البرلمان الاوروبي صمام ديمقراطي للمؤسسات الاوروبية

بروكسل: يسعي البرلمان الاوروبي الي فرض نفسه كلاعب لا يمكن الالتفاف عليه علي الساحه السياسيه الاوروبيه لكن دوره يبقي محدودا في وضع سياسات الاتحاد الأوروبي ومراقبتها رغم انه يحظي بصلاحيات واسعه ويصمد احيانا امام رغبات الدول.

 ويعتبر الحصول علي صلاحيات جديده والتصدي ل"العجز الديمقراطي" الذي يعاني منه الاتحاد من رهانات الانتخابات الاوروبيه. لكن بلوغ المرام يصطدم بعقبات عديده.

فان اراد ان يقنع بشرعيته دول غير مياله بطبيعتها الي التخلي عن جزء من صلاحياتها، فسيتعين علي البرلمان الاوروبي الاعتماد علي تعبئه الناخبين فيما لم يتوقف تراجع المشاركه في التصويت منذ 1979.\nوخلإل ألسنوات الخمس الاخيره لم يتميز البرلمان الاوروبي فقط بالتصويت علي الاف القرارات للدفاع عن حقوق الانسان. بل انه استفاد الي حد كبير من الصلاحيات الجديده للمشاركه في صنع القرار التي اقرتها معاهده لشبونه، واثبت انه لا يجوز اعتباره غرفه لتسجيل القرارات المتخذه من قبل المفوضيه والعواصم الاوروبيه.

فبدون الضوء الاخضر من البرلمان لا تستطيع المفوضيه الأوروبيه، السلطه التنفيذيه في الاتحاد الاوروبي، البدء بتنفيذ عملها.

ويشمل مجال اختصاصه نحو 85 قطاعا من الزراعه الي السياسه في مجال الطاقه. والعام الماضي تمكن النواب الاوروبيون للمره الاولي من اجراء تعديل في السياسه الزراعيه المشتركه التي تعتبر احد الاركان الرئيسيه في السياسه الاوروبيه.

كما رفضوا في 2012 بغالبيه واسعه الاتفاق الدولي "اكتا" المتعلق بالتزوير والذي جري التفاوض بشانها بعيدا عن الانظار خلال سنوات من قبل عشر دول والاتحاد الاوروبي. واعتبر النص خطرا علي الحريات الفرديه والادويه الرديفه.

ورد البرلمان ايضا بشبه الاجماع مشروعا للمفوضيه الاوروبيه يفترض ان "يسهل" تجاره البذور، لكنه واجه اعتراضات من صناعه البذور والمدافعين عن البيئه الذين راوا فيه خطرا علي التنوع البيئي.

ومن بين قراراته الاخري عدل البرلمان القانون الاوروبي حول التدخين لوضع المزيد من الضوابط لبيع السجائر الالكترونيه. وبعد معركه طويله مع الدول توصل الي ابقاء برنامج المساعده الغذائيه للاكثر فقرا التي ارادت بعض الدول وبينها المانيا الغاءها.

لكن في ما يتعلق بالمواضيع الاكثر حساسيه فالحصيله جاءت متباينه. فبعد اشهر من الجهود اضطر البرلمان للتراجع امام الدول بشان ميزانيه الاتحاد الاوروبي لسنوات عده (2014-2020).

وللمره الاولي في تاريخ الاتحاد الاوروبي خضعت ميزانيته لاقتطاعات كبيره اذ فرضت الدول سياسه التقشف التي كانت ترغب بها.

كذلك تجاهلت الدول الدعوات الي مشاركه في الديون العامه.

وفي الواقع تخرج قطاعات واسعه تشملها السياسة الاقتصادية الاوروبيه عن سيطره البرلمان. وكان النواب الاوروبيون مجرد شهود علي تشكيل الترويكا (الاتحاد الاوروبي، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي) التي فرضت اصلاحات مؤلمه علي اربع دول (اليونان، البرتغال، ايرلندا وقبرص) مقابل الاستفاده من برنامج مساعده.