«بنك مصر» يستهدف الوصول بمحفظة SME`s إلى 4 مليارات جنيه بنهاية 2015 - جريدة البورصة

2 مليار جنيه محفظه تمويلات المعاملات الاسلاميه بنهايه يونيو الماضي 

2 مليار جنيه اجمالي تمويلات 300 الف مشروع صغير ومتوسط بنهايه يونيو الماضي

327 مليون جنيه اجمالي تعاقدات البنك مع الصندوق الاجتماعي للتنميه

نعتزم طرح 4 منتجات تمويليه متوافقه مع احكام الشريعة الاسلامية

نسعي للوصول بفروع المعاملات الاسلاميه الي 41 فرعاً بنهايه العام

ندرس طلبات تمويليه لـ 500 عميل بقطاع المشروعات الصغيره والمتوسطة

ضاعفنا عدد الفروع التي تتيح تمويلات القطاع الي 120 فرعاً

يعتزم بنك مصر التوسع في تمويل الشركات الصغيره والمتوسطه وفقاً للخطه الموضوعه لعام 2015، من خلال طرح عده برامج جديده تساهم في زياده خلق المزيد من الفرص التمويليه بالبنك.

وتتضمن حزمه المنتجات التي يستعد بنك مصر لتقديمها برامج متوافقه مع الشريعه الاسلاميه بصيغ تمويليه مختلفه، تتوافق مع جميع شرائح عملاء البنك والتي تهدف الي تقديم محفظه متنوعه لعملاء القطاع.

وبحسب قيادات القطاع في البنك من المستهدف الوصول بمحفظه المشروعات الصغيره والمتوسطه 4 مليارات جنيه بنهايه 2015، وطرح 4 منتجات تمويليه متوافقه مع احكام الشريعه.

قال علاء ايوب مدير عام قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه ببنك مصر ان اجمالي تمويلات المشروعات الصغيره والمتوسطه بالبنك بلغت 2 مليار جنيه بنهايه يونيو الماضي مستهدفين مضاعفتها للوصول بها الي 4 مليارات جنيه بنهايه 2015.

اضاف ايوب ان البنك يستهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه بمختلف قطاعاتها، مشيراً الي ان البنك ضاعف عدد الفروع التي تتيح ائتماناً لعملاء القطاع بدءاً من الشهر الجاري ليصل الي 120 فرعا بدلا من 63 فرعا، مستهدفين الوصول لعملاء الاقاليم والقري.

اضاف مدير عام قطاع المشروعات الصغيره بالبنك ان البنك بدا في مفاوضات مع البنك الدولي للحصول علي تمويلات بقيمه 300 مليون دولار للتوسع في التمويلات الصغيره والمتوسطه وتنشيط القطاع، مشيراً الي ان البنك دخل في مفاوضات اخري مع احد المؤسسات الدوليه، مستهدفه تمويل المصانع الكبري ومشروعات البيئه، رافضا الافصاح عن تلك المؤسسه وقيمه التمويل حتي تنتهي المفاوضات.

قال مدير عام قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه ان اجمالي تعاقدات البنك مع الصندوق الاجتماعي بلغ 327 مليون جنيه مقسمه علي عقدين تمويلين الاول بقيمه 120 مليون جنيه والثاني بقيمه 207 ملايين جنيه تم توقيعها بنهايه ديسمبر الماضي.

اضاف ان البنك انتهي من استخدام القرض الاول بالكامل، وبلغت نسبه الاستخدام الفعلي للقرض الثاني حوالي 30 الي %40، مشيراً الي البنك لديه سيوله كافيه ولا توجد مفاوضات حاليا مع الصندوق الاجتماعي لتوقيع قرض جديد في الوقت الحالي حتي نستنفد قيمه تمويلات العقد الثاني.

اشار ايوب الي ان البنك يعكف حاليا علي دراسه اكثر من 500 طلب تمويلي لعملاء القطاع، لافتا الي ان هناك معايير وضوابط يتم منح التمويل للعميل بناء عليها ابرزها الجداره الائتمانيه للعميل التي تتعلق باستقرار الصناعه والمشروع والقدره التنافسيه ومجموعه من المؤشرات الماليه، بالاضافه الي قدره العميل علي سداد التزاماته، وتعاملاته مع مورديه وعملائه.

اضاف ايوب ان خطه البنك تركز علي قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه لما يتمتع به القطاع من اهميه ودور فعال في دفع التنميه الاقتصاديه وخلق فرص العمل ورفع قدره الاقتصاد القومي علي التكيف مع التقلبات الاقتصاديه وتنشيط الاسواق المحليه وارتفاع المستوي المعيشي، تعتبر من القضايا المهمه علي المستوين المحلي والخارجي، كما تساهم بنسبه كبيره في الناتج المحلي.

اشار ايوب الي ان البنك يعتزم طرح حزمه تمويليه لعملاء المشروعات الصغيره والمتوسطه، تتضمن برامج تمويليه للمدارس وبرامج متخصصه للمستشفيات متوقعا ان يتم طرحها بدايه سبتمبر المقبل.

اوضح ان لدي البنك عده منتجات للتمويل متناهي الصغر للعملاء الذين تتراوح احتياجاتهم التمويليه من 1000 جنيه حتي 50 الف جنيه، وتوجه للقطاعين الرسمي وغير الرسمي، وذلك لخدمه شباب الخريجين من الجنسين واصحاب الخبره الراغبين في تطوير مشروعاتهم القائمه وتوفير فرص العمل وتحسين مستوي المعيشه ومسانده الفئات المهشمه في تنميه مشروعاتهم.

كما يقدم البنك عده منتجات للمشروعات الصغيره بالتجمعات الصناعيه والتجاريه والخدميه وتتراوح احتياجاتهم التمويليه من 50 الف جنيه حتي 2 مليون جنيه، لافتا الي ان عدد المشروعات التي تم تمويلها 300 الف مشروع متناهي الصغر.

يستهدف بنك مصر تمويل المشروعات المتوسطه بالمناطق الصناعيه والتجاريه والخدميه وذلك من خلال تقديم برامج تمويليه تقوم علي منح القروض والتسهيلات الائتمانيه في صوره جاري مدين وخطابات ضمان واعتمادات مستنديه بحد ائتماني يصل الي 30 مليون جنيه وفقا لمدير عام المشروعات الصغيره والمتوسطه بالبنك.

اوضح ان البنك يهدف خلال العام المالي الي التركيز علي القطاع الصناعي وتجمعاته والصناعات المغذيه والمكمله للمشروعات الكبري للمساهمه في تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه.

وقال محمد حامد، مدير عام قطاع الصيرفه الاسلاميه ان البنك بلغ اجمالي محفظه القروض للمعاملات الاسلاميه بلغت 2 مليار جنيه، تمثل نسبه الشركات اكثر من %70 من قيمتها والباقي قروض تم منحها لعدد 2700 عميل بصيغ تمويليه مختلفه.

اضاف ان البنك يعتزم طرح 4 برامج تمويليه جديده وهي منتج السلع المعمره والحج والعمره والرحلات السياحيه وقرض التعليم، مشيرا الي طرح منتجي السلع والحج مطلع سبتمبر المقبل، ولم يحدد البنك حجم المحفظه المبدئيه للمنتجين حتي الان.

اوضح حامد ان البنك يقوم بعرض جميع المعاملات علي الهيئه الشرعيه كما توجد اداره رقابه شرعيه داخل البنك للمراجعه والتاكد من التطبيق السليم للقرارات الصادره من الهيئه الشرعيه ومتابعه تنفيذ ذلك لضمان السلامه الشرعيه عند تنفيذ المعاملات.

اوضح ان البنك لم يتقدم بطلب للمركزي للموافقه علي صيغ اسلاميه جديده، مشيرا الي ان البنك يدرس تطبيق صيغه اسلاميه مستحدثه علي السوق المصري فضل عدم الافصاح عنها للمنافسه والبنك لدي صيغ الشراكه والمرابحه والمضاربه.

وارجع توسع تطبيق البنوك الاسلامية في استخدام صيغه المرابحه لانخفاض نسبه المخاطر في حال تطبيقها، كما تعد من ايسر الطرق الشرعيه تطبيقا، لافتا الي افتتاح 8 فروع للمعاملات الاسلاميه جديده خلال العام المالي الجاري ليصل عدد الفروع الي 41 فرعا.

اشار حامد الي قيام البنك خلال العامين الماضيين باعاده هيكله قطاع المعاملات الاسلاميه شملت انشاء اداره للرقابه الذاتيه تقوم بمتابعه الالتزام بتطبيق التعليمات والضوابط الشرعيه، وتفعيل اداره جديده متخصصه في التسهيلات المشتركه والاستثمار الاسلامي واداره اخري لخدمه كبار العملاء.

وافاد تقرير اسواق راس المال الاسلامي للنصف الاول من عام 2014 الصادر من بلومبيرج ان بنك مصر احتل المركز الثاني عشر في قائمه البنوك المنظمه للقروض الاسلاميه في اوروبا والشرق الاوسط بحصه سوقيه بلغت %1.4، حيث بلغت قيمه الصفقه 72 مليون دولار.

في حين، تصدر البنك المرتبه الخمسه وعشرين في العام الماضي بحصه سوقيه %1.4، وفقا للتقرير.

وفيما يتعلق بقائمه البنوك المديره للاكتتاب في القروض الاسلاميه، احتل البنك المرتبه الثالثه عشر بحصه سوقيه %1.5 وبـ72 مليون دولار قيمه الصفقه، مقارنه بالعام الماضي التي لم يشارك بها في اداره اي صفقات اكتتاب.

يعتبر بنك مصر اول بنك محليا وعالميا ينشئ فروعاً خاصه بالمعاملات الاسلاميه تحت مظله بنك تقليدي وذلك في عام  1980، وقرر في فبراير 2010 انشاء قطاع مستقل للمعاملات الاسلاميه تمهيداً لتنفيذ خطه شامله تهدف الي تنميه نشاطه التمويلي واعاده هيكله فروعه.

استبعد ايوب اتجاه البنك حاليا لتدشين شركه متخصصه للمشروعات الصغيره والمتوسطه، لافتا الي ان اداره البنك الخاصه بالقطاع التي تم تدشينها منذ 4 اعوام للتمويل قادره علي تلبيه جميع المتطلبات التمويليه للعملاء، اضافه الي وجود قطاع تمويل اسلامي يدرس طلبات العملاء التمويليه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه

لفت ايوب الي ان المرحله المقبله ستشهد ارتفاعا ملحوظاً في حجم تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه، مشيره الي قيام كثير من البنوك التوسع في تقديم تمويلات smes، فضلا عن اتاحتها العديد من المنتجات والخدمات التي تلائم احتياجات اصحاب المشروعات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه.

اوضح ايوب ان هناك توجه واهتماماً كبيراً من جانب الدوله للمشروعات الصغيره والمتوسطه من خلال اضافه تبعيتها لوزاره التجاره والصناعه والذي يؤدي الي تنامي الاهتمام بهذا القطاع من قبل جميع الجهات والذي ينعكس علي حجم انشطه البنوك وخلق سوق تنافسي اضافه الي التوسع في تقديم المزيد من التمويل خلال الفتره المقبله.

اشار الي ان زياده اقبال البنوك في تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه يتطلب وضع البنك المركزي لتعريف موحد للمشروعات الصغيره والمتوسطه، وتفعيل شركات ضمان مخاطر الائتمان، ودور شركه الاستعلام الائتماني، وسجل الضمانات المنقوله بالتعاون مع الهيئه العامه للاستثمار، مما يسهل علي البنوك دراسه الطلبات التمويليه والتوسع في الموافقات الائتمانيه وذلك اضافه للحوافز التي اطلقها المركزي من قبل لتنشيط القطاع كقرار باعفاء البنوك من الاحتياطي النقدي علي الحصه التمويليه التي يتم منحها للمشروعات الصغيره والمتوسطه وذلك لتشجيع البنوك علي تقديم خدمات مصرفيه لذلك القطاع.

اضاف ان البنك يقوم بعمل عده لقاءات مع العملاء وعمل ندوات تثقفيه تقوم بشرح فلسفه وطبيعه المشروعات الصغيره واستعراض بعض التجارب الناجحه للمشروعات الصغيره، ولعل احدثها ما تم عقده بالتعاون مع Frankfurt School of Finance Management التي قدمت تلك اللقاءات مع اصحاب المشروعات طبيعه مفهوم المشروعات الصغيره وشرح بعض التجارب والنماذج الناجحه.

اوضح ايوب ان لدي البنك رؤيه تتضح في اولوياتها التوسع بقوه في العام المالي المقبل في تمويل عملاء المشروعات الصغيره والمتوسطه، لافتا الي ان القيمه الاقتصاديه لهذا القطاع من خلال العائد الايجابي علي المجتمع الذي يتمثل في تخفيض نسبه البطاله ورفع قدره الاقتصاد القومي.

اشار الي قيام البنك بوضع معايير لتطبيقها في عام 2015 من خلال تحديد الشرائح المستهدفه وفقا لطبيعه كل شريحه، وبناء عليه سيتم اعداد برامج مناسبه وطرحها في جميع القطاعات المختلفه سواء صناعيه او تجاريه وذلك من خلال فروع البنك.

اوضح ايوب ان القطاع غير الرسمي يتطلب وضع الدوله لمعايير لتيسير الاجراءات وخفض تكلفتها لمساعده القطاع علي التواجد من خلال كيان رسمي، بالاضافه الي المرونه في العديد من الاجراءات من جانب الجهات الرقابيه والاداريه التي تتعامل معها كالتامينات والضرائب ومكاتب العمل.

لفت ايوب الي ضروره تشجيع الانضمام الي القطاع الرسمي من خلال اعطاء بعض المزايا، وزياده الوعي من خلال حملات للتوعيه علي مستوي المحافظات واماكن تجمع القطاع غير الرسمي لتعريف العاملين به باهميه وفوائد الدخول في القطاع الرسمي من جهه وتوعيه الجهات التي تتعامل مع هذا القطاع والمسئولين عنه من جهه اخري.

اوضح ان القطاع غير الرسمي يعتبر قطاعاً مهماً وياتي الهدف الاشمل وهو تحويل القطاع غير الرسمي الي قطاع رسمي لما له من مزايا عديده تتمثل في زياده الموارد الماليه للدوله، واتاحه مزيد من فرص استفاده المنشات من مميزات الاقتصاد الرسمي مثل حمايه حقوق الملكيه الفكريه، والحصول علي خدمات البنيه الاساسيه التي توفرها الدوله للمنشات الرسميه، والحصول علي الائتمان، والقدره علي التوسع في السوق وغير ذلك من المميزات الاخري.

وفي سياق متصل، اضاف محمد حامد مدير عام قطاع الصيرفه الاسلاميه ان البنك يقدم تمويلات للمشروعات الصغيره والمتوسطه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه، من خلال صيغه المرابحات والاجاره والاجاره مع الوعد بالتمليك والتي تعادل التأجير التمويلي

اوضح حامد ان البنك يعكف حاليا علي الانتهاء من الاجراءات الخاصه بطرح العديد من المنتجات المتوافقه مع الشريعه الاسلاميه، ايمانا من البنك باهميه قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه وذلك وفقا للشرائح المستهدفه مثل تمويل المشروعات متناهيه الصغر، وتمويل المشروعات الصغيره.