الكونجرس الأمريكى يناقش إمكانية ضم مصر للإتفاقية منع الاتجار بالآثار

  يناقش الكونجرس الامريكي الشهر القادم امكانيه ضم مصر الي الاتفاقيه  الامريكيه التي تتيح لمؤسسه الهجره والجمارك الامريكيه باتخاذ الاجراءات القانونيه فيما تتعلق بتهريب الاثار ، والموقعه مع 16 دوله ، اذا ما ثبت لها عدم وجود اوراق رسميه تؤكد علي ملكيه هذه الاثار.

صرح حسن سعدالله المسئول الاعلامي بوزاره الاثار ان الصحف الامريكيه وفي مقدمتها صحيفه الواشنطن بوست ابرزت خبر جلسه الاستماع التي يعقدها الكونجرس الامريكي اوائل يونيو القادم بحضور ممثلا من وزاره الاثار المصريه  ، والتي خلالها سوف يتخذ القرار بشان ضم مصر الي الاتفاقيه الموقعه مع 16 دوله والتي تحظر الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافيه والاثريه للدول ذات الحضارات اطراف هذه الاتفاقيه .

اكد سعدالله ان جريده الواشنطن بوست في عددها الصادر منتصف مايو الجاري ابرزت من خلال مقال للكاتبه كاثرين بويلي  ان القرار الامريكي جاء استجابه لطلب وزير الاثار المصري والذي تقدم به خلال المباحثات التي اجراها مع اداره الرئيس الأمريكي باراك اوباما خلال الزياره الرسميه التي قام بها لواشنطن في مارس الماضي .

اضاف سعدالله ان كاتبه المقال اكدت علي ان الزياره مازالت تؤدي بثمارها لافته الي  استجابه الحكومة الأمريكية  لطلب وزير الاثار بشان ضروره اتخاذ اجراء عاجل بحظر الاتجار في الاثار المصريه ، وابرزت تصريحات د. محمد ابراهيم بان الاتفاقيه تمنح مصر القدره علي السيطره علي الوضع المتردي في تهريب الاثار  ، لاسيما  ان الولايات المتحده هي السوق الاول لبيع الاثار المهربه من مصر.

كما المحت كاترين في مقالها انه لاداعي لقلق تجار الاثار الرسميون مطلقا من هذه الاجراءات بزعم ان اجراءات منع الاتجار في الاثار ربما توقف عمليات البيع المشروعه للمتاحف وهو امر مستبعد ، حيث ان هذه الاجراءات تتصدي لهذا النزيف من منبعه قبل ان تصل الاثار الي الحدود الامريكيه .

كما اشار مقال جريده الواشنطن بوست الي المساعي الدوليه التي يقوم بها د. محمد ابراهيم لمحاوله وقف نزيف الاثار الذي تعاني منه مصر في الفتره الاخيره اثر حالات الانفلات الامني التي اعقبت ثوره يناير.

ونقلت عن د.ابراهيم تصريحاته الصحفيه والرسميه  بان سرقات المتاحف من السهل تعقبها لانها قطع اثريه مسجله ويصعب الاتجار فيها ، وان الكثير من سرقات المتاحف والمخازن ، التي تمت اثر حالات الانفلات الامني التي شهدتها البلاد ، تم استعادتها بالفعل. ولكن المشكله الحقيقيه التي تواجه مصر هي الحفر خلسه .

ووصف ابراهيم لهذه الظاهره بانها "تجاره عتيقه" فهي ليست ظاهره وليده في مصر بل ترجع الي الحقبه الفرعونيه ذاتها. ولكن تزايد الاهتمام في وقتنا الراهن باهميه الاثار ونظراً لاعتماد مصر علي السياحه التاريخيه فقد ادي ذلك الي تزايد الاهتمام بهذه المشكله التي تفاقمت في الثلاث سنوات الماضيه التي اعقبت ثوره يناير نظراً لعوامل شتي امنيه واقتصاديه وسياسيه في الوقت الذي بلغت فيه اسعار الاثار بالخارج عنان السماء الامر الذي جعل من تجاره الاثار هدفاً لمن يسعون للربح السهل والسريع.

كما اكدت الكاتبه في مقالها علي الاجراءات التي اتخذتها جمعيه مديري المتاحف The Association of Art Museum Directors والتي تضع معايير الكثير من المتاحف الامريكيه  ،بوضعها  قواعد صارمه تحكم تعاملات المتاحف مع القطع الاثريه مجهوله المصدر. حيث قامت الجمعيه بتعديل  بعض البنود الخاصه بشراء المواد الاثريه والقطع الفنيه وضروره الحصول علي ما يثبت ملكيه هذه القطع لمن يقوم ببيعها. وبالفعل استجابت الكثير من المتاحف لهذا الامر  ، كذلك قام التحالف الدولي لحمايه الاثار المصريه the International Coalition to protect Egyptian Antiquities، التابع لجامعه جورج واشنطن بمناشده المسئولين الامريكيين بسرعه التحرك لايجاد التشريع الملائم والسريع لوقف هذا النزيف