التنقيب العشوائي عن الذهب يدمر الثروة المعدنية

علي بعد 2 متر من الأسفلت علي جانبي الطريق في منطقة «البرانية» التي تقع في منتصف الطريق بين إدفو ومرسي علم، وعلي بعد 800 كيلو من القاهرة،

تنتشر إحدي جرائم النهب العلني الذي تتم ممارسته من خلال التنقيب العشوائي عن الذهب. ويقوم بهذا التنقيب مجموعات كبيرة تختص بهذه الممارسات ممن يحملون معدات تتمثل في جهاز «مجس» يشير الي وجود معدن في هذه التربة ربما يكون ذهبا.. فيبدأ اللودر في الحفر داخل التربة السائبة السطحية ويفحصها ويتم إلقاء أكوام التراب علي الجوانب ولمسافة 30 مترا الي داخل المنطقة وربما أكثر ليتم البحث عن المعدن.

وبخلاف ذلك توجد منشأة بيئية في الكيلو 100 في طريق إدفو - مرسي علم ينتشر حولها التنجيم العشوائي دون رقيب، ولا شك أن الطبيعة المصرية تزخر بالثروات الطبيعية ولكن كثيرين يفضلون العشوائية وعدم الالتزام بالقوانين بصورة تهدر تلك الثروات مغتصبين بذلك حق الأجيال القادمة.. وغارسين بذور الأمراض المستعصية التي تلوث الهواء والماء دون الالتفات الي برامج تطبق في دول أخري، تعني بهم أولا وبحقوق الآخرين ثانيا.

ويطلق خبراء البيئة الإنذار الأخير حول ظاهرة التعدين العشوائي للذهب والمنتشر منذ سنوات عديدة في مصر، ويهدد حياة الملايين بسبب التلوث البيئي.

وفي هذا الإطار يؤكد الدكتور حمدي زاهر رئيس مجلس الصادرات المعدنية و«جمعية نهضة وتعدين» أن التعدين العشوائي للذهب في مصر يرجع الي سنوات طويلة بينما ازداد بشكل ملحوظ منذ عام 2011 في ظل الانفلات الأمني بعد الثورة ويتركز هذا النوع من التعدين في جنوب مصر من أسوان حتي حلايب وشلاتين.

وأوضح «زاهر» أن شركة «شلاتين» التي أنشأتها هيئة الثروة المعدنية هي المنوطة بالتعامل مع الأشخاص العاملين باستخراج الذهب السطحي السهل استخراجه حيث إنه لا يبتعد عن سطح الأرض بأكثر من عمق 3 أمتار، غير أن العاملين في هذا المجال يفضلون العمل دون اللجوء الي الشركة وبدون الحصول علي ترخيص.

وقال «زاهر» إن العاملين في هذا المجال ربما لا يعلمون أنهم يستحقون مكاسب كبيرة في حالة تعاونهم مع الشركة حيث ستتم محاسبتهم علي أساس التنقية الأولي للذهب بينما تقوم الشركة بمرحلة التنقية الثانية والتي تصل الي 9.999، والتي تتم بها عملية تسويق الذهب الخام.

وقد تم طرح حلول عديدة للتعامل مع هؤلاء الأشخاص بنظام الجمعيات التعاونية وإنشاء معامل صغيرة للتنقية غير أن الحكومة لا تلتفت الي تلك الحلول وإصدار قانون الثروة المعدنية منذ سنوات عديدة.

وأكد «زاهر» أن هذا العمل ذو ربحية عالية حيث إن تكلفة العمل في المناجم الصغيرة أقل مشيرا الي أن إنشاء معمل صغير في كل مربع محجري لا يزيد علي 50 الي 60 ألف دولار.

وقال إن العالم يتجه الي استخدام مواد أخري خلاف الزئبق والسيانيد اللذين يتم من خلالهما الكشف العشوائي عن الذهب في التربة، حيث إن التعدين العشوائي موجود فعلا في أكثر من 70 دولة في العالم غير أنه يتم في إطار الترخيص الحكومي بحيث تتم الاستفادة من هذه الثروة البشرية دون الإساءة الي البيئة.

وعن مفهوم التنمية المستدامة للاستخراج أوضح مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ومستشار وزارة البيئة أنه لا يجوز إفناء ثروة معينة خلال مدة سنوات وحرمان الأجيال القادمة منها فلابد من برنامج لترشيد الاستهلاك، وأن العاملين في هذا المجال يلجأون الي استخدام «الديناميت» في تفجير الأحجار واستخراج الذهب وغيره بسبب انخفاض سعره بينما من المفترض استخدام المنشار الكهربائي أو «الكاتر» في هذا الغرض ولكن العاملين يرفضون ذلك بسبب ارتفاع ثمنه، وكان من الممكن أن يشترك مجموعة للحصول علي هذه الأدوات واستخدامها بشكل جماعي. وأكد «علام» أن استخدام التكنولوجيا ذو أهمية كبري من عدة جوانب، منها علي سبيل المثال ضرورة وجود خط إنتاج لتدوير الهادر والذي يعتبر بدوره ثروة كبيرة مثل تحويل «الفتات الحجري» الي بلاط رخام وكسر الحجر الي حجر جديد، وهذا بدوره يؤدي الي تخفيف الأحمال علي المحاجر فبدلا عن استخراج طن يمكن استخراج 50 أو 60 طنا.