'الجلاء'.. اتفاقية أنهت مهزلة 73 سنة من الاستعمار وأخرجت آخر جندي بريطاني من مصر قبل 58 عاما

اجلاء اخر جندي بريطاني بعد 73 عاماً و9 اشهر من الاستعمار ذكراه اقترنت بـ"اليوبيل الذهبي" لاعلان الجمهورية ثوره 19 والحرب العالميه الثانيه مهدتا لـ"الجلاء" رغم الجلاء.. مصر لم تقطع ارزاق الاجانب\nعيد الجلاء، مناسبه تحتفل بها في مصر في يوم 18 يونيو من كل عام، حيث اجلي اخر جندي انجليزي عن الاراضي المصريه في مثل هذا اليوم من 1956 بناء علي اتفاقيه الجلاء الموقعه بين مصر وانجلترا في 19 اكتوبر سنة 1954، بعد استعمار استمر 73 عامًا وتسعه اشهر وسبعه ايام.

اقترن الجلاء باليوبيل ذهبي للاعلان جمهوريه مصر العربيه بعد الغاء النظام الملكي الذي اسسه محمد علي منشئ مصر الحديثه، فاصبح يحتفي بمناسبتين في هذا اليوم، الجلاء و الجمهوريه.

تضحيات ما قبل الجلاءسقط قبل هذا التاريخ الاف الشهداء في طريق النضال والتضحيات، ابتداء من ثوره عرابي ضد غزو الاساطيل والجيوش البريطانيه، عبر ثوره 1919 التي قادها سعد زغلول، ثم انتفاضه الشعب بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه بالاضرابات التي عمت جميع طوائف الشعب، بما في ذلك ضباط الشرطه الذين اعتصموا بنواديهم عامي 1947 و1948، وتلا ذلك الكفاح المسلح ضد القوات البريطانية في منطقه القناه بعد حرب 1948، وفي ذلك كله ضحي الاف الشهداء بارواحهم.

وقد وقع النحاس باشا معاهده الصداقه والتحالف مع بريطانيا عام 1936 التي حددت وجود القوات البريطانيه في منطقه القناه وحدها، ووعدت بريطانيا باتمام الجلاء الكامل بعد انتهاء الحرب، لكنهم لم يفعلوا فاعلن النحاس الغاء المعاهده بكلمته الشهيره "من اجل مصر وقعت المعاهده، ومن اجل مصر الغيها"، وبذلك اصبح وجود قوات الاحتلال في مصر غير شرعي، الي ان قامت ثوره يوليو التي حققت حلم الجلاء بعد 74 عاماً من الاحتلال، ووقع جمال عبدالناصر اتفاقيه الجلاء في 19 اكتوبر 1954، وتضمنت جدولاً زمنياً لانسحاب القوات البريطانيه خرج بموجبه اخر جندي بريطاني من مصر يوم 18 يوليو 1956.

"قرار باصدار الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادله الملحقه به والمحضر المتفق عليه، العقود بين حكومه جمهوريه مصر وحكومه المملكه المتحده لبريطانيا العظمي وشمال ايرلندا والموقع عليه بالقاهره في 19 اكتوبر سنه 1954

مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنه 1953، وعلي القانون الرقم 637 لسنه 1954 بالموافقه علي الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادله الملحقه به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومه جمهوريه مصر وحكومه المملكه المتحده لبريطانيا العظمي وشمال ايرلندا والموقع عليه بالقاهره في 19 اكتوبر سنه 1954. وبناء علي ما عرضه وزير الخارجيه قرر :

ماده 1- يعمل اعتبار من 19 اكتوبر سنه 1954 بالاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادله الملحقه به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومه جمهوريه مصر وحكومه المملكه المتحده لبريطانيا العظمي وشمال ايرلندا والموقع عليه بالقاهره في 19 اكتوبر سنه 1954 والمرفق نصه لهذا القرار.

ماده 2- علي الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء جمال عبد الناصر حسين بكباشي

نص اتفاق 19 اكتوبر سنه 1954 ان حكومه جمهوريه مصر وحكومه المملكه المتحده لبريطانيا العظمي وشمال ايرلندا، اذ ترغبان في اقامه العلاقات المصريه ـ الانجليزيه علي اساس جديد من التفاهم المتبادل والصداقه الوطيده، قد اتفقتا علي ما ياتي :

تجلو قوات صاحبه الجلاله جلاء تاماً عن الاراضي المصريه وفقاً للجدول المبين في الجزء (ا) من الملحق الرقم (1) خلال فتره عشرين شهراً من تاريخ التوقيع علي الاتفاق الحالي.

تعلن حكومه المملكه المتحده انقضاء معاهده التحالف الموقع عليها في لندن في السادس والعشرين من شهر اغسطس سنه 1936، وكذلك المحضر المتفق عليه، والمذكرات المتبادله، والاتفاق الخاص بالاعفاءات والميزات التي تتمتع بها القوات البريطانيه في مصر وجميع ما تفرع عنها من اتفاقات اخري.

تبقي اجزاء من قاعده قناه السويس الحاليه. وهي المبينه في المرفق (ا) بالملحق الرقم (2) في حاله صالحه للاستعمال ومعده للاستخدام فوراً وفق احكام الماده الرابعه من الاتفاق الحالي. وتحقيقاً لهذا الغرض يتم تنظيمها وفق احكام الملحق الرقم (2).

في حاله وقوع هجوم مسلح من دوله من الخارج علي اي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً في معاهده الدفاع المشترك بين دول الجامعه العربيه الموقع عليها في القاهره في الثالث عشر من شهر ابريل سنه 1950، او علي تركيا، تقدم مصر للمملكه المتحده من التسهيلات ما قد يكون لازماً لتهيئه القاعده للحرب وادارتها اداره فعاله. وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانئ المصريه في حدود ما تقتضيه الضروره القصوي للاغراض سالفه الذكر.

في حاله عوده القوات البريطانيه الي منطقه قاعده قناه السويس وفقاً لاحكام الماده (4)، تجلو هذه القوات فوراً بمجرد وقف القتال المشار اليه في تلك الماده.

في حاله حدوث تهديد بهجوم مسلح من دوله من الخارج علي اي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً في معاهده الدفاع المشترك بين دول الجامعه العربيه، او علي تركيا يجري التشاور فوراً بين مصر والمملكه المتحده.

تقدم حكومه جمهوريه مصر تسهيلات مرور الطائرات وكذا تسهيلات النزول وخدمات الطيران المتعلقه برحلات الطائرات التابعه لسلاح الطيران الملكي التي يتم الاخطار عنها. وتعامل حكومه جمهوريه مصر هذه الطائرات فيما يتعلق بالاذن بايه رحله لها، معامله لا تقل عن معاملتها لطائرات ايه دوله اجنبيه اخري مع استثناء الدول الاطراف في معاهده الدفاع المشترك بين دول الجامعه العربيه. ويكون منح التسهيلات الخاصه بالنزول وخدمات الطيران المشار اليها انفاً في المطارات المصريه في قاعده قناه السويس.

تقر الحكومتان المتعاقدتان ان قناه السويس البحريه ـ التي هي جزء لا يتجزا من مصر ـ طريق مائي له اهميته الدوليه من النواحي الاقتصاديه والتجاريه والاستراتيجيه، وتعربان عن تصميمهما علي احترام الاتفاقيه التي تكفل حريه الملاحه في القناه الموقع عليها في القسطنطينيه في التاسع والعشرين من شهر اكتوبر سنه 1888.

ا- لحكومه المملكه المتحده ان تنقل ايه مهمات بريطانيه من القاعده او اليها حسب تقديرها.

ب- لا يجوز ان تتجاوز المهمات القدر المتفق عليه في الجزء.

جـ- من الملحق الرقم (2) الا بموافقه حكومه جمهوريه مصر.

لا يمس الاتفاق الحالي، ولا يجوز تفسيره علي انه يمس، بايه حال حقوق الطرفين والتزاماتهما بمقتضي ميثاق الامم المتحده.

تعتبر ملاحق هذا الاتفاق ومرفقاته جزءاً لا يتجزا منه.

ا- يظل هذا الاتفاق نافذاً مده سبع سنوات من تاريخ توقيعه.

ب- تتشاور الحكومتان خلال الاثني عشر شهراً الاخيره من تلك المده. لتقرير ما قد يلزم من تدابير عند انتهاء الاتفاق.

جـ ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد سبع سنوات من تاريخ التوقيع عليه، وعلي حكومه المملكه المتحده ان تنقل، او تتصرف، فيما قد يتبقي لها وقتئذ من ممتلكات في القاعده ما لم تتفق الحكومتان المتعاقدتان علي مد هذا الاتفاق.

يعمل بالاتفاق الحالي علي اعتبار انه نافذ من تاريخ توقيعه وتتبادل وثائق التصديق عليه في القاهره في اقرب وقت ممكن ، واقراراً بما تقدم وقع المفوضون المرخص لهم بذلك هذا الاتفاق ووضعوا اختامهم عليه.