خبراء: مصر لديها احتياطيات من الغاز هائلة في المناطق العميقة للبحر الأبيض المتوسط

اكد عدد من الخبراء المتخصصين في مجال البترول بنشر العديد من الابحاث لمناقشه مشاكل قطاع الطاقه في مصر من حيث البحث عن موارد جديده نظراً لتفاقم مشاكل نقص الموارد الحاليه و العمل علي حل التعقيدات التي تواجه شركات البحث و التنقيب.

اكدت الدراسات ان مصر لديها مخزون هائل من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط يكفي لتغطيه الطلب المحلي وايضًا اعاده مصر الي خريطه تصدير الغاز العالمي من خلال مصنعي تسييل الغاز في محافظتي البحيره ودمياط واللذان يعدان من اهم المشاريع الاستثماريه في المنطقه نظرا لموقع مصر الاستراتيجي وقدره مصر الفريده علي استغلال هذا الموقع في التصدير الي اوروبا ودول اسيا .

واوضحت الدراسه ان مشاكل قطاع الطاقه تتلخص في اربع محاور اساسيه وهي ،  اعاده هيكله منظومه الدعم وعدم السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز ومشاكل مديونيات الوزاره لشركات الغاز المحليه و الاجنبيه و البيروقراطيه الحكوميه.

اوضح المهندس محمــد شعيـب، العضو المنتدب لقطاع الطاقه بشركه القلعه،تعليقاعلي منظومه الدعم ان مصر تستهلك شهريا 16 الف طن بنزين و37 الف طن سولار، فيما يستهلك الميكروباص لتر وقود لكل 7 كيلو مترات، ولابد من وجود اليات للدوله للرقابه علي اسعار المواصلات وحمايه المواطن، لافتًا الي ان زياده اسعار السولار لاتستدعي رفع تعريفه المواصلات، مطالبًا بضروره توجيه الدعم لمستحقيه وتوفير الخدمات اللازمه للمواطن البسيط، مضيفا ان تكلفه الدعم ترتفع بشكل كبير، خاصه المتعلقه بالمواد البتروليه، لذا فيجب توجيه الدعم لمستحقيه وتوفير الخدمات اللازمه للمواطن البسيط، مشيرًا الي ان تكلفه الدعم ترتفع بشكل كبير خاصه المتعلقه بالمواد البتروليه.

اكد الخبراء ان من اجل حل مشكله الدعم تتلخص في مواصله التخفيض التدريجي دعم الديزل والغاز الطبيعي المسال والبنزين والغاز بما يتناسب مع الطلب المحلي والاسعار العالميه مع مواصله التوسع في توزيع الغاز الطبيعي للاسر مما يقلل من استهلاك البوتا جاز المسال وبالتالي يقلل ايضًا من مبالغ الدعم الحاليه الموجهه البوتا جاز( دعم نقدي).

هذا الي جانب السيطره علي السوق غير الرسميه لغاز البترول المسال من خلال اعاده تنظيم شركات التوزيع وتاسيس الشركات الجديده التي توزع غاز البترول المسال مباشره الي المستخدم.

و اكد اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ''ان نحو 80 % من دعم الطاقه يذهب الي 20 بالمئه الاغني في المجتمع، كما ان 30 % من الانفاق العام للدوله يذهب الي الدعم باشكاله المختلفه و علي رئسها دعم الطاقه مما يئثر علي الانفاق العام، بينما الانفاق الاستثماري التي يتم توجيه لكل القطاعات سواء تعليم او صحه او بنيه اساسيه لا يتجاوز 5 بالمئه وهو وضع غير قابل للاستمرار ولا يؤدي الي تحقيق تنميه للبلاد.

ولفت الي من بين الاجراءات الاصلاحيه التي تتخذها الحكومه اجراءات تسعير المنتجات البتروليه، قائلاً''لابد من بدايه قويه في اجراءات التسعير وتكون علي مدار زمني يتراح مابين 3 الي 5 سنوات، حيث يتم تقليل الدعم الي الفئات الغير مستحقه له وفي المقابل زياده الدعم للفئات التي تستحقه.

مصر لديها احتياطات هائله من الغاز في المناطق العميقه للبحر الابيض المتوسط ، ولكن يجب ضخ استثمارات مهوله الحجم من اجل التنقيب عن هذه الكميات لتغطيه النفقات و هذا لا يتماشي مع اسعار الغاز المحليه حاليا والتي تتعارض مع ارتفاع تكلفه استخراج الغاز في المياه العميقه مثل منطقة البحر الأبيض المتوسط و التي تم تحديدها من قبل الجهات الحكوميه المختصه و الجدير بالذكر ان اعاده الهيكله و تسعير الغاز بما يتناسب مع التكلفه هو المطلوب لضمان الجاذبيه الاقتصاديه في ميادين الاستكشاف والانتاج المتعلقه بقطاع الغاز وان السماح لشركات النفط العالميه لتسويق استحقاقهم من انتاج الغاز مباشره الي المستخدمين النهائيين سوف يؤدي الي ارتفاع اسعار الغاز التي تعكس الطلب الحقيقي للبلاد وسيعمل علي تخفيف العبء عن الهيئه العامه للبترول التي تعاني الامرين في الفتره الاخيره ما بين دفع المستحقات للشركات الاجنبيه و تغطيه العجز الحالي للاسواق المحليه.

المديونيات الحكوميه للشركات الاجنبيه لها عده مخاطر اهمها:

الالتزمات النقديه علي الشركات الاجنبيه نظرا للتعاقدات المبرمه بينها و بين عده دول التي تلزمها بمواعيد و كميات التصدير و بالطبع في حاله عدم السماح لهذه الشركات باستيراد الغاز لن تتحمل هذه التكاليف كثيرا قبل ان تتخز اجرائات وقائيه قد تتضمن البحث عن دوله اخري .

بالطبع في حاله السماح لهذه الشركات بالاستيراد سوف يتوفر لهم السيوله الكافيه مما يعوضهم عن الخسائر التي يواجهوناها في ظل تعثر الحكومه في السداد ، ايضا يسمح لهم باعاده الاستثمار في الحقول المصريه الجديده.

بالطبع اي نوع من انواع القضايا بين مصر و الشركات الاجنبيه يعرض سمعه مصر في الخارج بالسوء.

اخيرا و قد تكون احد اهم اسباب السماح بالاستيراد ، في حاله ان هذه الشركات استطاعت ان تلتزم بالعقود و الالتزمات التي تواجهها قد يعطي هذا فرصه للحكومه في جدوله مديونيتها لدي هذه الشركات لانها ساعدتها علي الالتزام في اتفقيتها و تجنب وقوعها تحت اي غرامات تاخير.

واكدت الدراسه ان المدفوعات المؤجله لشركات النفط العالميه لبيع حقها في انتاج الهيدروكربونات تؤثر بشكل كبيرعلي التدفقات النقديه المتولده، وبالتالي القدره علي الحفاظ علي العمليات القائمه ومواصله الاستثمارات كما هو مخطط لها.

واوضحت ان شركات النفط الاجنبيه تعمل في محفظه اعمال عالميه ويمكن ان تتجه في نهايه المطاف الي توجيه الاستثمارات المستقبليه الي بلدان اخري تقدم المدفوعات في الوقت المناسب، وبالتالي تحقيق عوائد اعلي علي الاستثمار خاصهً ان الشركات الاجنبيه التي تعمل بمصر قد تحملت اعباء تاخر المدفوعات وزياده المديونيات منذ بدايه عام 2011 واكدت الدراسه ان هذه الشركات ملتزمه بواجبات ماديه وتحقيق زياده في الارباح لحاملي الاسهم وهو ما لا يتوفر في ظل الظروف الحاليه واوضحت الدراسه ان التخوف الاكبر ان يصوت اعضاء الجمعيات العموميه بهذه الشركات لتخارج الشركات من السوق المصريه من اجل تقليل الخسائر .

واوضحت الدراسه ان مشاكل الشركات تمتد الي عدم قدرتها علي الالتزام بالعقود المبرمه للانتاج وعدم توافر عوامل الامن اللازمه من اجل توافر اجواء مناسبه لزياده العمليات الانتاجيه. من جهته اكد المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي لهيئه البـترول ان الاسعار الحاليه غير مجديه للاستثمار الاجنبي وان تحريك لاسعار سيجذب المذيد من الاستثمار وصرح بان هناك لجان تفاوض لمراجعه بعض اتفقيات الغاز مثل الانتاج في المياه العميقه واكد ان وزاره البترول حريصه علي تحقيق التوازن في العلاقات مع الشركات الاجنبيه.