الحكومة التونسية تضيق الخناق على الإسلاميين المتشددين

قررت الحكومه التونسيه المؤقته اليوم الاحد (20 يوليو/ تموز) مراجعه تمويل الجمعيات المشبوهه وتعليق نشاط كل من يثبت ارتباطه بالارهاب ضمن حزمه جديده من القرارات ردا علي الهجوم الدموي بجبل الشعانبي. وعقدت خليه الازمه التي اطلقتها رئاسه الحكومه لمتابعه تطورات الوضع في الشعانبي اثر الهجوم الاخير واتخاذ القرارات اللازمه، اجتماعها اليوم بحضور وزراء الداخليه والدفاع والعدل والشؤون الدينيه والوزير المعتمد لدي وزير الداخلية المكلف بالملفات الامنيه.

واعلنت الخليه في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) نسخه منه عقب الاجتماع عن تشكيل فريق عمل لمتابعه العمل الجمعياتي برئاسه الحكومه يتولي التدقيق في عمليات التمويل الداخلي والخارجي للجمعيات ومدي احتمال ارتباطها بالارهاب. كما اقرت الخليه برئاسه رئيس الحكومة المؤقته المهدي جمعه التعليق الفوري لنشاط الجمعيات التي لها علاقه بالارهاب واستكمال الاجراءات القانونيه المتعلقه بذلك.

وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قد اعلن الحداد في تونس ثلاثه ايام غثر مقتل الجنود الاربعه عشر في جبل الشعانبي، ودعا التونسيين للتوحد في مواجهه خطر الارهاب.

مهدي جمعه رئيس الحكومه التونسيه

ويشتبه في وجود العشرات من الجمعيات الاسلاميه والخيريه ذات التمويل الاجنبي والمشبوه علي علاقه بالاسلاميين الراديكاليين وبترويج الخطاب الديني المتشدد. وبرزت طفره في الجمعيات الاسلاميه مع انتصاب الائتلاف الحكومي المستقيل بقياده حركه النهضه الاسلاميه ما دفع مشيخه جامع الزيتونه الاعظم الي اتهام الحركه بالترويج للتيار الوهابي في البلاد وضرب العقيده الاشعريه المالكيه التي يدين بها التونسيون.

وقال نصر بن سلطانه مدير المركز التونسي لدراسات الامن الشامل لوكاله الانباء الالمانيه "وجد الارهاب بعد الثوره ارضيه خصبه للتطور في تونس بعد العفو التشريعي العام وحريه النشاط الدعوي لعدد من العناصر والتيارات المتشدده". واضاف بن سلطانه "العديد من المنابر الدينيه تحولت الي فضاءات استقطاب ونشر للفكر المتشدد المرتبط بالارهاب والحث علي العمل المسلح داخل تونس وخارجها بالاضافه الي الدعم السياسي والمالي الكبير الذي وجدته هذه الاطراف داخل تونس".

وكانت الحكومه التونسيه اتخذت امس قرارا يقضي بغلق جميع المساجد غير الخاضعه لسيطرتها تمهيدا لتحييدها عن التيارات الدينيه المتشدده وامرت باحاله 16 عنصرا محسوبين علي التيار السلفي كانوا احتفوا في المساجد والطرق العامه باستشهاد 15 جندي في هجوم ارهابي بجبل الشعانبي. واعلنت اليوم في بيانها عن القيام بالاجراءات العدليه اللازمه ضد الاشخاص الذين ثبت تورطهم في خطاب تحريضي وتكفيري.

من ناحيه اخري، قررت الحكومه الشروع فورا في تهيئه الانتداب المبرمج لـ3250 عنصرا بالجيش الوطني والاذن بانتداب استثنائي لـ500 عنصر في سلك الحرس الوطني ضمن قانون الماليه التكميلي الذي طرحته علي انظار المجلس التاسيسي بهدف تعزيز القدره الميدانيه للجيش والحرس الوطنيين.

ويقول خبراء ان تونس تعتبر احد المصادر الرئيسيه للاسلاميين المتشددين الذين يسافرون من شمال افريقيا للقتال الي جانب الجماعات الراديكاليه في العراق وسوريا. وتشعر الحكومه بقلق من نشر المتشددين افكارهم الجهاديه في المساجد التي لا تسيطر عليها الدوله. وبدات الحكومه تستعيد ببطء السيطره علي المساجد التي سيطرت عليها الجماعات السلفيه المحافظه منذ انتفاضه 2011.