«الشروق» تكشف فى تحقيق استقصائي مع «أريج».. مخلفات 4 مصانع في الدقهلية تنهش أجساد المواطنين

• فلاحون يزرعون ماكولات بمياه ملوثه في قري المنصوره

• مسؤول بوزاره الري يؤكد عدم وجود بدائل للري من المصرف

• 22 نوعًا من التحاليل بمراكز حكوميه اثبت زياده عناصر النحاس والحديد في المياه

• خبير بـ«البحوث الزراعيه»: ارتفاع العناصر الثقيله في المياه يؤثر علي المخ والاعصاب ويسبب امراضًا سرطانيه في الدم

علي السطح، يبدو مشهد الحياه طبيعيًا للمزارعين في قري مركز المنصوره التابع لمحافظة الدقهليه، ثالث اكبر المحافظات من حيث الانتاج الزراعي، حيث تسهم بـ 8.3% من مساحات مصر الخضراء، لكن تحت ارض زراعاتها تجري مياه ملوثه تسمم في طريقها المحاصيل واكباد المصريين.

تصدّر محافظه الدقهليه داخليًا نسبه كبيره من محاصيلها الي المحافظات المجاوره وصولا الي الجيزه والقاهره، وينتج فلاحو المنصوره البالغ عددهم 414 الفًا و762 نسمه الغذاء في 55 قريه.

تواري بعضهم عن اعين الاجهزه الرقابيه باستخدام مئات المضخات المخفيه بين الاشجار، والمربوطه بمصرف صناعي، تتدفق اليه مخلّفات اربعه مصانع حكوميه اقيمت قبل نصف قرن بين احياء هذه القري. ويسحب الفلاحون مياها ملوثه من مصرف (المنصور المستجد) لزراعه خضراوات وفواكه، في خرق لقرار حكومي (2002) بحصر مياه الصرف الصحي «المعالجه» في سقي اشجار زينه (خشبيه وتجميليه).

قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعه رقم 603 لسنه 2002 منع استخدام مياه الصرف المعالج وغير المعالج في ري الزراعات التقليديه، وحصر استخدامها في ري الاشجار الخشبيه واشجار الزينه.

تلقي المصانع مخلفاتها في المصرف بدون معالجه منذ تسع سنوات، في خرق لقانون البيئه الصادر عام 1994 والمعدل عام 2005، والذي تصل عقوبه المخالفين فيه الي سحب رخصه المصنع.

قرار وزير الزراعه رقم 1083 لسنه 2009 والقاضي بالازاله الفوريه للزراعات الغذائيه المرويه علي مياه الصرف الصحي المعالج واستخدام القوه الجبريه في التنفيذ وذلك علي نفقه المخالفين.

وبموجب قانون البيئه رقم 4 لسنه 1994، والمعدل عام 2005 يحظر علي جميع المنشات تصريف سوائل غير معالجه من شانها احداث تلوث في الشواطئ المصريه، ويعد كل يوم من استمرار التصريف المحظور، مخالفه منفصله (..) وعلي الجهه الاداريه المختصه المحدده اجراء تحليل دوري في معاملها لعينات المخلفات السائله المعالجه واخطار الجهات الاداريه المختصه بنتيجه التحليل. وفي حال المخالفه يمنح صاحب الشان مهله مدتها شهر واحد لمعالجه المخلفات لتصبح مطابقه للمواصفات والمعايير المحدده. فاذا لم تتم المعالجه خلال المهله المشار اليها او ثبت من التحليل خلالها ان استمرار الصرف من شانه الحاق اضرار جسيمه بالبيئه المائيه، يوقف التصريف بالطريق الاداري ويسحب الترخيص الصادر للمنشاه.

ويخرق الفلاحون ايضًا قرارا لوزير الزراعه (2009) يحظر سقي «الزراعات الغذائيه» بمياه صرف صحي او مخلفات صناعيه «معالجه»، ويامر بازاله المزروعات فورًا «باستخدام القوه الجبريه علي نفقه المخالفين».

تتجمع ملوثات المصانع في المصرف الذي يخترق 17.500 فدان بطول 23.15 كيلومتر، وفقًا لما تظهره خرائط الاداره المركزيه للموارد المائيه التابعه لوزاره الري.

رغم ذلك لم تحرر وزاره الزراعه اي مخالفه بحق اي فلاّح، رغم انها مسئوله عن تطبيق القرار.

كما رصد معد التحقيق تقصيرا لدي ادارتي الري والزراعه، اللتين تحصران جولات الرقابه بساعات الدوام الرسمي. وتوصل ايضًا الي ان العقوبات الوارده في قانون البيئه لا تردع المصانع التي تتملص من المخالفات و«تتحدّي منفذّي القانون»، وسط ضعف رقابه وزارتي البيئه والزراعه.

هشام ربيع يتحدث لمحرر الشروق

رئيس الاداره المركزيه لاقليم شرق الدلتا (بجهاز شئون البيئه) الدكتور هشام محمد ربيع يؤكد ان جهازه «يتعامل ويتفاعل مع قضايا البيئه بحزم شديد، بالتفتيش علي جميع مصانع شرق الدلتا، ليتم تحرير محاضر لجميع المصانع المخالفه».

ويقول د. ربيع ان الجهاز يتابع «المصانع الاربعه التي تصرف ملوثاتها نحو مصرف المنصوره»، مؤكدا تحرير تقارير فنيه بحق مصانع «النيل الزراعي، الزيوت والصابون، الغزل والنسيج، كما يتم تنفيذ حملات تفتيش ورقابه دوريه علي تلك المصانع للتاكد من توفيق اوضاعهم».

ويؤكد د. ربيع ان مصنع الراتنجات عاد الي العمل، ليتم التفتيش عليه فيما بعد ويثبت مخالفاته البيئيه مره اخري. وطلب من المصنع مجددا معالجه بيولوجيه وكيميائيه للملوثات مع استمرار حملات الرقابه الدوريه عليه.

مسئول في الاداره المركزيه للري والموارد المائيه، فضّل عدم الافصاح عن هويته بسبب حساسيه عمله، يبرر عدم وجود محاضر للفلاحين او اي اجراءات ضدهم، «لانهم يعمدون الي الري فجرًا وخارج اوقات العمل الرسمي لموظفي الري».

ويشرح المسئول: «تجري عمليه سحب المياه والسقايه سرًا، ومن ثم اخفاء ماتورات نقل المياه. كما ان الاداره «لا تحرر مخالفات بحق مزارعين الا بعد ان يتقدم مواطنون بشكوي الي مديريه الزراعه، ومن ثم تحوّل مديريه الزراعه الشكوي الي الاداره المركزيه للري والموارد المائيه».

ويري المسئول ذاته انه «لا يوجد بديل للري عن المصرف كون الاراضي في نهايات الترع، وهي مشكله عامه في مصر ولا تستطيع الدوله تحمل عبء شق الترع في المرحله الحاليه نظرًا للتكلفه العاليه».

ولا يطلب الفلاح ترخيصا برفع المياه «لاننا سنرفض الطلب، بما انها مياه صرف، وليست للري. الا ان الفلاحين يصرون علي المخالفه بالري من تلك المياه».

من جانبه، يقول احمد الطواشي المهندس في قسم الارشاد الزراعي بمديريه الزراعه بالدقهليه: «غالبًا لا ياتي الفلاح او المواطن لتقديم شكوي بسبب الجيره او علاقات المزارعين ببعضهم».

استخدام المياه الملوثه جعل تربه الاراضي المجاوره للمصرف المفترض ان يصفّي المياه الداخله اليه بعد خروجها من المصنع معالجه غير صالحه للزراعه، وفق ما اثبتته فحوص نفذها كاتب التحقيق، بعد جولات ميدانيه في هذه القري علي مدي 13 شهرًا.

ويشرح اطباء اختصاص بان تلوث المياه المستمر يرفع احتمالات الاصابه بالفشل الكلوي وامراض الجهاز الهضمي بين اهالي الدقهليه المقدر عددهم باكثر من خمسه ملايين نسمه، 5.5 % من سكان مصر المقدر ب 90 مليون نسمه. وتشكّل الزراعه عماد حياه 10 % من سكان هذه المحافظه.

جهاز شئون البيئه بالدقهليه العامل بقرار رئاسي منذ 1997 حرّر 17 مخالفه بيئه بحق المصانع مجتمعه بين عامي 2004 و2013، تتراوح بين صرف ملوثات تضر المياه والاضرار بالتربه والانسان.

خلال جولات في محيط المصرف، بصحبه احد موظفي قسم الارشاد الزراعي بالدقهليه، وثّق معد التحقيق بالصور قيام فلاحين بالري من مياه المصرف مباشره. وعاين ايضا شرب قطعان من الماشيه من مياه المصرف مباشره، ورعيها علي زراعات تسقي منه ايضا.

تحاليل مخبريه ل32 عينه التقطها معد التحقيق بمساعده متخصصين من المصرف الرئيسي وشبكه التصريف اثبتت تلوث المياه بعناصر كيميائية وترسبات تضرب صحه الانسان.

الدكتور زيدان شهاب الشال من مركز البحوث الزراعية قسم البساتين يعلق علي نتائج العينات (الصادره عن المركز بايصال رقم 884 بتاريخ 7/12/2013) بان «ري المنتجات الزراعيه خضراوات وفاكهه بمياه صرف معالجه يحمل مخاطر كبيره علي الصحه». فارتفاع تلك العناصر في المياه والتربه يسبب امراضا، ذلك ان النيكل والكوبالت والزئبق والرصاص والمنجنيز تؤثر علي المخ والاعصاب والكلي وتسبب امراضا سرطانيه في الدم. كما يؤثر الكوبالت علي الغدد الدرقيه والزئبق والكادميوم علي الكلي.

وعن نتائج العينات المتماثله، يخلص د. الشال الي نتيجتين: «هذه المياه غير صالحه اطلاقا لري الاراضي، والتربه اصبحت غير صالحه للزراعه ويجب معالجتها ما يجعل المياه تؤثر علي بناء التربه، ومحتواها من العناصر الثقيله المضره». هذه المعادله «تؤثر علي النبات والحيوان الذي يستخدم اعلاف تلك الاراضي، ومنتجاته، ومن ثم صحه الانسان وتسبب ضررًا بالغًا للمستهلكين».

ويذهب د. الشال الي التحذير من ضرر مستقبلي لمخزون المياه الجوفية: «هناك مناطق محرومه من مياه الشرب، تستخدم طرمبات حبشيه لرفع المياه من اجل الشرب، وتختلط الملوثات بالمياه الجوفيه، لعدم قدره النبات والتربه علي امتصاص المواد الثقيله، فيصاب مستخدموها بالامراض. كما تضر بالمياه الجوفيه بسبب تغيّر مناسيب طبقات الارض».

الدكتور السعيد لطفي الباحث في مركز البحوث الزراعيه قسم البساتين يؤكد ايضا «احتواء عينات التربه علي نسب مرتفعه من العناصر الثقيله، التي تتراكم في التربه ليمتصها النبات. وبمرور الوقت يحدث تسمم للنباتات ولن تنجح الزراعه في تلك التربه».

رئيس الاتحاد النوعي للبيئه محمد الشناوي يضيف ان «عينه المياه المرسله الي جامعه المنصوره الصادره بتاريخ 7/11/2013 تحوي 2.7 % فورمالدهيد، وهي نسبه مرتفعه لماده مسرطنه بشكل مباشر.

واثبتت التحاليل ايضا ان الاس الهيدروجيني بلغ ph 7.65 ملجم / لتر وهو غير مطابق للنسبه المقرره وهي 8.4 ملجم / لتر وcod 225 ملجم / لتر وهو كميه الاوكسجين المستهلكه كيميائيا، من النسب العاليه التي تسبب الامراض» والحد الاقصي المسموح به هو 50 ملجم / لتر وفقا لقانون البيئه.

ارض تروي من المصرف ويبدو عليها اعياء

اجري معد التحقيق 32 نوعا من التحاليل لعينات من مياه المصرف، وماسوره الصرف النهائيه علي المصرف لكل من مصنعي الراتنجات، والغزل والنسيج، لاشتراك المصنعين في خط سير الصرف. سحبت عينات اخري من الاراضي الزراعيه المجاوره للمصرف، علي يد متخصصين. وتم توثيق عمليه سحب تلك العينات بحياديه وتماثليه (عده قطع طينيه من اراض مختلفه وعينات من عده مناطق حول المصرف يتم خلطها ببعضها وكذلك بالنسبه لعينه المياه من المصرف).

ارسلت ثلاثه انواع من التحاليل؛ عينه مياه من ماسوره الصرف الي وحده التحاليل الدقيقه بكليه العلوم في جامعه المنصوره، كما ارسلت العينات المتماثله من التربه الزراعيه ومياه المصرف الي معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه.

وتم ارسال جميع التحاليل علي عينات التربه والمياه التي يتم الري بها، وعددها 29 نوعا من التحاليل الي معهد بحوث الاراضي والمياه والدراسات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (حكومي).

تظهر النتائج ارتفاع نسب العناصر الثقيله في عينات التربه والماء، عن الحدود المقرره حيث تبلغ نسب النحاس في عينه التربه 565 ويفترض ان لا تتجاوز 400 p.p.m)) (جزء في المليون) والحديد 30.93 p.p.m) ويفترض الا يكون موجودًا بهذه النسبه المرتفعه والزنك 5.47 p.p.m)) والمنجنيز 4.42 (p.p.m) والكادميوم 008.( p.p.m) والرصاص 2.134 p.p.m)) ومن المفترض الا يزيد علي 840 (p.p.m) والنيكل 43. p.p.m)) والكوبالت 032. p.p.m)) وهي من النسب المرتفعه.

كما تظهر النتائج اختفاء عناصر كان من المفترض ان تكون متوفره كالموليبدنم وايضا ارتفاع (درجه الحموضه والقاعديه) الي 9.3 (p.p.m) الذي تبدا نسبه خطورته بعد ال8 ونسبه الكلور 5.3 (p.p.m) كما يلاحظ ارتفاع نسب النحاس، الحديد والزنك عن الحدود المقرره في المياه وزياده الاملاح الكليه الذائبه الي 8.8 p.p.m)) والكلوريد الي 9 (p.p.m) والكبريتات الي 6 p.p.m)) والصوديوم الي 7.8 p.p.m)) ايضًا في عينه المياه.

ارض تروي من المصرف ويبدو عليها اعياء

يقول ش. ا. (52 عاما) بارض السكه الحديد التابعه لجمعيه شاوه الزراعيه: «لا منفذ لي سوي الري من مياه المصرف». هذا المزارع مصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي).

المزارع م.خ. (50 عامًا) في قريه الجاليه بالطولات يقر بانه يروي زراعاته من مياه المصرف عبر قناه حفرها حتي ينقذ زراعته من البوار. وفي احد المواسم ندرت المياه بنهايه الترعه فزرع النوساني برسيما من مياه المصرف لتاكل منه الحيوانات.

تحاليل حكوميه حصل عليها كاتب التحقيق من مكتب صحه سندوب وجهاز شئون البيئه، ترصد غياب اي معالجه في المصانع للمخلفات الناتجه عنها. بل ان العينات التي اخذت من المصانع لا تقترب من الحد الاقصي وليس الادني فقط المنصوص عليه في قانوني البيئه والري، الذي ينص علي عدم صرف اي ملوثات في المجاري المائيه بدون معالجه.

بحسب نتائج التحليل، فان اخطر العينات كانت تلك التي اخذت من مصنع الراتنجات والصناعات الكيماويه.

احد المزارعين يتحدث لـ"الشروق: عن شح مياه الري

تاسس مصنع الراتنجات عام 1962 لتصنيع مواد كيميائيه صمغيه وفورمالين وكيميائيات الكبس والحقن، فورم يوريا، نوفولاك.

حصل معد التحقيق علي مستندات نتائج تحاليل لعينات من مياه صرف مصنع الراتنجات اجراها معمل البيئه الحكومي ومعمل صحه سندوب، واظهرت ان مخلفات المصنع لم تخضع الي اي معالجه، في مخالفه لقانون البيئه.

يصرف مصنع الراتنجات الملوثات منذ عده سنوات، وفقا لتحاليل اجريت علي عينات متفاوته حصل عليها معد التحقيق، تعود للفتره بين عامي 2007 و2009 من المعمل الكيماوي (معمل البيئه الحكومي) الذي ذكر ان العينات غير مطابقه لقانون البيئه. وهو ما اثبتته العينات التي حلّلها جهاز شؤون البيئه بكود العينه رقم 354/2012. الذي اظهر ارتفاعا في تركيز ماده الفينول السامه، والعينه 253/2012 التي اظهرت انها غير مطابقه. هذا ما اثبتته ايضا العينات ذوات الارقام 336 وحتي 355/2012 والعينه الخاصه من مكتب صحه سندوب وتحمل رقم 344 والصادره في 20 ديسمبر 2009 واظهرت عدم مطابقه العينه للمواصفات المصرح عنها بالقانون الخاص بالبيئه في جميع مؤشراتها.

كما يفيد تقرير الطب الوقائي رقم 358/2010 بان «العينه غير مطابقه لقانون الري والخاصه بمقاييس التلوث لارتفاع نسب التلوث بالمياه.

يعلّق محمد الشناوي رئيس الاتحاد النوعي للبيئه في الدقهليه (مؤسسه مجتمع مدني) علي نتائج تقرير الطب الوقائي بالقول: «كل المواد الموجوده في عينات المياه، مركبات سامه للحياه البيولوجيه، مسرطنه وتؤدي لقتل الكائنات الحيه».

معد التحقيق تمكن اخيرا من دخول مصنع الراتنجات ومقابله عضو مجلس الاداره كلاشي نارين اجروال (مستثمر هندي).

اجروال يؤكد ان مواصفات المياه الخارجه من مصنعه «مطابقه للمواصفات وفق عده تحاليل بجامعتي المنصوره وعين شمس». ويشتكي من تعرض مصنعه «للتضييق عليه كونه مستثمرا اجنبيا».

تقارير حصل عليها معد التحقيق، حول مصنع المنصوره للزيوت والصابون والجلسرين بسندوب الذي انشئ عام 1964 لا تختلف كثيرا عن الراتنجات. اذ ان كميه الصرف 1200 م3 يوميا وفقا للمحاضر المحرره.

اظهرت العينات الخاصه بالتقرير الفني لمصنع المنصوره الصادر من جهاز شئون البيئه بتاريخ 26 نوفمبر 2012 بكود عينه رقم 460/2012 ان «العينه غير مطابقه للحد الاقصي المسموح في القانون، وذلك لارتفاع نسب الملوثات الناتجه عن الصرف تركيز الاكسجين الكيميائي المستهلك، الاكسجين الحيوي الممتص والمواد الصلبه الذائبه والعالقه».

واورد التقرير: «يتسبب وجود هذه المواد في مياه الصرف غير المعالجه في زياده ترسيبات الحماه كما ان غالبيتها مواد صلبه وعضويه وتحتوي علي جراثيم وفيروسات سامه، تتسبب بارتفاع معدل الوفيات في الاحياء المائيه والفطريات وازدياد نمو بعض النباتات المائيه غير المرغوب فيها».

المهندس عبدالمعطي مشرف رئيس قطاع مصنع سندوب التابع لشركه مصر للزيوت والصابون يرد علي هذه النتائج: «ان وجد اي توجيه او مخالفه بيئه يتم اصلاحها وحل هذه المشكله فورا بدليل ان اخر عينه تم اخدها في 28-5-2014 كانت مطابقه للمواصفات».

ويضيف سامي محمد يوسف صالح الكيميائي الخاص بوحده المعالجه انها «تعمل بكفاءه»، معتبرا ان «الاخطاء التي يتم اكتشافها تكون وارده اذا ظهر عطل مفاجئ وخلل بوحده المعالجه اثناء عمل عينه تحليل من البيئه، ويتم اصلاحها بعد ذلك».

تاسس مصنع الغزل والنسيج في منطقه سندوب في العام 1963 وينتج المواد القطنيه والنسيج. في عام 2012 حرّرت الاداره المركزيه للري والموارد المائيه محضر رقم 62/2012 ضد مصنع الغزل والنسيج لمخالفته قانون البيئه، ذلك ان كميه الصرف غير المعالج وقت تشغيل المصبغه تصل الي 300 م3 يوميا.

برر المحضر المخالفه جراء الملوثات التي يصرفها المصنع، بدون معالجه، وتشمل مخلفاته؛ معادن ثقيله كالنحاس، الكادميوم، الكروم، النيكل والقصدير.

علي ذلك ترد المهندسه لمياء منصور مسئوله السلامه والصحه المهنيه والبيئه بمصنع الغزل والنسيج. وتقول منصور ان مشكله المصنع تكمن في «عدم وجود محطات معالجه لضعف الامكانيات» علي غرار جميع مصانع مصر. «لجانا منذ عام الي وقف الصرف الصناعي واخذه للمعالجه في شركات متخصصه»، حسبما تضيف، مطالبه الدوله «بدعم المصانع وانشاء وحدات معالجه».

تاسس مصنع النيل للتصنيع الزراعي عام 1982 في طريق اجا سندوب لتصنيع الخضراوات والفواكه المجمده والعصائر، بالاضافه الي المنتجات المخلله.

تكشف المستندات الخاصه بمصنع النيل للتصنيع الزراعي باجا، ان الاداره المركزيه للري والموارد المائيه حررت بحقه مخالفه لمد ماسوره صرف علي المصرف، اضافه لمخالفه اخري لقانون الري، لصرفه مخلّفات غير معالجه في المصرف كما جاء بالتقرير الفني الخاص بجهاز شئون البيئه في 9 ديسمبر 2012 بكود عينه رقم 467/ 2012. وكان الغرض منها التفتيش، حيث ان كميه الصرف من 600 الي 650 م3 يوميا.

جاءت النتيجه غير مطابقه للمواصفات وللحد الاقصي المسموح به في القانون، جراء ارتفاع تركيز الاكسجين الكيميائي المستهلك والاكسجين الحيوي الممتص والمواد الصلبه الذائبه والمواد الصلبه العالقه. ولها اضرار فادحه كما هي مخلفات مصنع المراتنجات.