بالتفاصيل .. جنايات أسيوط تنظر 6 قضايا متهم فيهم 230 اخوانيا

حبس 9 من الإخوان من 5 سنوات إلى سنتين وبراءة 10 آخرين

المحكمة تواجه المتهمين بصورهم في أحداث الغنايم والمتهمون يعترفون

تأجيل قضية عاصم عبد الماجد و34 آخرون لجلسة 7 يونيو للحكم في عدم دستوريتها

مشادات بين الدفاع والمتهمين في قضية الغنايم بسبب طلب الدفاع بالتأجيل والتهديد بالانسحاب

استأنفت صباح السبت الدائرة التاسعة المخصصة لنظر قضايا الإخوان بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد وسكرتارية بخيت شحاته وزكريا حافظ وسط تعزيزات أمنية مشددة محاكمة 230 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم والمتهمين في قتل 3 وإصابة 40 آخرين من المتظاهرين يوم 30 يونيو الماضي أمام ديوان عام محافظة أسيوط وإحراق وتدمير مقر مركز شرطة الغنايم ومجمع المحاكم وعدد من المدارس والمنشات العامة بدائرة مركز الغنايم والانضمام لجماعة محظورة علي خلاف القانون بدائرة مركز ابنوب وقسم ثان أسيوط عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة

حيث شهدت المحكمة نظر القضية رقم136 لسنة 2014 بدائرة قسم أول أسيوط والمتهم فيها 35 من قيادات اﻻخوان والجماعة اﻻسلامية من بينهم 17 متهم محبوس وذلك في قضايا التجمهر وقتل 3 وإصابة 40 من المتظاهرين أمام ديوان عام محافظة أسيوط خلال تظاهرات 30 يونيو وما شهدته البلاد من تحريض علي العنف وارتكاب أعمال التخريب للمنشات من ابرز المتهمين عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة اﻻسلامية والدكتور علي عز أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط.وجلال عبد الصادق مسئول المكتب الإداري وعبد العزيز خلف عضو مجلس الشعب المنحل وعدد 33من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من بينهم 2 أعضاء بمجلس الشعب المنحل وقررت المحكمة حجز القضية لجلسة 7 يونيو القادم للحكم في عدم دستوريتها مع استمرار حبس المتهمين

كما نظرت هيئة المحكمة القضية رقم 1520 لسنة 2014 جنايات ابنوب والمتهم فيها 13 متهم من جماعة اﻻخوان بتعريض وسائل النقل للخطر وتكدير السلم العام عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة من بين المتهمين 6 مخلى سبيلهم وأخر محبوس و6 آخرين هاربين أمرت المحكمة بضبطهم وإحضارهم

حيث اتهمت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الزارع رئيس نيابة شمال أسيوط المتهمين أنهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة تسببوا في تعريض وسائل النقل العام للخطر مما تسبب في تكدير السلم العام ووصفت النيابة العامة الإخوان وأنصارهم بأنهم لا يخشون  الله   وأضاف ممثل النيابة العامة خلال مرافعته لهيئة المحكمة يا قضاه مصر أن مصر تناديكم أن تقتلعوا جذور الشر لأن ضمير الأمة يستصرخكم شعب مصر أن تقتلعوا فكر الإخوان من جذوره موضحا أن جريمة المتهمين تسببت في التأثير علي الفكر الإسلامي عموما والفكر المصري خصوصا

وأكدت النيابة أن المتهمين يمثلون ترويجا لفكر جماعة وأنصار الإخوان المسلمين لمحاولة فرض السيطرة والقوة بالمخالفة للقانون العام وتضمنت مرافعة النيابة قيام المتهمين باستعمال القوة مع موظفين عموميين من ضباط وأفراد الشرطة ومنعهم من أداء عملهم مما تسبب في إصابة المجند وتضمنت التحقيقات اشتراك المتهمين في تجمهر وقاموا بالصياح بألفاظ تثير الفتن بين أبناء الوطن وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بإمداد عدد من المشاركين في التظاهرات بأموال بغرض تعطيل القانون ومصالح البلاد وطالبت النيابة بمعاقبة طبقا لمواد القانون

من جانبه قدم دفاع المتهمين من أعضاء الإخوان صورا لتوكيلات من اسر المتهمين للمشير عبدالفتاح السيسي لتأييده في خوض انتخابات الرئاسة نافيا انضمام المتهمين للإخوان

وقضت المحكمة بمعاقبة " كمال سلمان حسن أحمد " بالسجن لمدة 5 سنوات ، عن ما أسند إليه و المصارف الجنائية . ، ومعاقبة " وليد مدثر سيد جبالى " و صلاح عبد المحسن احمد ، و محمد عثمان محمود ، و عمرو احمد سلمان ، ومحمود محمد مصطفى عبداللطيف ، نصر على نصر محمد ، بالسجن لمدة عامين مع الشغل و المصاريف الجنائية ، وبرائه باقي المتهمين ، ومصادرة المضبوطات .

كما نظرت هيئة المحكمة القضية رقم 2776 لسنة 2014 أول أسيوط والمتهم فيها شخصان بانضمامهما لجماعة أسست على خلاف القانون والمشاركة في تظاهرات العنف والتخريب عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة

كانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة محظورة وتعريض السلم العام للخطر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتمويل آخرين لتكدير السلم وتنفيذ أغراض في مأربهم.

ودفع مصطفى أنور شراقة محام المتهمين حسن عبد النعيم سيد ،" محبوس " ، وسعد زغلول عبد الرحمن " مُخلى سبيله في القضية رقم 2776 لسنة 2014 ، حيث دافع بالنسبة للمتهم الاول وهو من ضبط لديه الاحراز ، بعدم الاختصاص بإجراء التحريات والقبض والضبط والتفتيش مستندا في ذلك بان ضباط الامن الوطني ليسوا من ضمن مأمورى الضبط والاحضار المختصين بذلك وفقا لنص المادة ٢٣ فقرة ( ا ، ٢ )

وبطلان التحقيقات لمخالفتها القانون لكون من أجراها وكيل نيابة وليس رئيس نيابة ، كما دافع " شراقة " بطلان إذن الضبط لبنائه على تحريات غير جادة ، وشيوع الاتهام لعدم سيطرة المتهم على المضبوطات لكونها في منزله فمن الممكن ان يتدخل غيره لوضع اي بيانات بها ، وبطلان اجراءات فض وتفريغ الحرزين ٧١/ ١-٢ أشياء لسنة ٢٠١٤ لعدم حضور المتهم او دفاعه هذه الإجراءات وللعبس بالحرز من جانب ضابط الشرطة شاهد الإثبات ، وقال " شراقه " ان المتهم الثاني لم تضبط معه اي احراز .

طالب هيئة الدفاع بالحكم ببراءة المتهمين وذلك لبطلان قرار وزير الداخلية في إنشاء قطاع الأمن الوطني وحتى الآن لم يصدر تشريع صفة ضباط الأمن الوطني الضبطية القضائية وكل الإجراءات التي قام بها ضباط الأمن الوطني من استخراج تصريح من النيابة العامة وضبط وتفتيش والقبض هو باطل لمخالفته الدستور والبنود الخاصة بهذا الأمر بالدستور المصري وذلك لانعدام صفة من أجراها.

وقامت هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة بفض الإحراز والتي جاءت عبارة عن هاتف محمول يحمل شريحتين محمول إحداها موبينيل والأخرى اتصالات وكارت ميموري وكيسة لجهاز كمبيوتر.وقضت المحكمة بحبس "عبدالنعيم سيد محمد" بالسجن لمدة 3 سنوات ،عند ما اسند اليه والمصاريف الجنائية ، ومصادرة المضبوطات ، وبرائة المتهم الثاني "سعد زغلول عبدالرحمن " ، مما أسند إليه

بينما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية رقم 810 لسنة 2014 جنايات مركز الغنايم، والمقيدة برقم 371 لسنة 2014 كلى جنوب أسيوط، والمتهم فيها 172متهمًا من قيادات الجماعة الإسلامية والإخوان وأنصارهم من بينهم جلال عبد الصادق، مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية بأسيوط تاجيل القضية لجلسة يوم الاثنين الموافق 12 مايو لطلب الدفاع مناقشة شهود الإثبات وكلفت النيابة العامة بالإعلان مع استمرار حبس المتهمين

جدير بالذكر كانت نيابة جنوب أسيوط ، وجهت الى المتهمين قائمة ا تهامات منها : الخروج في تظاهرات عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس الماضى، مما نتج عنه تكدير الأمن والسلم وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر، وتدمير وإحراق ديوان مركز شرطة الغنايم، ومكتب السجل المدني، والتجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة، ونقطتي شرطة المشايعة ودير الجنادلة، والاعتداء على المحكمة الجزئية والنيابة العامة .

كانت جلسة اليوم قد شهدت مشادات بعدما طالب دفاع المتهمين تاجيل القضية للاطلاع مما أثار غضب المتهمين داخل القفص وطالبوا رئيس المحكمة بنظر القضية فهدد الدفاع بالانسحاب من القضية

وقام رئيس المحكمة بسؤال المتهمين هل يرغبون في تاجيل القضية وابدوا رفضهم للتأجيل فقرر رئيس المحكمة نظر القضية وقال من يريد ان ينسحب من هيئة الدفاع ينسحب والمحكمة سوف تؤكل محامي للمتهمين وبدأت نظر القضية وعندما بدأ عرض الاحراز والتي كانت تحتوي على سيديهات فيديو فوجئت النيابة بعطل السيديهات بسبب تجريحها من التخزين

وقامت المحكمة بإحضار فيديوهات كانت بحوزة احد شهود الإثبات ويدعى الملازم أول إسلام فزاع معاون مباحث مركز شرطة الغنايم والتي اعترض عليها دفاع المتهمين وقال أنها ليست ضمن إحراز القضية

بينما أجلت المحكمة القضية رقم 1537 لسنة 2014 ثان أسيوط، والمتهم فيها كل من " عبدالله غمرى محمود، ومحمد عادل أحمد، وعمرو رأفت عبدالفتاح، ومصطفى عبد العظيم جيد "، لجلسة الغد بناء على طلب الدفاع. وكانت نيابة أسيوط وجهت اليهم تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.