تعرف إيه عن 84 حزباً سياسياً ؟

تعرف إيه عن 84 حزبًا سيــــاسيًّا؟

64حزبًا تم إنشاؤها خلال السنوات الثلاث الأخيرة

نصت المادة الرابعة من القانون أن يُشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى أولا: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم

84 حزبا سياسيا فى مصر أغلبها تم تأسيسه بعد ثورة يناير 2011، مع رفع قيود إنشاء الأحزاب. أما قبل الثورة فلم يكن يعرف المصريون سوى 4 أحزاب فقط، من أصل 20. وتشهد الحالة الحزبية فى مصر تخبطًا وارتباكًا والارتباك، نتيجة افتقار هذه الأحزاب إلى الوجود فى الشارع.

لم يكن أحد يستطيع تأسيس حزب سياسى قبل ثورة يناير إلا بموافقة النظام الحاكم، حيث فرض قانون إنشاء الأحزاب «رقم 40 لسنة 1977»، قيودا كبيرة على تأسيس الأحزاب فى مصر، وبعد الثورة أجرى المجلس العسكرى، الذى أدار شؤون البلاد وقتها، تعديلات على نص قانون الأحزاب، ليصبح أكثر سهولة، وبالإخطار، حتى يزيل كل العوائق.

ونصت المادة الرابعة من القانون أن يُشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى، أولا: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، ثانيا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.

وثالثا: عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ورابعا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وخامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى، وسادسا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.

وجاءت المادة «7»: أن يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة إلى لجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون، مصحوبا بتوقيع ٥ آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميّا على توقيعاتهم.

ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها، واسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب، ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار. ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شؤون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان. ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة، وفى حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه.

أجمع عدد من السياسيين أن الأحزاب السياسية فى مصر تعانى من ضعف واضح وانشقاق فى مفاصلها الداخلية وصراعات بين أعضائها، مؤكدين أنه لا توجد أحزاب بالمعنى الحقيقى، لكن توجد كيانات شبه حزبية.

الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، قال لـ«الدستور الأصلي»، إن الأحزاب فى مصر مفلسة، بحسب قوله، مضيفا أن الأحزاب ضعيفة ويجب أن يتم تقويتها وتنشيطها ودعمها، مشددا على ضرورة أن لا تعاد تجربة الحزب الوطنى من جديد، وأن يبتعد الرئيس عن تلك الأهواء الحزبية.

أما الدكتور أيمن عبد الوهاب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فقال إن الأحزاب الآن تشكل مأساة، وإن مستقبل الأحزاب فى عهد السيسى يرتبط بعمل الأحزاب نفسها، مؤكدا أن هناك مشكلة حقيقية فى ما يتعلق بالبناء المؤسسى وإطار العمل، مضيفا أننا فى لحظة تاريخية لإعادة تأسيس الدولة المصرية على أسس تبنى دولة عصرية حديثة ديمقراطية.

وتابع، «إذا بدأت الأحزاب العمل بشكل قوى ومؤثر لا تستطيع أى حكومة أن تتجاوزها، وبالتالى من مصلحة الجميع ونحن فى ظل تأسيس نظام ديمقراطى أن تكون العلاقة قائمة على علاقة رشيدة يقوم كل طرف بتحمل مسؤوليته، لكن فكرة التباكى التى تطرحها الأحزاب السياسية دائما عندما يتم التعرض لبعض مصالحها، وهى مصالح فى الحقيقة لا تصب فى إطار استمرار حالة الضعف والوهن التى عليها الأحزاب السياسية»، مشددا على أن وجود أحزاب حقيقية يجبر تصرفات الحكومة بأن تكون رشيدة.

بينما قال ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أحزاب ما بعد الثورة وفهمهم لفكرة الانتخابات بطبيعة الأحزاب السياسية ليست صحيحة، لافتا إلى أنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت ليصلوا إلى مرحلة النضوج، متابعا «تركيبة الأحزاب لم تأخذ وقتها، وتحركها فى الانتخابات الرئاسية يتلخص فقط فى فكرة التأييد الإعلانى، على غرار إعلانات الجرائد كأن يكتب فلان يؤيد فلانا»، مشيرا إلى أنه ليس لديه فكرة عن المشاركة الاجتماعية، فهذه الرؤية ما زالت غير واضحة فى عقلية القوى السياسية.

بينما أوضح الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يسرى العزباوى، أنه لا يوجد أحزاب فى مصر بالمعنى الحقيقى، لكن توجد كيانات شبه حزبية، مضيفا أن ظاهرة الانشقاقات الحزبية ما زالت مستمرة ومتكررة، منوها بأنه لا يوجد حزب نشأ بعد الثورة إلا وحدثت فيه انشقاقات وتولد منه حزب آخر، موضحا أن الأحزاب المصرية متشابهة فى البرامج والأسماء، مضيفا أن هذه الأحزاب تفتقر إلى التداول السلمى للسلطة داخلها بعدما سيطرت عليها عائلات وأشخاص، كما أنه لا توجد آليات حقيقية لاحتواء الصراعات، فضلا عن غياب خيار الاندماج بين الأحزاب المتشابهة، إلى جانب أن أغلب الأحزاب فقدت وظيفتها الأساسية منذ الثورة حتى الآن.

وأضاف العزباوى أن آلية صنع القرار الداخلى من أهم العوامل التى يتوقف عليها مستقبل الأحزاب الجديدة. فأحد الملامح الرئيسية للأحزاب المصرية أنه ليس لها خريطة مستقرة، وإنما على الدوام تجد إضافات لتلك الخريطة بقيام أحزاب جديدة تشمل فى الأغلب أعضاء وقيادات انشقوا على أحزابهم الأصلية، موضحا أن الأحزاب الجديدة تواجه الآن تحديا كبيرا يتمثل فى مدى قدرتها على كسب عضوية جديدة خصوصا من الشباب. وأشار «منذ ثورة 25 يناير بدأت الخريطة الحزبية فى مصر تتغير، وظهر عديد من الأحزاب الجديدة التى تسعى للوجود فى الشارع السياسى المصرى بجانب ظهور قوى وأحزاب كانت موجودة بشكل غير رسمى لعدم موافقة لجنة شؤون الأحزاب عليها». من جانبه، قال المهندس حمدى الفخرانى إن الأحزاب المصرية بالكامل كرتونية، وأغلب ما تم إشهاره من تلك الأحزاب جمعت توكيلاته بمقابل مادى للمواطنين، ما تسبب فى عدم قدرة أى من تلك الأحزاب على حشد المواطنين فى الشارع فى أى حدث أو وراء أى هدف. الفخرانى أشار إلى أن الأحزاب الجديدة التى خرجت من رحم الثورة لا بد أن تكون أكثر ثورية فى أفكارها وتوجهاتها، وتهتم بالعمل العام ورغبات المواطنين وتوجهاتهم.

1_ الوفد: الحق فوق الأمة

ظل «الوفد» حزبًا للأغلبية حتى حلته ثورة يوليو.. ثم عاد فى 1984

يعد حزب الوفد الجديد امتدادا طبيعيا لحزب الوفد الذى أسسه سعد زغلول، وجاءت فكرة تأسيسه عندما قرر سعد زغلول عام 1918 تشكيل وفد مصرى للسفر إلى لندن للتفاوض مع الحكومة البريطانية حول جلاء القوات الإنجليزية التى كانت تحتل مصر فى ذلك الوقت، وتشكل الوفد المصرى الذى ضم كلا من سعد زغلول وعبد العزيز فهمى وعلى شعراوى وأحمد لطفى السيد وآخرين، وأطلقوا على أنفسهم «الوفد المصرى» وقاموا بجمع توقيعات من أصحاب الشأن، وذلك بقصد إثبات صفتهم التمثيلية.

اعتقل سعد زغلول ونفى إلى مالطا هو ومجموعة من رفاقه فى 8 مارس 1919م فانفجرت ثورة 1919 فى مصر، والتى كانت من أقوى عوامل زعامة سعد زغلول والتمكين لحزب الوفد، حيث بقى الحزب حزبَ الأغلبية، يتولى الوزارة معظم الوقت فى مصر منذ عام 1924 حتى عام 1952، ومن شخصيات حزب الوفد الذين تولوا رئاسة الوزراء سعد زغلول، عبد الخالق ثروت، ومصطفى النحاس الذى تولى مرات عديدة رئاسة الوزارة قبل قيام ثورة يوليو 1952 والتى قامت بحل الأحزاب السياسية.

رغم أن قادة «الوفد» قرروا طواعية تجميد الحزب، منعا لصدام كان متوقعا مع السلطة، فقد حدثت مضايقات عدة لقادة «الوفد»، كان أقصاها اعتقال فؤاد سراج الدين، رئيس حزب الوفد الجديد، ضمن قرارات سبتمبر 1981، والتى اعتقل بموجبها عشرات السياسيين المصريين، بناء على قرار من الرئيس السادات، وفى أعقاب اغتيال الرئيس السادات فى أكتوبر 1981، وتولى الرئيس المخلوع حسنى مبارك رئاسة مصر، أطلق مبارك سراح جميع المعتقلين السياسيين، وانتهز «الوفد» الفرصة سريعا، فأعلن عودته إلى العمل السياسى ووقف القرار السابق بتجميد الحزب، إلا أن هيئة قضايا الدولة رفعت دعوى قضائية بعدم جواز عودة «الوفد»، على اعتبار أن الحزب حل نفسه، وطعن «الوفد» على الحكم قائلا إنه جمد نفسه ولم يحل الحزب، فقررت محكمة القضاء الإدارى رفض دعوى الحكومة، والحكم بشرعية عودة «الوفد»، ليعود إلى ممارسة نشاطه السياسى بشكل رسمى فى عام 1984.

هو حزب تقدمى تمت الموافقة على إنشائه فى مايو 2007، برئاسة أسامة الغزالى حرب، ويُعد الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل مؤسسا للحزب مع الغزالى، وكان توجُّه الحزب ديمقراطيا ليبراليا، وله عضوية كاملة فى الليبرالية الدولية وتحالف الديمقراطيين، ويرفع شعار الحرية والعدالة والمسؤولية.

الحزب يهدف بالمقام الأول إلى إشراك المصريين فى الحياة السياسية والحزبية بعد عزوفهم الطويل عن المشاركة، ويسعى لضم ما سماه «الأغلبية الصامتة» إلى صفوفه، كما سعى الحزب إلى إنشاء دولة مدنية ديمقراطية حقيقية، ورفض الخلط بين الدين والسياسة، ما جعل الحزب يرفض التعاون مع الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم فى ذلك الوقت، ويعترف بجماعة الإخوان المسلمين ككتلة سياسية لها وزنها وقتها، ولا يتعامل معها على أنها محظورة كما كانت من قِبَل النظام المخلوع.

رمز الحزب وراءه قصة، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشعب عام 2005 لم يتعد 23% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين، وتعتبر هذه النسبة ضئيلة جدا إذا ما قورنت بالدول الأخرى، حيث وصلت إلى 60% و70% فى فلسطين والعراق رغم الاحتلال، ويعنى ذلك أن عدد المصريين الذين لم يدلوا بأصواتهم يبلغ نحو 77% من إجمالى عدد الناخبين المسجلين، وقد صمم رمز الحزب ليعبر عن هذا الرقم، أى الـ77 كرمز لهؤلاء المواطنين الذين يمثلون «الغالبية الصامتة» التى لم تقل كلمتها وامتنعت عن الإدلاء بأصواتها، تعبيرا عن عدم الاقتناع بالبدائل المطروحة وعن تشككها فى نزاهة الانتخابات، وتجسيدا لحقيقة أن الصوت الاحتجاجى للأغلبية الصامتة كان هو الأعلى.

وقد اعتمد الحزب فى تمويله على اشتراكات الأعضاء والتبرعات التى كانت تدعم نشاط الحزب، مع الحرص على عدم اللجوء إلى أى جهات لدعم الحزب ماديا، خشية حدوث أزمة للحزب بسبب التمويل.

واندمج حزب الجبهة مؤخرا مع حزب المصريين الأحرار اندماجا قانونيا، وأصبح برئاسة الدكتور أحمد سعيد، وتولى الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس مجلس أمناء الحزب، وجاء الاندماج تحت اسم حزب المصريين الأحرار وانتهى رسميا اسم حزب الجبهة.

حزب الكرامة تأسس فى 1997 وحصل على شرعيته القانونية فى أغسطس 2011

هو حزب سياسى مصرى ناصرى التوجه، تأسس فى 1997 وحصل على شرعيته القانونية فى 28 أغسطس 2011 بعد ثورة 25 يناير، حيث خاض الحزب أول انتخابات تشريعية بعد تأسيسه رسميا، انتخابات مجلس الشعب المصرى 2011-2012، ضمن «التحالف الديمقراطى من أجل مصر».

والمبادئ التنظيمية الأساسية لحزب الكرامة تقوم على أن الحزب ليس بديلا عن الجماهير إنما هو جزء متقدم منها ونجاحه فى تحقيق أهدافه مشروط بارتباطه بالناس.

ويتكون الهيكل التنظيمى للحزب من مستويين، الأول المؤتمر العام والمستوى القاعدى، والمؤتمر العام هو أعلى سلطة فى الحزب ويضع الإطار العام لخطة الحزب ويرسم سياساته ويناقش التقارير التى تقرها الهيئة العليا للحزب ويصدر القرارات بشأنها، ويقر برنامج الحزب ولائحته، وينتخب رئيس الحزب ويسحب الثقة منه.

والمستوى الثانى القاعدى ويتكون من: الوحدة الأساسية: هى قاعدة البناء التنظيمى فى الحزب وتنشأ على أساس جغرافى على مستوى كل مركز أو قسم أو بندر، وكل عضو يجب أن يكون مسجلا فى وحدة أساسية، وكذلك مؤتمر الوحدة، وهو يعتبر أعلى سلطة لحزب الكرامة على مستوى الوحدة.

ويرأس الحزب حاليا محمد سامى، بينما يضم نائب رئيس الحزب كلا من كمال زايد وسيد الطوخى ووفاء المصرى، والأمين العام للحزب مجدى زعبل.

«التجمع».. أكثر الخاسرين فى الانتخابات

خالد محي الدين هو المؤسس والزعيم التاريخى لحزب «التجمع»

هو أحد أبرز الأحزاب اليسارية، وتأسس مع إعادة تأسيس الأحزاب فى مصر وحل الاتحاد الاشتراكى العربى الذى كان يمثل الحزب السياسى الوحيد فى مصر سنة ١٩٧٦، وتأسس على كاهله مجموعة من أصحاب التوجهات اليسارية بصفة عامة.

ويعتبر خالد محيى الدين المؤسس والزعيم التاريخى للحزب، وقد رشح الحزب هشام البسطويسى لانتخابات الرئاسة المصرية ٢٠١٢، واشترك الحزب فى جميع الانتخابات التشريعية منذ تأسيسه وتحصل على مقعدين فى الفصل لتشريعى ١٩٧٧-١٩٧٩، ولم يمثل فى برلمان ١٩٧٩-١٩٨٤، وبتعديل قانون مجلس الشعب سنة ١٩٨٤ ليصبح بالقائمة النسبية، لم يمثل الحزب فى هذه الدورة لعدم حصوله على النسبة المؤهلة على مستوى الجمهورية، وتم الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الانتخاب بالقائمة النسبية المطلقة، وتم حل البرلمان وعدل القانون ليسمح للمستقلين بالترشيح.

وأجريت الانتخابات على النظام الفردى وحصل الحزب على ٥ مقاعد سنة ١٩٩٠ وبانقضاء الدورة أجريت الانتخابات سنة ١٩٩٥ وفاز الحزب بـ٥ مقاعد. حصل الحزب على ٦ مقاعد فى انتخابات مجلس الشعب سنة ٢٠٠٠ وعلى مقعدين فى انتخابات سنة ٢٠٠٥. يرأسه حاليا سيد عبد العال، خلفا لرفعت السعيد، ويقدر عدد أعضائه بـ٢٢ ألفا، ويصدر الحزب جريدة «الأهالى».

وتتلخص أهم مبادئ الحزب فى الحفاظ على دولة رعاية قوية قادرة على حماية المواطنين من الاستغلال الاقتصادى، بالإضافة إلى الديمقراطية هى الضمان للاستقرار وتداول السلطة بشكل سلمى، فضلا عن التضامن بين الشعوب العربية هدف يعمل الحزب من أجل تحقيقه، إلى جانب أن مصر خالية من كل أشكال التبعية للإمبريالية الغربية.

ويعد حزب «التجمع» هو الأكثر خسارة من بين قوى المعارضة فى الانتخابات البرلمانية التى جرت عام ٢٠٠٥، ولم يفز من بين مرشحيه الـ٦٠ سوى مرشحين فقط، الأول هو النائب عبد العزيز شعبان الذى يحتل مقعده البرلمانى عن دائرة حدائق القبة بالقاهرة للدورة الرابعة على التوالى منذ فاز لأول مرة فى انتخابات عام ١٩٩٠، والثانى هو محمد تليمة الذى نجح للمرة الأولى بعد عدة تجارب انتخابية لم يحالفه التوفيق فيها ممثلا لدائرة أوسيم بالجيزة

قام بتأسيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى فريد عبد الكريم بعد خروجه من السجن، وكان يهدف إلى تكوين كيان تنظيمى يجمع فيه الناصريين وكان فريد وكيل مؤسسيه، وتأسس الحزب بحكم المحكمة الإدارية العليا فى 19 أبريل 1992 بعد رفض لجنة الأحزاب المصرية التابعة لمجلس الشورى الموافقة على إصدار ترخيص لقيام هذا الحزب، وتولى رئاسة الحزب بعد الموافقة عليه ضياء الدين داوود.

وتقوم أهم المبادئ العامة للحزب على الوحدة بين أقطار الوطن العربى سواء وحدة اندماجية أو فيدرالية أو كونفيدرالية تتساوى فيها كل الأقطار فى الحقوق والواجبات بعيدا عن تلاعب الغرب بها، واسترداد المكاسب التى حققتها ثورة يوليو 1952، والقضاء على الإقطاع والاستعمار وأعوانه وسيطرة رأس المال على الحكم، بالإضافة إلى إقامة حياة ديمقراطية سليمة، وتشكيل جيش وطنى قوى، وإقامة عدالة اجتماعية، والاتجاه نحو التقدم والتنمية الشاملة، وإقامة اقتصاد وطنى مستقل.

تم إنشاء حزب المحافظين فى عام 2008 وأعيدت هيكلته فى 2011، ويعتمد تمويل الحزب على مجموعة من رجال الأعمال ينتمون إلى الحزب، على رأسهم المهندس أكمل قرطام، ويصل عدد أعضائه إلى 80 ألف عضو، حسب ما أكده شريف حمودة الأمين العام للحزب، ويضم 22 عضوا فى هيئته العليا، ومن أهم الشخصيات المنتمية إلى الحزب المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، والخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده، والخبير المالى عيسى فتحى، والمهندس لميس الخطاب، وحنان الصعيدى، والمستشار محمد عبد المولى، وحسنى العقبى، ومحسن فوزى، وطارق الكومى مدير متحف مختار، ومحمد الأمين المتحدث الرسمى، ونجيب جبرائيل، ويعتمد الحزب على العمل الجماعى ويعقد اجتماعات دورية.

7_ حزب «الشيوعي المصرى»..الماركسية اللينينية موجودة

هو حزب سياسى ماركسى لينينى تأسس عام 1922، بدأ نشاطه فى عام 1922م بالإسكندرية بقيادة جوزيف روزنتال وحسنى العرابى وأنطون مارون، ويعمل كحزب سرى منذ عام 1924 وحتى يومنا هذا، وتمت إعادة تأسيسه فى عام 1975، بعد أن تم حله فى منتصف الستينيات بقرار من قيادة الحزب فى معتقلات الحقبة الناصرية والتى استمرت فترات اعتقال كوادر الحزب فيها إلى عشرة أعوام لعديد منهم وبعد مجهودات عدة تمت إعادة التأسيس فى عام 1975، وتمت إعادة برنامج الحزب ولائحته التنظيمية. الحزب يتبنى المنهج الماركسى اللينينى، ويوجد أعضاؤه وكوادره فى عديد من المواقع المنتشرة فى كل أرجاء مصر خصوصا فى أوساط العمال والفلاحين والفئات المهمشة اجتماعيا.

1_  حزب المصرى الديموقراطي الأجتماعي

مع ازدهار الحياة الحزبية فى مصر، وفتح الباب لتكوين أحزاب وكيانات سياسية جديدة تشارك فى الحياة السياسية بشكل حقيقى، عقب ثورة 25 يناير 2011، وتحديدا فى الرابع والعشرين من مارس 2011، أعلن الدكتور محمد أبو الغار وجماعة من المفكرين والسياسيين عن تأسيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى القائم على مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية فى السياسة والاقتصاد والمجتمع تحت شعار «الحزب المصرى صوت كل مصرى»، ويتبنى الحزب أيديولوجية ليبرالية اشتراكية، تعنى إعادة توزيع الثروة لصالح العمل والعاملين فى ظل اقتصاد السوق، وتم قبول الحزب عضوا فى الاشتراكية الدولية فى 29 أغسطس عام 2012. ويُعد «المصرى الديمقراطى الاجتماعى» أحد الأحزاب المدنية، يرفع شعار المصريين القديم «الدين لله والوطن للجميع». ويؤكد أهمية التوجه الاجتماعى دون المساس بالاقتصاد الحر الذى سيكون صمام أمان مهم فى دولة فقيرة ويضم جميع أطياف المصريين ويجمع كل التيارات السياسية المختلفة.

وتم تشكيل مجلس أمناء الحزب من الدكتور محمد أبو الغار، والجراح محمد غنيم، والمخرج السينمائى داوود عبد السيد، والاقتصادى حازم الببلاوى، والدبلوماسية ميرفت التلاوى. وأكد الحزب أن تمويله قاصر على تبرعات أعضائه.ودخل فى عدة تحالفات حزبية للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية السابقة، حيث كان عضوا فى تحالف الكتلة المصرية مع «المصريين الأحرار» و« التجمع».

حزب مصرى، ذو مرجعية ليبرالية، تم الإعلان عن تأسيسه فى مؤتمر صحفى بمركز شباب الجزيرة يوم الأحد الموافق 3 أبريل 2011، عقب ثورة يناير 2011 بشهور قليلة.

الحزب أعلن ستة مبادئ أساسية له هى الإيمان بالديمقراطية وبالحريات وبحق المواطنين فى التنظيم الحر وإبداء الرأى والتعبير عنه بكل الوسائل السلمية، والإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين بلا تفرقة، والإيمان بدور المرأة فى المجتمع. بينما أعلن الحزب ثلاثة أهداف يسعى لتحقيقها هى النهوض بمصر والعمل على جعلها وطنا يتساوى فيه جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات دون أى شكل من أشكال التمييز بينهم، سواء على أساس دينى أو نوعى أو طبقى أو عرقى تتقارب فيه الآمال المستقبلية وتعلو فيه قيم الحريات التى ينص عليها الدستور ومبادئ حقوق الإنسان وبحقهم فى غطاء التأمين الصحى والاجتماعى من خلال دولة متقدمة وفى ظل ديمقراطية حقيقية، والنهوض بمصر اقتصاديا واجتماعيا وعلميا والارتقاء بالتعليم بكل مراحله، لتكون مصر على قدم المساواة مع الدول المتقدمة فى كل المجالات والعمل على تحقيق الرخاء للشعب فى ظل نظام اقتصادى مبنى على الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية.

3_  «حزب الاشتراكي المصري»..لا يزال تحت التأسيس

حزب سياسى تم الإعلان عن بدء تأسيسه فى 18 يونيو 2011 عقب ثورة 25 يناير بحضور رموز من التيار اليسارى، والحزب الاشتراكى المصرى عضو مؤسس فى تحالف الثورة مستمرة، ويرفض الحزب أيديولوجية النيوليبرالية، ويعد من أبرز قيادات الحزب أحمد بهاء الدين شعبان من مؤسسى حركة كفاية، وكريمة الحفناوى من قيادات حركة كفاية، والجمعية الوطنية للتغيير، وسمير أمين، وإلى سلوى العنترى الخبيرة المصرفية، ومحمد نور الدين الخبير الاقتصادى.

الهيكل التنظيمى للحزب يتكون من الأمين العام ووكيل المؤسسين المهندس أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، وكذلك العضوية العامة والأمانة العامة والسكرتارية المركزية، والتى تتكون من 14 شخصا هم من يديرون دولاب الحزب، أما تمويل الحزب فيعتمد على الإنفاق الذاتى من شخصيات وطنية.

الأصالة هو الحزب السلفى الثالث الذى أُنشئ بعد ثورة 25 يناير فى يوليو 2011، تحالف مع «النور» فى الانتخابات البرلمانية، لكن سرعان ما وقعت خلافات بين الحزبين السلفيين، وكان الحزب يعتمد على الشيخ محمد عبد المقصود مرجعيته الشرعية، ومن أهم الشخصيات الدعوية المعروفة، وفى أول انتخابات حقيقية أعلنت الهيئة العليا لحزب الأصالة السلفى عن فوز إيهاب شيحة رئيسا للحزب، خلفا للواء عادل عفيفى رئيس الحزب السابق.

حيث أجريت الانتخابات داخل قاعة كامل صالح فى جامعة الأزهر، وحصل شيحة على 179 صوتا، بينما حصل اللواء عادل عفيفى على 13 صوتا فقط.