليه، ومع قرارات مجلس الأمن، واي قرار يصدر عن مجلس الامن، يحظي دائما بالاهتمام الكبير داخل السعوديه.

وقال السفير المعلمي، ان جميع قرارات الامم المتحده، تدرس في السعوديه، لدي الجهات المعنيه، بذات الموضوع، حيث تتخذ في ضوئها الاجراءات اللازمه.

ويهدف القرار الي اضعاف المقاتلين الاسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا، باجراءات لقطع مصادر التمويل عنهم، ومنعهم من تجنيد المقاتلين الاجانب، خصوصا ان القرار يشكل اوسع اجراء تتخذه الامم المتحده، في مواجهه المتطرفين الذين باتوا يسيطرون علي اجزاء واسعه في سوريا والعراق، ويرتكبون اعمالا وحشيه.

وتتضمن الاسماء المدرجه علي قائمه الجزاءات المفروضه علي تنظيم القاعده في محاوله لقطع التمويل عنهم، هم عبد المحسن عبد الله ابراهيم الشارخ، وعبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني (جبهه النصره)، وكلاهما سعودي، وحجاج بن فهد العجمي (جبهه النصره)، وحامد حمد حامد العلي (جبهه النصره)، وكلاهما كويتي، وابو محمد العدناني (داعش) وسعيد عريف (جبهه النصره)، وكلاهما سوري.

وياتي السعودي عبد المحسن عبد الله ابراهيم الشارخ، المكني بـ(سنافي النصر)، وهو المطلوب رقم 49 في قائمه الـ85.

التحق بجبهه النصره في اللاذقيه، بعد ان وجد في ايران لفتره طويله، حيث كان الشارخ، ملازما الي جانب زميله السعودي صالح القرعاوي، الذي سلم نفسه بعد اصابته بعاهه مستديمه، نتيجه انفجار قنبله اثناء تحضيرها، واصيب في عينه، وبترت احدي ورجليه، حيث كان الشارخ والقرعاوي يتنقلان بين ايران ووزيرستان، وعملا مع بعض داخل كتائب عبد الله عزام هناك.

وكانت السعوديه، اصدرت خمس قوائم للمطلوبين في قضايا الارهاب، من بينهما قائمتان احتوتا علي اسماء مطلوبين سعوديين في الخارج، حيث ابلغت السلطات السعوديه، في حينها، الشرطة الدولية (الانتربول) عن معلومات المطلوبين في الخارج، وصورهم، واخر مكان يوجدون فيه، في اطار التعاون الامني الذي تعمل به السعوديه مع الدول الاخري، في مكافحه الارهاب، والقضاء عليه.

وبحسب مصدر مطلع لـ«الشرق الاوسط» فان المطلوب عبد المحسن الشارخ (30 عاما)، التحق بتنظيم القاعده في السعوديه وافغانستان، وكان يقوم باعمال لوجستيه خلال وجوده في السعوديه، وضمنها ايواؤه للمطلوب عبد الله الرشود احد المطلوبين علي قائمتي الـ19 والـ26 (يُعتقد انه قتل في العراق في 2004)، حيث غادر البلاد الي البحرين في ابريل (نيسان) 2007. ومن ثم رصد اخر وجود له بايران.

وقال المصدر ان المطلوب الشارخ خطط لعمليات اختطاف وقتل، داخل السعوديه، بالتنسيق مع زميله صالح القرعاوي، ابان وجودهما في السعوديه، ومساعده قياده التنظيم بتقديم الدعم المالي لهما، لا سيما ان السلطات السعوديه رصدت اتصالات من الشارخ، لاشخاص قُبِض عليهم، يطلب منهم الشارخ تقديم الدعم المالي، بطرق غير مشروعه.

واشار المصدر الي ان الشارخ، انتقل الي من ايران الي افغانستان، للقتال هناك، واصبح ضمن القيادات المقربه من اصحاب القرار في «القاعده»، حيث غادر افغانستان الي سوريا، مرورا بايران، والتحق بجماعه النصره، وعُيّن هناك اميرا علي الساحل في اللاذقيه.

واضاف: «كان الشارخ يشارك في القتال مع جماعه النصره، وتعرض الي اصابه قويه، حيث تواترت انباء عن مقتله، الا انه جري علاجه هناك، وعاد مع التنظيم مره اخري، في ادوار اداريه وليست عسكريه، مما ادي الي ملء فراغه علي موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)».

وارتبط عبد المحسن الشارخ بعلاقه قويه مع ابو خالد السوري، وهو احد اعضاء تنظيم القاعده سابقا، واحد رفاق اسامه بن لادن وابو مصعب الزرقاوي، وسفير ايمن الظواهري، وابلغ ابو خالد السوري بانه مهدد بالقتل، وذلك قبل شهر من اغتياله في عمليه انتحاريه بحلب، مطلع العام الحالي.

وذكر المصدر ان السعودي الاخر، وهو عبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني، المطلوب رقم 22 في قائمه الـ47، التي اعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، يُعدّ ذا درجه اكثر اهميه وخطوره، ولديه القدره علي تنفيذ الاعمال القتاليه، حيث غادر الجهني ضمن 27 شخصا اُدرجت اسماؤهم ضمن قائمه 47 الي افغانستان، والتحق بالتنظيم هناك، وانتقل الي القتال بجانب صفوف «النصره» في سوريا.

ويطالب القرار تنظيمي «الدوله الاسلاميه» و«جبهه النصره»، بان «يضعا حدا لكل اعمال العنف والارهاب، وان يلقيا سلاحهما ويحلا نفسيهما فورا»، كما يطلب القرار من كل الدول الاعضاء «اتخاذ اجراءات علي الصعيد الوطني لتقييد تدفق مقاتلين ارهابيين اجانب» يلتحقون بصفوف «الدوله الاسلاميه» و«جبهه النصره».

ويدين المجلس في قراره «اي تعامل تجاري مباشر او غير مباشر» مع هذين التنظيمين او الجماعات المرتبطه بهما، مؤكدا ان «هذا النوع من التعاملات يمكن اعتباره دعما ماليا» للارهاب، ويخضع بالتالي لعقوبات دوليه.

ودفعت الازمه في العراق، الولايات المتحده، الي شن ضربات جويه والقاء مواد غذائيه ومياه لمساعده عشرات الالاف من المدنيين الذين فروا امام تقدم الاسلاميين المتطرفين.

ووافقت فرنسا علي ارسال اسلحه الي المقاتلين الاكراد، بينما دعا البابا فرنسيس الامم المتحده الي ان تفعل ما بوسعها لوقف الهجمات علي المسيحيين والاقليات الدينيه الاخري.