بدء محاكمة كبار قادة الخمير الحمر بتهمة الابادة

افتتحت الاربعاء امام محكمه بنوم بنه التي تشرف عيلها الأمم المتحدة، المحاكمه الثانيه لاكبر مسؤولين من الخمير الحمر ما زالا علي قيد الحياه ويحاكمان هذه المره بتهمه الابادة وارتكاب جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب. ويمثل مفكر النظام نوان شيا (88 عاما) ورئيس دولة "كمبوتشيا الديموقراطيه" خيو سامفان (83 عاما)، منذ 2011 لمسؤوليتهما في المجازر التي وقعت بين 1975 و1979 باسم مثاليه ماركسيه اسفرت عن حوالي مليوني قتيل.

لكن المحاكمه المعقده قد جزئت حتي يمكن التوصل الي حكم واحد علي الاقل قبل وفاه المتهمين الثمانينيين اللذين ينفيان كل التهم الموجهه اليهما. و"المحاكمه المصغره" الاولي التي استمرت سنتين، تمحورت حول الجرائم ضد الانسانيه التي شكلتها عمليات التهجير القسريه للسكان، لدي افراغ المدن من سكانها الذين ارسلوا للعمل في مزارع جماعيه. ومن المنتظر صدور القرار في السابع من اب/اغسطس.

والمحاكمه الثانيه الاربعاء التي لم يحضرها نوان شيا لاسباب طبيه، ناقشت الاتهامات بالاباده التي لا تشمل الا الفيتناميين واقليه تشام الاتنيه المسلمه. وغالبا ما يستخدم تعبير اباده للتطرق الي هذه الفتره، لكن الامم المتحده لا تعتبر المجازر، سواء كانت جماعيه او نفذها خمير ضد خمير اخرين، اباده. ويطبق التعبير في المقابل علي حوالي 20 الف قتيل فيتنامي ومن 100 الي 500 الف من التشام من اصل 700 الف قتلهم النظام، كما تفيد التقديرات.

وفي تصريح لوكاله فرانس برس، قالت كوب تيوم (65 عاما) احدي ضحايا التشام التي جاءت لحضور الجلسه، ان "الحديث عن نظام الخمير الحمر يؤلمني. ابي وشقيقي واثنان من ابنائي ماتوا" في معسكر للعمل كانت تنقصه المواد الغذائيه. واضافت "كانوا يمنعوننا من تحدث اللغه التشاميه ومن الصلاه ومن تغطيه وجوهنا"، معربه عن سرورها لان "المعاناه" المنسيه لاقليه التشام التي تعرض افرادها ايضا للاعدامات الجماعيه، ستطرح علي الملا.

وقد لقي بالاجمال حوالي مليوني شخص، اي ما يوازي ربع السكان، حتفهم من الانهاك والمرض وتحت التعذيب او خلال عمليات اعدام ايام نظام بول بوت الذي توفي في 1998 من دون محاكمه. وستنكب المحاكمه الجديده ايضا علي مختلف الجرائم ضد الانسانيه وجرائم الحرب. وقالت ان هايندل المستشاره القانونيه في مركز كمبوديا للتوثيق انه "لامر بالغ الاهميه في نظر الناجين" لان مجال المحاكمه الاولي كان "محدودا نسبيا".

واضافت ان المحاكمه الثانيه ستتيح تشكيل "ملف من الادله حول (عمليه اتخاذ) القرار الذي ادي الي هذه المجازر الرهيبه"، لكنها اعربت عن خشيتها من الا يسمع المتهمون ابدا هذا الحكم. وقال المتحدث باسم المحكمه لارس اولسن ان المحاكمه قد تستمر حتي 2016. وبعد جلسه الاربعاء التي خصصت لاسئله اجرائيه، لن تبدا مناقشه الوقائع الا في ايلول/سبتمبر.

وستبحث المحاكمه خصوصا الزيجات القسريه وعمليات الاغتصاب التي حصلت في اطار هذه السياسه الراميه الي التشجيع علي الولادات. وستكون اول مناسبه لاحقاق العداله لعشرات الاف الازواج الذين غالبا ما تم تزويجهم في احتفالات جماعيه. وتناقش الجلسات ايضا الجرائم التي وقعت في عدد من السجون ولاسيما سجن بنوم بنه اس-21 او سجن تيول سلينغ حيث تعرض للتعذيب حوالي 15 الف شخص قبل تنفيذ احكام الاعدام فيهم.

وقال نورنغ شام فال (45 عاما) احد الناجين القلائل من سجن اس-21 ان "هذه المحاكمه بالغه الاهميه بالنسبه الي، لقد خسرت والدي في تيول سلينغ"، مطالبا بانزال "اشد العقوبات" بالمتهمين. ولدي افتتاح المحاكمه بصوره رمزيه في 2011، قبل تجزئتها، مثل في قفص المتهمين اربعه من قدامي المسؤولين.