إلغاء مؤتمر لعرض وثيقة تطالب بإنهاء {استبداد} الأسد

منعت الاجهزه الامنيه السوريه، امس، مكونين اساسيين من معارضه الداخل، المقبوله الي حد ما من النظام السوري، من عقد مؤتمر صحافي في دمشق، لعرض وثيقه مشتركه تطالب بانهاء «النظام الاستبدادي»، وتتمسك بالحل التفاوضي السلمي لوضع حد لازمه سوريا.

وعد معارضون في صفوف «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» و«جبهه التغيير والتحرير»، اللتين دعتا الي عقد المؤتمر امس، الاجراء النظامي، بانه «خطير» و«غير مسبوق»، خصوصا انه يقطع الطريق علي اي محاوله لتوحيد صفوف معارضه الداخل، بعد نحو شهر علي بدء الرئيس السوري بشار الاسد ولايته الرئاسيه الثالثه، وبعد يوم واحد فقط علي اعاده تكليفه رئيس الوزراء الحالي وائل الحلقي، تشكيل حكومه جديده.

وكان المؤتمر مخصصا لعرض «مذكره تفاهم» بين «هيئه التنسيق» و«الجبهه» التي تضم قوي معارضه شاركت في الحكومه، ابرزها نائب رئيس الوزراء السابق قدري جميل، الذي اعفي من منصبه في شهر اكتوبر(تشرين الاول) الماضي. وتتضمن مذكره التفاهم «مبادئ اساسيه لحل سياسي تفاوضي يضمن وحده سوريا». واتهم الطرفان، وفق قياديين فيهما، المكتب الاعلامي في القصر الرئاسي باصدار تعليمات للاجهزه الامنيه بمنع انعقاد المؤتمر ظهر امس.

وفي سياق متصل، نقل المرصد السوري لحقوق الانسان عن «مصادر موثوقه»، قولها ان «وزاره اعلام النظام السوري، وباوامر من لونا الشبل، مديره المكتب الصحافي في رئاسه النظام السوري، ابلغت ليل اول من امس وبشكل شفهي، صحافيين يعملون لدي مكاتب قنوات فضائيه موجوده في العاصمه السوريه دمشق، بعدم تغطيه اي مؤتمر صحافي للمعارضه الموجوده في دمشق، الا بعد الحصول علي امر خطي، من دون ابلاغهم عن اسم الجهه التي عليهم تقديم طلباتهم الخطيه اليها، للحصول علي الموافقه». كما تمنت وزاره الاعلام، بحسب المرصد الذي اشار الي تزامن هذه الخطوه مع مؤتمر هيئه التنسيق، من الصحافيين عدم استضافه اي معارض علي شاشاتهم من العاصمه دمشق.

وليست هذه المره الاولي التي تعقد فيها هيئه التنسيق الوطنيه او جبهه «التغيير والتحرير» مؤتمرات لها في سوريا منذ بدء الازمه منتصف شهر مارس (اذار) 2011. لكنها المره الاولي التي تعرقل فيها القوات الامنيه انعقاد مؤتمرات مماثله. ووصف منسق «هيئه التنسيق» حسن عبد العظيم الخطوه بانها «سلوك جديد»، وعدّ ان «السلطه تري انها قدمت ما هو مطلوب منها. اعدت دستورا واستفتاء عليه وانتخابات لمجلس الشعب وانتخابات رئاسيه، وان الازمه انتهت، وما علي المعارضه الا ان تقبل او تسكت».

وقال عبد العظيم، وفق تصريحات نقلتها عنه وكاله «الصحافه الفرنسيه»، امس، ان المنع «اجراء كبير وخطير يحاول قطع الطريق علي توحيد المعارضه صفوفها، ويوحد مواقفها التي لا تتبني العنف ولا التدخل العسكري او الفوضي او سيطره «(لدوله الاسلاميه)». وتابع: «النظام (السوري) مع الاسف الشديد يريد ان يقول للناس ودول المنطقه والعالم: اما انا او (داعش)»، مؤكدا انه «ليس مقبولا بقاء النظام كما هو مع نهج الاستبداد والاستئثار بالسلطه والثروه».

وشدد امين سر هيئه التنسيق في المهجر ماجد حبو، في تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، علي ان «عمليه التغيير الديمقراطي في سوريا في تواجه خطرين اليوم؛ خطر الاستبداد النظامي وخطر الارهاب التكفيري المتمثل بتنظيم (داعش)».

واوضح: «نعرف جميعا ان النظام لم يتخلّ عن استبداده، ولم يقبل باي تغيير او فتح قنوات حوار مع القوي الوطنيه الديمقراطيه في الداخل، في حين انه يكتفي بمواجهه المجموعات الجهاديه تحت اسم (محاربه الارهاب)».

وقال حبو ان منع عقد المؤتمر الصحافي، امس، بتعليمات من مكتب الشبل، ياتي في سياق «رفض النظام لاي عمليه من شانها فتح الباب امام التحول ديمقراطي، ويؤكد مره جديده ان النظام الاستبدادي في سوريا هو احد العوائق الحقيقيه والاساسيه امام عمليه التغيير»، مشددا علي انه «ليس جديدا علي النظام السوري مواجهه كل القوي التي تطالب بالتغيير الديمقراطي الشامل في سوريا، علما بان غالبيه القوي الوطنيه تطالب بانهاء الاستبداد وترفض الخيار العسكري».

وابدي حبو، في تصريحاته لـ«الشرق الاوسط»، اسفه لان «الاسد في خطاب القسم لم يعترف بوجود ازمه استبداد في سوريا، بل اعتبرها ازمه ارهاب، وهذا يشكل نصف الحقيقه»، وعدّ ان «النظام يرفض الاتفاق علي خطه وطنيه تقوم علي توافق سياسي لمواجهه الارهاب، ويريد مواجهته بالاستبداد، لذلك فهو يحاول اعاده انتاج نفسه، مستندا علي خوف القاعده الشعبيه من الارهاب والجماعات التكفيريه».

ونقلت وكاله «الصحافه الفرنسيه» عن عضو الهيئه صفوان عكاش الذي كان من المقرر ان يشارك في المؤتمر، ان «حاجزا مؤلفا من ثمانيه عناصر بالزي العسكري، بينهم ضابط، نصب علي مدخل مقر (جبهه التغيير)، في حي الثوره وسط دمشق»، مشيرا الي ان كل صحافي «كان يهم بالدخول قيل له انه لا يملك تصريحا اعلاميا لمتابعه هذا النشاط، برغم ان الصحافيين جميعا مصرحون من وزاره الاعلام».

وفي حين ربط عكاش بين الخطوه الامنيه ومضمون المذكره، بوصفها «تمثل تغييرا من قبل الجبهه التي انتقلت عمليا الي المعارضه من خارج النظام، وهذا بالنسبه له امر مزعج»، علي خلفيه مواقف قدري جميل، التي ادت الي اعفائه من منصبه مطلع العام.

واوضح حبو في تصريحاته لـ«الشرق الاوسط» ان «القوي الوطنيه في الداخل تتقاطع جميعها منذ اليوم الاول لازمه سوريا علي رفض العنف ووحده المكونات الوطنيه والبلاد، ورفض التدخل الخارجي والاتفاق علي عمليه التغيير الديمقراطي»، موضحا ان النظام لم يتوقف يوما عن استنزاف هذه المكونات واعتقال قياديين فيها.