دراسة للمركزى: استحداث آليات لإدارة الأزمة واختبارات الضغوط لحماية على سوق الصرف

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الإبقاء على سعرى الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و925% على التوالى.

وقررت اللجنة فى اجتماعها اليوم الاثنين الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 %.

وكانت مصادر مصرفية توقعت قبل أيام بإبقاء المركزى المصرى على سعر الفائدة دون تغيير وذلك لارتفاع نسبة التضخم فى الفترة الأخيرة جراء ارتفاع أسعار بعض السلع واتجاه الحكومة لرفع الدعم عن بعض منها كالغاز والكهرباء ومباحثات أخرى حول الوقود.

وقال البنك المركزى ان نمو الناتج المحلى الاجمالى بمعدلات أقل من المعدل الاقصى غير التضخمى سبب رئيسى فى الإبقاء على أسعار عائد الإيداع و الاقراض لليلة واحدة ” الكوريدور” دون تغيير فى اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم.

وأشار المركزى الى ان  المخاطر النزولية التى تواجه الاقتصاد المحلى فى الوقت الحالى تحد من المخاطر المحيطة بالتضخم ودعمت من معدلات العائد الحالية والتى تتناسب مع توقعات التضخم و نمو الناتج المحلى الإجمالى.

وكان معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى سجل ارتفاعاً طفيفاً خلال الربع الثانى من العام الجارى 2013/2014 مسجلاً 1.4% مقابل  1.04% فى بنهاية الربع الاول، بينما وصل معدل النمو السنوى الى 1.2% فى النصف الأول للعام المالى الجارى، وذلك وسط معدلات نمو متواضعة فى معظم القطاعات الرئيسية منها الصناعة، التشييد والبناء، الى جانب انكماش قطاعى السياحة والبترول وانخفاض معدلات الاستثمار وضعف نمو إقراض القطاع الخاص.

ولطالما قاد البنك المركزى المصرى جهودا للمحافظة على سوق الصرف بانتهاج سياسة نقدية للمحافظة على الجنيه المصرى واستقرار السوق والحد من المضاربات على الدولار (السوق السوداء) فى ظل ظروف اقتصادية ومستجدات سياسية جراء ثورة شعبية اندلعت فى 25 يناير 2011 أثرت من جانبها على المسار الاقتصادى.

وقالت دراسة حديثة للبنك المركزى المصرى أن البنك اتخذ فى السنوات الثلاث الماضية وتحديدا فى الفترة ما بين يناير 2011 ومايو 2013 نحو 18 قرارا مهما منها ما كان فى عهد المحافظ السابق للمركزى د. فاروق العقدة ومنها ما جاء بعد تولى هاشم رامز قيادة المركزى فى فبراير 2013.

وأوضحت الدراسة إن أهم تلك القرارات والتحركات التى قام بها المركزى لحماية البنوك والمتعاملين معها ودعم الاقتصاد القوي ككل تتمثل فى:

- قرار إغلاق البنوك لفترة مؤقتة بسبب الاعتبارات الأمنية، حيث سادت فى الأيام الأولى من الثورة من حالة كبيرة من الانفلات الأمنى دفعت المركزي الى اعلان إغلاق البنوك فى الفترة بين 27 يناير حتى 6 فبراير 2011 للحفاظ على الأصول وأموال المودعين وسلامة العميل والمتعاملين مع القطاع المصرفى، بالاضافة الى وضع حد أقصى للسحب بالعملة المحلية 50000 جنيه وبالعملة الأجنبية 10000 دولار يوميا، وقد ترتب على ذلك صعوبة فى التعاملات المالية وحدوث أزمة مؤقتة فى السيولة، ولكن ما أن فتحت البنوك أبوابها من جديد فى السادس من فبراير عام 2011 حتى نجح القطاع المصرفى فى إمداد المتعاملين فى السوق بالسيولة الكافية.

- التأكيد على قوة وسلامة الجهاز المصرفى والالتزام الكامل بالحفاظ على أموال المودعين: فإزاء ما يتردد بين الحين والآخر من شائعات تخص سلامة الجهاز المصرفى أكد المركزى على سلامة واستقرار معدلات السيولة لديه بالعملة المحلية والأجنبية بما يكفل الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين، مشددا فى هذا الصدد على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان أموال المودعين.

- الاستجابة لمطالب العاملين بالقطاع المصرفي بعد الثورة: فلم تقتصر المظاهرات والاعتصامات التى أعقبت الثورة علي مطالب سياسية فقط بل امتدت لتشمل مطالبات بزيادة المرتبات ووضع حد أدني وحد أقصى للرواتب فى القطاعات والمؤسسات المختلفة ومنها القطاع المالى والمصرفى والذي شهد بدوره مجموعة من الاعتصامات والمطالبات من قبل العاملين به لزيادة الرواتب خاصة فى بنوك القطاع العام، واستجابة لتلك المطالب اجتمع المركزى بممثلى العاملين فى البنوك وتم التوصل لاتفاق لزيادة الرواتب على الأقل فيما يتعلق بالـ 15 ٪ الزيادة على الرواتب والمعاشات التى أقرتها الحكومة بشكل عام بعد الثورة وأقرت بها ابتداء من شهر ابريل 2011.

وقد جاءت تلك النسبة من زيادة المرتبات بشكل عام وفى القطاع المصرفى بشكل خاص فى ظل ظروف اقتصادية صعبة ولم ترتبط بالضرورة بكفاءة العاملين مما شكل المزيد من الضغوط على بند المصروفات وتكاليف التشغيل فى مؤسسات الدولة المختلفة ومنها البنوك المصرية.

- مراجعة واحكام تطبيق قواعد الحوكمة الدولية الخاصة بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى والبنك المركزى: حيث أقر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى 5 يوليو 2011 تعليمات جديدة تتعلق بتطوير قواعد الحوكمة الداخلية للبنوك العاملة فى مصر، وتتضمن هذه القواعد تعريف الحوكمة بمعناها الحديث الذي يتضمن الحفاظ على التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بالبنك بما فى ذلك المساهمين والمودعين والعاملين وإدارة البنك، كما تتضمن القواعد التى يلزم مراعاتها عند تشكيل مجلس الإدارة وتنظيم عمل اللجان المختلفة المنبثقة من مجلس الإدارة، حيث أضيف الى لجنة المراجعة التى كانت قائمة بالفعل، النص على تشكيل لجنة المخاطر، ولجنة الحوكمة والترشيحات. وكذلك استحدثت القواعد لجنة جديدة الزامية هى لجنة المرتبات والمكافآت التى تتشكل من ثلاثة أعضاء من المجلس غير التنفيذيين، وتختص بتحديد المكافآت والمرتبات والمستحقات المالية والعينية لكبار مسئولى البنك والإعلان عن مجموع ما يتقاضاه أكبر عشرين مسئولا فى البنك سنويا بحيث تتحقق الشفافية فى المعاملة المالية لكبار المسئولين بالبنك.

وبتاريخ 8 أكتوبر 2011 تم تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاصة بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصرى، فقد تم تخفيض عدد أعضاء المجلس من خمسة عشر الى تسعة أعضاء هم المحافظ ونائباه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وومثل وزارة المالية بالإضافة الى أربعة أعضاء من ذوي الخبرة.

وقد تم استحداث نص جديد يقضى بعدم جواز ان يكون لدي أى من الأعضاء ذوى الخبرة أية صورة من صور تعارض المصالح بحيث حظر النص ان يكون أي من الأعضاء ذوى الخبرة من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بها، وألا يكون ممن يقدمون خدمات استشارية أو مهنية لها، بما يؤكد على منع تعارض المصالح ويمنح المجلس فرصة الاستفادة  بشكل كامل من خبرات أعضائه.

ـ آليات إدارة الأزمة واحكام الرقابة على البنوك: فلإدارة تلك الأزمة وحتى يمر الاقتصاد المصرى بأقل الخسائر الممكنة بدأ قطاع الرقابة والاشراف بالمركزى فى احكام المزيد من الرقابة على البنوك خاصة فيما يتعلق بالملاءة المالية، من خلال استخدام أدوات تحليلية متطورة لتقييم الاستقرار المالى وإجراء اختبارات الضغوط ومتابعة مؤشرات السلامة المالية للبنوك وتعزيز مؤشرات مخاطر الائتمان.

وتعتبر اختبارات الضغوط Testing stress من العناصر المهمة فى نظم إدارة المخاطر لدى البنوك، خاصة بعد أن أكدت الأزمات التى شهدتها الأسواق عدم كفاءة إدارة المخاطر على أساس أوضاع العمل العادية والمستقرة، نظرا لأنه فى حالة التغييرات والصدمات الفجائية قد تتعرض البنوك لخسائر كبيرة ومن هنا تحاول هذه الاختبارات تحديد التطورات التى يمكن ان تحدث فى المستقبل، وذلك بهدف التحديد المبكر للمشاكل والعمل على إصلاحها للحد من احتمال حدوث أزمة مصرفية.

وتستهدف اختبارات الضغوط دراسة تأثير الصدمات على معيار كفاية رأس المال ومعايير الربحية والسيولة وغيرها من المؤشرات المالية التى تعكس مدى استقرار البنك، بالاضافة إلى اختبار قدرة صمود البنك فى حالة وقوع أزمات مالية وفى ظل سيناريوهات معاكسة وإعداد خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من مخاطرها، على سبيل المثال: قياس المؤشرات المالية للبنك فى حال تعثر المقترضين عن السداد أو وقوع خسائر من الأوراق المالية نتيجة لتغير أسعار السوق وغير ذلك.

وقد طالب المركزى البنوك فى أبريل 2011 بإجراء اختبارات الضغوط وتقييم شامل لجودة المحافظ الائتمانية على أن ترفق تلك الاختبارات مع البيانات المالية التى ترسل من البنوك إلى المركزى، وقد قام المركزى بتطبيق اختبارات من أعلى إلى أسفلDown Up To أى على البنوك الكبيرة القوية أولا قبل البنوك الصغيرة للاطمئنان على قوة سلامة تلك البنوك وتقييم قدرتها على العمل فى ظل أوضاع وظروف صعبة.

وقد أكدت نتائج اختبارات الضغوط التى تمت فى ديسمبر 2011 على صلابة الجهاز المصرفى حيث يتمتع برأس مال قوى، هذا بالاضافة إلى انخفاض معدلات الديون المتعثرة ووجود نسبة كافية، من المخصصات وارتفاع معدلات السيولة، ومن الملاحظ ايضا زيادة نسبة الدين الحكومى لدى الجهاز المصرفى والتى بلغت نسبة  40 %.

وتعتبر البنوك العامة التجارية قد نجحت مبدئيا فى اختبارات الضغط، لأنه ليس هناك سيناريو لاختبارات الضغط والانكشافات للقطاع المصرفى أسوأ مما حدث من التداعيات الاقتصادية لثورة يناير.

ـ مزيد من الشفافية والافصاح فيما يتعلق بأداء القطاع المصرفى وآليات البنك المركزى فى أعقاب الثورة حيث إن قيام المركزى بإعلان ونشر الميزانيات المجمعة للقطاع المصرفى وجعلها متاحة للجميع من خلال المواقع الالكترونية وتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بآليات السياسة النقدية من ناحية وآليات الرقابة والإشراف من ناحية أخرى بشكل دورى يعزز من زيادة الشفافية وينعكس ايجابيا على أداء القطاع والثقة فيه ويضع حدا للشائعات غير الموثوق بها التى انتشرت خاصة بعد ثورة يناير.

كما قامت إدارة المركزى فى بداية عام 2013 بتحديث وتطوير الموقع الالكترونى الخاص بالبنك المركزى المصرى ونشر كل المعلومات التقارير والبيانات والمؤشرات المالية والمصرفية بشكل مبسط وواضح باللغتين العربية والانجليزية.

ـ إجراءات استثنائية فيما يتعلق بقروض التجزئة والمؤسسات وإعادة تقييم المخاطر حيث أعلن المركزى فى 4 ابريل 2011 إجراءات استثنائية للتعامل مع قروض التجزئة والمؤسسات فى ظل الأزمة، حيث ارتأى البنك المركزى ضرورة إعادة النظر لتأجيل أو إعادة جدولة استحقاقات القروض الخاصة للعملاء المنتظمين الممنوح لهم قروض استهلاكية أو للمؤسسات على حد سواء، وذلك فى ضوء إجراء دراسات للمخاطر الكلية وتأثير الأزمة على قطاعات النشاط المختلفة على اعتبار ان تأخر السداد خلال تلك الفترة جاء نتيجة ظروف طارئة وترجع تلك الإجراءات إلى التأثير السلبى للأزمة الاقتصادية الحالية على قدرة العملاء على السداد وجودة الائتمان الممنوح لهم، وتقوم البنوك بوضع سياسات واضحة للتعامل مع كل عميل وفقا لمستوى المخاطر الخاص به.

ـ تخفيض نسبة الاحتياطى النقدى حيث قرر مجلس إدارة البنك المركزى تخفيض نسبة الاحتياطى  النقدى مرتين متتاليتين فى أعقاب الثورة الأولى فى 20 مارس 2012 حيث انخفضت من 14% إلى 12% والثانية فى 22 مايو 2012 لتصبح 10% بدلا من 12% وذلك لاتاحة سيولة اضافية وتشجيع البنوك على زيادة الائتمان المصرفى لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ـ إجراءات لمواجهة التحديات المتعلقة بإدارة سعر الصرف واحتياطى النقد الأجنبى: ففى إطار التراجع الحاد فى احتياطيات النقد الأجنبى وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة، قامت إدارة المركزى خلال تلك الفترة بالتدخل من خلال تفعيل بعض السياسات محاولة منها الحفاظ على قيمة العملة وحجم الاحتياطيات النقدية المتبقية، فقد لعب البنك المركزى دورا مهما فى تحرير نظام الصرف وايجاد سوق صرف أجنبى منظم وحر، وأكدت إدارة المركزى على استهداف سوق صرف مستقر بدون استهداف سعر محدد للعملة المحلية وذلك  فى إطار الالتزام بسياسة التعويم المدار منذ عام 2003 وهو النظام الذى يأخذ بسعر مركزى يتحدد على أساس معايير اقتصادية ووضع حد أعلى وحد أدنى  يمكن ان يتحرك السعر فى السوق فى إطارهما بحيث يتدخل البنك  المركزى بيعا وشراء فى سوق الصرف فقط فى حال إذا ما انحرف السعر فى السوق عن هذين الحدين ويعدل السعر المركزى من وقت لآخر كلما دعت الأوضاع الاقتصادية الحقيقية إلى ذلك، وفى هذا الإطار تدخل المركزى بشكل مباشر فى سوق الصرف لمحاربة ظاهرة الدولرة ولضمان استقرار العملة والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبى بيع الدولار فى السوق المحلى فى فبراير 2011.

ولزيادة الدخل من النقد الأجنبى وزيادة الاحتياطيات الدولية لدى المركزى تم الاتفاق على آلية إصدار سندات دولارية للمصريين بالخارج كمرحلة أولى للمصريين بدول الخليج فى أبريل 2012 والمرحلة الثانية لجميع المصريين فى مايو 2012 وقد أشرف المركزى على اصدار تلك الشهادات لحساب الحكومة عبر البنك الأهلى المصرى حيث اتفق البنك الأهلى مع بنوك عربية على تداول هذه السندات لتستخدم حصيلتها فى دعم الاحتياطى النقدى بالمركزى وتوفير النقد الأجنبى لدفع عجلة الاقتصاد.

ولزيادة الموارد الدولارية والحد من خفض الاحتياطى النقدى الأجنبى أصدر المركزى أذون خزانة دولارية لأول مرة فى نوفمبر 2011 ثم فى ديسمبر 2011 و2012 هذا بالاضافة إلى تدشين آلية العطاءات الدورية Auction FX ابتداء من 30 ديسمبر 2012 وفيها يقوم البنك المركزى بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى. وتعد هذه الآلية مكملة ومساندة لنظام الإنتربنك الدولارى وليست بديلا له، كما تعتبر من أقوى الإجراءات التى اتبعها المركزى لمحاربة الدولرة والسوق السوداء، وذلك من خلال طرح عطاءات بنظام المزايدة من أجل الوصول إلى قيمة عادلة للجنيه أمام الدولار والقضاء على السوق السوداء.

ـ تفعيل آلية البنك المركزى لاتفاقيات إعادة الشراء لمدة 28 يوما إلى جانب الآلية المتوفرة لمدة 7 أيام خلال مارس 2011: فلمواجهة نقص السيولة وارتفاع معدلات التضخم لجأ المركزى لعمليات السوق المفتوحة، فقد قرر المركزى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بتاريخ 14 يونيه 2012 البدء فى إجراءات اتفاقات إعادة شراء أطول أجلا Repo ذات أجل 28 يوما بشكل منتظم وبصورة شهرية وذلك بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليه 2012، وبمعدل العائد المعلن على عمليات إعادة الشراء ذات أجل 7 أيام (9٫75 % سنويا) والتى تقررها لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها الدورية.

ومع تولى رامز منصب المحافظ الحادى عشر للمركزى فى ظل اضطرابات سياسية وأمنية غير مسبوقة خلقت ضغوطا اقتصادية خطيرة على سوق الصرف واحتياطات النقد الأجنبى الملفين الأهم فى عمل البنك بخلاف ملفات اقتصادية أخرى عديدة لها ارتباط وثيق بسياسات المركزى، وتمثلت أهم الإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزى منذ فبراير 2013 حتى مايو 2013 فى الآتى:

ـ تخصيص استخدام موارد الاحتياطي النقدى للسلع الأساسية: فنظرا لمرور البلد بظروف استثنائية تتطلب العمل على استخدام الاحتياطى النقدى الموجود حاليا فى استيراد السلع الأساسية وان يكون لها أولوية عن السلع الرفيهية، قرر البنك المركزى السماح للبنوك بوضع آلية لتحديد أولوية لطلبات العملاء فى تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية وفتح الاعتمادات المستندية لها وذلك للسلع الغذائية والتموينية والأدوية والأمصال والكيماويات والمواد البترولية وغيرها من السلع الضرورية.

وللحد من ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والسكر تم السماح للبنوك باستثناء عمليات استيرادها من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى البالغ 50 % كما أضيفت إلى هذه السلع سلع أخرى مهمة وهى الأدوية والأمصال وألبان والأطفال والمواد الغذائية من قمح وزيوت وحبوب وغيرها من السلع الضرورية. وتترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء النقدى وبدون حد أدنى طبقا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزى خلال شهر مارس انخفاضا يذكر نتيجة حسن إدارة المركزى مما يعمل على تسهيل عمليات الاستيراد للسلع الأساسية وتقليل تكلفتها على المستهلك.

وقد تم خلال مارس 2013 توفير حوالى 1٫3 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من السلع التموينية والمنتجات البترولية وتغطية جانب من الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الضرورية لقطاعات الدولة المختلفة، وعلى الرغم من ذلك لم تشهد احتياطيات النقد الأجنبى لدى المركزى لموارد واستخدامات النقد الأجنبى وما اتخذه من إجراءات لترشيد الاستخدام فى فبراير 2013.

 ـ آلية إعادة تحويل الأموال من الخارج: حيث قرر البنك  المركزى السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يحولون مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك فى مصر، منذ 10 فبراير 2013، بإعادة تحويل القيمة نفسها إلى الخارج باسم الشخص الذى قام بالتحويل عند تصفية استثماراته فى مصر سواء كليا أو جزئيا، بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك، وساهم ذلك القرار فى تشجيع المصريين ممن لديهم مدخرات بالنقد الأجنبى بالخارج على تحويلها لمصر لاستثمارها فى أى من صور الاستثمار المختلفة فى البورصة، الأدوات المصرفية أو الاستثمار العقارى دون الشعور بالقلق من عدم القدرة على إخراج أموالهم مرة أخرى، ويبعث ذلك القرار بالطمأنينة للمواطن الذى يرغب فى الاستثمار أنه لم يمنعه أحد من إخراج أمواله ابتداء من ذلك التاريخ.

وتجدر الاشارة إلى ان ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية تحديدا الدولار أمام الجنيه كان من بين الأسباب الى ساهمت فى ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين فى الخاريج وذلك للاستفادة من فارق النقد الأجنبى من ناحية والمساهمة فى سد احتياجات السوق من ناحية أخرى وقد ساهمت تحويلات المصريين بالخارج بشكل أساسى خلال تلك الفترة فى السيطرة على أزمة سوق الصرف.

ـ التأكيد على ضمان الودائع وتوفير النقد الأجنبى: ردا على الشائعات التى تثار بين الحين والآخر أكدت إدارة المركزى على ضمان الودائع بالعملة المحلية والأجنبية فى البنوك المصرية واستحالة استخدام الودائع الأجنبية أو اللجوء إليها لتوفير احتياجات الدولة أو صرفها لأصحابها بالعملة المحلية علاوة على التأكيد على عدم وجود أى نية لفرض ضرائب على الودائع حيث تقوم سياسات المركزى على تشجيع الادخار، هذا بالاضافة إلى اصدار تعليمات واضحة وصريحة لجميع البنوك المصرية لصرف جميع طلبات العملات الصعبة بدون أى حدود لتلبية احتياجات العلاج، وكذلك التعليم بالخارج والتأكيد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أى بنك يمتنع عن صرف الدولار للعملاء.

- رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى لمواجهة الدولرة: فنظرا للظروف الاقتصادية المضطربة وتراجع سعر صرف العملة المحلية وضعف الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى، ازداد ميل أصحاب المدخرات لتحويل أموالهم بالعملة الأجنبية وخاصة الدولار مما يعرف بظاهرة «الدولرة» حيث مثلت الودائع بالعملة الأجنبية 24 % من إجمالى الودائع فى يونيو 2012 مقابل 21٫9 % فى 2010 .

ومن ضمن الآليات التى اتخذها البنك المركزى للسيطرة على سوق الصرف والمحافظة على مستويات التضخم تشجيع البنوك العامة لرفع سعر الفائدة على الشهادات الادخارية. ومن ثم قام بنكا مصر والأهلى أكبر بنكين حكوميين فى مصر برفع سعر الفائدة على شهادات الاستثمار الثلاثية بالجنيه المصرى بنسبة 1% و2% لتصل الى 12٫5% وذلك لاستقطاب المزيد من العملاء من خلال تطوير الأوعية الادخارية بما يتلاءم مع احتياجات المرحلة لتحفيز حائزى العملة المحلية على الاحتفاظ بالجنيه المصرى وادخاره بعائد مرتفع بدلا من تحويله الى النقد أجنبى، مما يؤدى الى تخفيف العبء والمتطلبات على النقد الأجنبى ودعم الجنيه المصرى وانخفاض ظاهرة الدولرة وتوفير السيولة الدولارية لاستخدامها فى استيراد السلع الأساسية ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبى، وبالفعل فقد شهد السوق المصرفى إقبالا شديد من المواطنين على تلك الشهادات الادخارية.