أعدوا لتفجير اعتصام رابعة لإلصاق التهمة بالشرطة.. النص الكامل لتحقيقات قضية "أنصار بيت المقدس"

اعلنت نيابه امن الدوله العليا عن النص الكامل في قضيه التنظيم الارهابي المسمي بـ "انصار بيت المقدس" والمتهم فيها 200 متهم، حيث حوت مفاجات مذهله وردت باعترافات المتهمين.

جاء في التحقيقات: "ان الجماعات التكفيريه، عقدت اتفاقا مع قيادات تنظيم الاخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، بعدم ارتكاب ايه اعمال عدائيه داخل الاراضي المصري "حفاظا علي استقرار وبقاء نظام الاخوان في الحكم" في مقابل العفو عن زملائهم وقياداتهم، علي حسب ماورد في اوراق القضيه".

اشرف علي التحقيقات المستشار تامر فرجاني المحامي العام الاول لنيابه امن الدوله العليا والمستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابه وفريق من محققي النيابه برئاسه ايمن بدوي رئيس النيابه ووكلاء اول النيابه اسلام حمد والياس امام وعبد العليم فاروق ومحمد منصور ومحمد خاطر واحمد الضبع واحمد عبد العزيز وضياء عابد ومحمد جمال.

واستغرق تحقيق النيابه في تلك القضيه 4 اشهر ونصف.

واحيل المتهمون الي محكمه جنايات القاهره بقرار من النائب العام المستشار هشام بركات يوم السبت الماضي، وتضمن قرار الاتهام 200 متهم من اخطر العناصر الارهابيه التابعه لتنظيم انصار بيت المقدس مع استمرار حبس 102 متهم احتياطيا علي ذمه القضيه، وضبط واحضار 98 متهما هاربا، حيث اكدت التحقيقات ارتكاب الجناه 51 جريمه ارهابيه كان من بينها جرائم قتل 40 من قوات الشرطه و 15 مواطنا و 348 مصابا.

وكشفت اعترافات المتهم محمد السيد حامد (مسئول خليه محافظه الدقهليه) بتحقيقات النيابة العامة، ان قيادات الاخوان وقيادات نافذه بمؤسسه الرئاسه ابان تولي محمد مرسي سلطه الحكم، اوفدت محمد الظواهري (شقيق الدكتور ايمن الظواهري زعيم تنظيم القاعده) واحمد عشوش (قيادي جهادي) بتكليف مباشر من مرسي، للالتقاء باعضاء الجماعات التكفيريه بسيناء لتهدئتهم وايقاف عملياتهم العدائيه، وذلك في اعقاب عمليه اختطاف 7 من الجنود المصريين بمعرفه تلك الجماعات، في مقابل تدخله باصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين والمدانين من الجهاديين والمعتقلين بدون احكام او قرارات قضائيه واعاده النظر بشان من بدات معهم التحقيقات القضائيه.

كما اظهرت التحقيقات وجود محاولات لتفجير منطقه الاعتصام بميدان رابعه العدويه، حيث تمثلت في وضع سياره ملغومه عن المركزي التجاري "طيبه مول" بشارع النصر واخري عند مدخل شارع يوسف عباس، بالقرب من مقر الاعتصام ومنطقه التمركز الامني للقوات المسلحه، وانه تمت محاوله تفجير السيارتين مرتين، الا ان المحاولتين باءتا بالفشل، نتيجه وقوع اعطال بالدوائر الالكترونيه التي تربط المواد المتفجره.

واكدت التحقيقات ان وضع هذه السيارات المفخخه كان لسببين اثنين، الاول هو قتل اكبر عدد من ضباط وافراد القوات المسلحه والشرطه في نقاط التمركز الامني القريبه من منطقه اعتصام رابعه.

والسبب الثاني التسبب في مقتل عدد من المعتصمين، وايهام الراي العام بان اعمال القتل تلك، من تنفيذ الجيش والشرطه، وهو ما يوفر غطاء للرد علي هذا الامر بتفجير سيارات الشرطه ومدرعات القوات المسلحه، باعتباره "رد فعل لتفجير الاعتصام" حيث تبين من التحقيقات، ان تلك السيارات المفخخه قد تم تجهيزها في محافظه الاسماعيليه بواسطه المتهمين هاني عامر ومحمد صبري عبد العظيم قاسم، واللذين كانا يتخذان من منزل المتهم هاني عامر مركزا لهم لاتمام تلك العمليات.

واكدت التحقيقات، ان المتهمين خططوا لاغتيال المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق ابان توليه لمهام منصبه، حيث قاموا برصد موكبه وخطوط سيره عده مرات وتحركاته بصفه عامه، وانه تم تجهيز المتهم حسام حسني (المتهم رقم 25) كشخص انتحاري، واعداد سياره مفخخه يتم وضعها في طريق موكبه وحددوا يومي 18 و 19 مارس الماضي للتنفيذ، وان تلك السياره المفخخه ومعها مجموعه من الاحزمه الناسفه ضبطت قبل التنفيذ، في اثناء اقتحام قوات الأمن لـ "عزبه شركس" لضبط عدد من الارهابيين.

وكشفت التحقيقات واعترافات المتهمين، ان المتهمين خططوا ايضا، لتفجير وزاره الدفاع، حيث حاولوا استهداف مقر الوزاره من خلال ضربها بقذيفه صاروخيه (ار بي جي) من منطقه مدافن (الكومنولث) المجاوره، وان تلك الجريمه اعد لها المتهمون محمد بكري ومحمد محسن علي "قتل لاحقا في مداهمه امنيه" ومحمد حسين الطوخي "قتل لاحقا في مداهمه امنيه".

وتبين من التحقيقات ان فشل ذلك المخطط يرجع الي قيام حراس امن المقابر برصد تحركات غريبه بها وانه لدي اكتشاف الامر لاذ المتهمون بالفرار.

وتضمنت التحقيقات، اعتراف المتهم محمد علي عفيفي بالتخطيط وتدبير عمليه اغتيال المقدم محمد مبروك (ضابط الأمن الوطني) حيث تضمن الاعترافات ان المتهم فهمي عبد الرؤوف هو من قاد المجموعه التي تولت تنفيذ عمليه الاغتيال ثارا لمقتل شقيقه في فض اعتصام رابعه العدويه، وان العمليه اسفرت عن قتل الضابط الشهيد بـ 9 طلقات ناريه في الوجه و17 طلقه بكل انحاء جسده.

وتبين من التحقيقات، ان المتهم محمد عويس ضابط المرور المتهم بالاشتراك في قتل المقدم محمد مبروك، عثر بمنزله في اثناء تفتيشه بمعرفه محققي النيابه العامه علي جهاز كمبيوتر خاص بوحده المرور التابع لها المتهم، يحتوي علي اسماء وعناوين ضباط شرطه وبياناتهم الكامله، وان المتهم اعترف بمد انصار الجماعات التكفيريه ببيانات الشهيد، غير انه انكر – بالتحقيقات -معرفته بقيام المتهمين باغتياله، الا ان بقيه المتهمين اعترفوا بانه كان علي علم لكل ما يتعلق بعمليه التخطيط لاغتيال محمد مبروك.

وقد كشفت اعترافات المتهم محمد علي عفيفي عن انه تم جمع المعلومات ورصد تحركات المجني عليه الضابط محمد مبروك بمعرفه عدد من المتهمين، قبل تنفيذ عمليه الاغتيال.

كما اعترف المتهم محمد بكري محمد بتحقيقات النيابه العامه بانه في غضون شهر نوفمبر عام 2013، كلفه المتهم الثاني بافادته بضباط الشرطه المتوافره معلومات كافيه عنهم، بغيه استهدافهم؛ ونفاذا لذلك؛ شرع في التاكد من معلوماتٍ لديه عن ضباط شرطه، فانتقل الي محال اقامتهم للتاكد من وجودهم فيها ومنهم الرائد عبد المنعم شريف والمقدم محمد مبروك، وتاكد من وجود الاخير بمسكنه مستعينا بالمعلومات التي امده بها المتهم الثالث والاربعن (ضابط المرور) عالما باعتزام قتل المجني عليه ومنها ارقام سيارته وصورته الشخصيه؛ بان توجه الي مسكنه وترجل قريبا من سيارته حتي ابصره يغادر مسكنه ويستقل السياره، فبادر الي اخطار المتهم الثاني بالمعلومات المتوافره عن المجني عليه محمد مبروك، واتفقا ان يقوم المتهم بقتله والمتهمان الحادي عشر والرابع عشر و(المتوفيان عقب ذلك) فهمي عبد الرؤوف فهمي، ومحمد محسن علي.

وجاء باعترافات المتهم الثاني محمد علي عفيفي بدوي ناصف واسمه الحركي "محسن اسامه"ـ بالتحقيقات - بتوليه قياده بجماعه انصار بيت المقدس، والتي تعتنق افكارا تكفيريه تقوم علي تكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه، بدعوي عدم تطبيقه الشريعه الاسلاميه وتتولي تنفيذ اعمال عدائيه ضد افراد القوات المسلحه والشرطه والاعتداء علي منشاتهما والمنشات العامه، واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ، بان تولي مسئوليه تاسيس وانشاء واداره جميع الخلايا العنقوديه المتفرعه من الجماعه بكافه انحاء الجمهوريه خارج نطاق سيناء ومدن القناه، وشارك في عدد من العمليات العدائيه التي نفذتها الجماعه قبل افراد الشرطه والقوات المسلحه والمسيحيين، كما اصدر تكليفات لاعضائها بتنفيذ عمليات اخري، وعلمه بوقائع اخري تم ارتكابها بمعرفه اعضاء الجماعه.

واضاف المتهم الثاني في اعترافاته انه في غضون شهر ابريل 2011 وعلي اثر انهاء اعتقاله، التقي المتهم الثالث محمد بكري محمد هارون عبد العزيز واسمه الحركي "طارق زياد" والمتوفي محمد السيد منصور حسن ابراهيم الطوخي المكني "ابو عبيده" والسابق تعرفه عليهما ابان فتره اعتقالهم، فاتفقوا علي التواصل مع عدد من معتنقي ذات الافكار بسيناء ـالسابق تعرفهم عليهمـ لتدبير لقاءٍ لهم مع مسئولي جماعه انصار بيت المقدس، ونفاذا لذلك، تمكنوا من لقاء المتهم الاول (زعيم التنظيم) توفيق محمد فريج زياده واخر يدعي ابو عماد مسئول التواصل والعلاقات ومتابعه الاعلام بالجماعه ـ واتفقوا خلال اللقاء علي تبعيتهم لجماعه انصار بيت المقدس وتاسيس ذراع لها بمنطقه الوادي ـ المحافظات جميعها عدا سيناء ومدن القناه ـ عن طريق تكوين عدد من الخلايا العنقوديه تعمل كل منها بمعزل عن الاخري تكون مهمتها تخفيف العبء عن الجماعه بسيناء، وذلك بتنفيذ عمليات عدائيه ضد افراد القوات المسلحه والشرطه ومنشاتهما واعداد عناصر انتحاريه يتم الدفع بهم لتنفيذ عمليات اخري وتقديم الدعم اللوجيستي للجماعه في سيناء متمثلا في اماكن لايواء عناصر الجماعه بسيناء حال تواجدهم خارجها وتوفير عناصر للجماعه في مجال الاعلام.

واضاف انهم انطلقوا في تجنيد واستقطاب عناصر للجماعه من معتنقي ذات الافكار التكفيريه والبدء في تكوين خلايا من تلك العناصر بعد اجراء فتره اختبار لهم، للوقوف علي مدي التزام كل منهم بالبرنامج المعد لذلك ومدي سمعه وطاعته في تنفيذ الاوامر والتكليفات التي تصدر له من مسئوله المباشر من بين ثلاثتهم، وانهم تمكنوا من تكوين العديد من الخلايا الجغرافيه في عده محافظات وفق محال اقامه اعضائها واخري متخصصه في مجالات وانشطه معينه تمهيداً لتنفيذ عمليات الجماعه العدائيه.

ذكر المتهم الثاني – بالتحقيقات - انه تمكن من تكوين عدد من الخلايا الجغرافيه بالدقهليه وكفر الشيخ والشرقيه ومدينه السادس من اكتوبر، حيث تلقي اعضاء تلك الخلايا تدريبات عسكريه بسيناء ثم سافروا للقتال بدوله سوريا وانه اصدر تكليفات بتدريب سته من اعضاء خليه السادس من اكتوبر علي استخدام الاسلحه الاليه بمحافظه الشرقيه بناء، وكذا خليه بالجيزه واخري بالفيوم واخري بقنا.

واشار المتهم في اعترافاته بان تم توزيع المهام بين اعضاء الخلايا، فتم تشكيل خليه اعلاميه بحيث يتولي اعضاؤها بث بيانات الجماعه علي شبكه الانترنت، والثانيه هي خليه المهندسين واعتمد في تكوينها علي ذوي الخبره الهندسيه من اعضاء الجماعه اللذين يتولون تصنيع الدوائر الالكترونيه للتفجير، لافتا الي انهم توصلوا لتقنيات خاصه في تصنيع الدوائر الالكترونيه للتفجير منها ما يسمي "دائره الشباك" ويتم بها التفجير عن بعد باستخدام الهاتف المحمول عن طريق الاتصال بالهاتف الموصل بالعبوه المفجره والرد تلقائيا ثم ادخال رمز الشباك لاحداث التفجير، وتقنيه اخري هي ضبط الدائره للتفجير في توقيت محدد سلفا قد يصل لمده شهر لاحق.

واضاف ان الخليه الثالثه اعدت لتكون "الخليه الكيميائيه" واختص اعضاؤها باجراء التجارب لتصنيع افضل المواد البادئه للتفجير.

واوضحح بان هناك عناصر بالجماعه غير منضمه لايه خلايا وكانت تبعيتهم له مباشره، ومن بينهم المتهم مالك المزرعه بمنطقه العادليه ببلبيس محافظه الشرقيه والتي اتخذت مقرا لايواء عناصر الجماعه ومخزنا للاسلحه والمفرقعات وتجهيز السيارات المفخخه، وان من بين ما خزن بتلك المزرعه قاذف ار بي جي ، وعدد 33 صاروخ "كاتيوشا" احضرها المتهم الاول (زعيم التنظيم) في غضون شهر اكتوبر 2013.

واكد المتهم تلقيه وعدد اخر من المتهمين دورات تدريب عسكريه بسيناء، مده كل منها تقارب 14 يوما تبدا بتدريبات بدنيه ودراسه العلوم والتكتيكات العسكريه، وفك وتركيب الاسلحه الناريه، ثم الانتقال في اليومين الاخيرين للدوره للمناطق الجبليه والتدريب الفعلي علي الرمايه باسلحه ناريه متعدده، مثل الكلاشنكوف والمسدسات والاسلحه الاليه المتعدده، بهدف اعدادهم بدنيا وعسكريا تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائيه.. لافتا الي انه له خبره عسكريه سابقه علي كيفيه استخدام الاسلحه الناريه لسابقه تدربه بدوله اليمن علي يد تنظيم القاعده.

وقرر المتهم الثاني في اعترافاته بمشاركته في واقعه الشروع في قتل وزير الداخليه محمد ابراهيم في غضون شهر سبتمبر من العام الماضي، واستعرض تفصيلات مخطط ارتكاب الجريمه بقيام اثنين من المتهمين برصد موكب الوزير قبل عشره ايام من ارتكاب الواقعه، حيث تبين تم تحديد توقيت ركب وزير الداخليه وخط سيره وتحركاته، مشيرا الي انه اعد في اعقاب ذلك مقترحا لقتله تضمن تنفيذه بواسطه احد الانتحاريين (المتوفي وليد محمد محمد بدر) وعرض مقترحات بقيه المتهمين علي المتهم الاول، وتم الاتفاق علي استخدام سياره مفخخه.