تقرير بريطاني: الحكومة لا تزال تبيع معدات عسكرية لروسيا

بريطانيا تضغط من اجل فرض عقوبات مشدده علي روسيا بعد سقوط الطائره الماليزيه.

يقول تقرير وضعته لجنه مراقبه تصدير الاسلحه في مجلس العموم البريطاني ان الحكومه لا تزال تسمح بتصدير معدات عسكرية الي روسيا، بالرغم من الوعد بوقفها بسبب الازمه في اوكرانيا.

وكان رئيس اللجنه، سير جون ستانلي، قد كتب رساله الي وزير الدفاع السابق فيليب هاموند، قبل انتقاله الي وزارة الخارجية، يتساءل فيها عن سبب الغاء 34 ترخيصا فقط لبيع اسلحه الي روسيا من بين 285 ترخيصا.

وطالب ستانلي بتفسير تراخيص تصدير اسلحه لروسيا تبلغ قيمتها اكثر من 130 مليون جنيه استرليني.

ويقول تقرير اللجنه ان هذه التراخيص تشمل السماح بتصدير اجزاء بنادق هجوميه وبنادق قنص، وذخير أسلحة صغيرة، ودروع واقيه للبدن.

ولكن متحدثا باسم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون نفي ان بلاده ترسل معدات عسكريه الي الجيش الروسي، وقال ان التراخيص الحاليه هي لاغراض مشروعه وغير عسكريه.

وقال اننا "منذ شهر مارس/اذار من هذا العام لا نمد القوات الروسيه بالاسلحه".

وقدمت الحكومه تفسيرا مفصلا للتراخيص، قائله ان تراخيص تصدير البنادق والذخيره مخصصه للصيد واهداف رياضيه، اما دروع البدن الواقيه فهي لفرق التخلص من القنابل، ولا تعتقد الحكومه ان هناك خطرا معقولا لتحويل هذه المعدات لاستخدامها بواسطه الجيش الروسي.

وياتي نشر التقرير بعد فتره وجيزه من مطالبه كاميرون بحظر اوروبي علي الاسلحه علي روسيا، منتقدا فرنسا بالمضي قدما في بيع سفينيتن حربيتين الي البحريه الروسيه.

وردا علي ذلك قال مسؤولون فرنسيون انه يجب علي بريطانيا اولا ان تنظر في دور ما يسمونه بالنخبه الروسيه في القطاع المالي في لندن.