دول الغرب تخفض انبعاثات الكربون 80% بحلول 2050

في زمن قياسي أقر مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب الإضرار بصحة ملايين المصريين بالسماح لشركات الأسمنت الراعي الأول للتلوث في مصر استخدام الفحم كوقود.. وفي نفس الوقت تركتهم يماطلون في الاتفاق علي ضريبة الكربون والتي تمثل التطبيق العملي العالمي لمبدأ «الملوث يدفع الثمن»، وهي أعباء مالية تفرض علي المدخلات أو المخرجات التي من شأنها أن تولد آثارا سيئة علي البيئة والصحة بهدف إحداث تغيرات في أنماط الاستخدام نتيجة تضمين نفقات التلوث ضمن نفقات الإنتاج،

ولأن أباطرة الأسمنت يريدون تخفيض تكاليف نفقات الإنتاج لتحقيق أقصي ربح.. ويساعدهم في ذلك بعض وزراء حكومة رجال المال والأعمال الحاليين لم تفرض ضريبة الكربون رغم البدء والإسراع في الحصول علي أذون وتراخيص استيراد الفحم وبدء تطويع خطوط الإنتاج للعمل في أسرع وقت.. فهل ينجح هؤلاء في تدمير صحة المصريين بعدم فرض ضريبة الكربون خاصة بعد أن رفعت وزيرة البيئة الدكتور ليلي إسكندر الراية البيضاء واستسلمت لمافيا الأسمنت والفحم التي تعرض صحة الأجيال القادمة للتدمير. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: أين ضريبة الكربون من تلك المعايير أم سترفع الوزيرة الراية البيضاء من جديد؟

ضريبة الكربون اقتراح عرف طريقه لأول مرة علي يد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل سنوات مضت وأطلق عليها اسم «المناخ - ضريبة الطاقة» وجاءت استجابة لمحاذير ومخاطر التغيير المناخي وتقليل الاعتماد علي النفط وتحديث نمط النمو الاقتصادي في البلاد ومن ثم تحتاج الحكومات الي تطبيق بعض التعديلات من أجل وضع قانون ضريبي حقيقي للبيئة وبالفعل كان هناك تجارب ناجحة في بعض دول أوروبا الشمالية وفرض تلك الضريبة لا يعني بالضرورة إحداث تغييرات في نمط الإنتاج وعادة ما يكون مقدار العبء الضريبي ضعيفا بالنسبة لامكانيات المنشأة ولكنها عظيمة المنافع علي الصحة والبيئة إن كانت الضرورة ملحة لاستخدام بعض المستلزمات.. فالضريبة لا تخصص لإنفاق معين ومن أهم خصائصها هي طبيعتها العمومية وعدم اعتمادها علي المقدرة التمويلية التي تقوم عليها الضريبة وعدالتها ولكنها تقوم علي فكرة كمية التلوث أو استخدام الموارد.

وتأتي استراليا في مقدمة الدول المطبقة لضريبة الكربون للتلوث الكربوني الأعلي معدلا بين الدول المتقدمة بما فيها الولايات المتحدة وكذلك الهند والصين وذلك بسبب توليد الكهرباء من الفحم المحترق فضلا عن وسائل النقل والصناعة والزراعة وتقلص الغابات التي تدلو بدلوها أيضاً في عملية التلوث وبما يعني زيادة التلوث الكربوني 2٪ بحلول عام 2020 وفي إطار الالتزام الدولي تعهدت استراليا بخفض انبعاثاتها الكربونية 5٪ مقارنة بمستويات عام 2000 و23٪ بحلول عام 2020 علي أن يتبع ذلك تخفيض يصل لنحو 80٪ بحلول عام 2050 مما دعا الحكومة الاسترالية وغيرها من الدول بتبنيها لفرض ضريبة الكربون والعمل علي إصدار تشريع خاص لها ومن ثم تسعير الكربون والتي خففت بدورها من وطأة الضغوط علي الرأسماليين والذين يتحملون جزءا كبيرا من تلوث البيئة العالمي والمصدر الرئيسي للانبعاثات الكربونية في العالم ولذلك كان هناك نوعان من سياسات تسعير الكربون أحدهما علي المستوي الوطني وتنتهجه استراليا حاليا والآخر من خلال فرض رسوم علي الواردات التي تحوي محتوي كربونيا أو انبعاثات كربونية وهو ما ينتهجه الاتحاد الأوروبي تجاه وارداته من النفط أو تجاه الطيران العابر لقاراته.

ولكل مخاطر الفحم وإنتاج العالم لنحو 27 مليار طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون يتجه العالم نحو تبني الطاقة النظيفة وهي بعيدة تماما عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة ومن ثم وجدنا العالم يشهد حاليا استثمارات أكثر في الطاقة المتجددة حتي الصين التي يتشدقون بها في استخدامها للفحم أصبحت وبقوة تستثمر في الطاقة الشمسية والرياح.. وهي طاقات متوفرة في مصر وتجعلها من أغني الدول وأكثرها امتلاكا لأوجه مختلفة ومتنوعة من الطاقات الجديدة والمتجددة.. فهل تعي الحكومة المصرية تلك الكنوز الضائعة أم تستمر في إشباع جشع رجال المال والأعمال بتحقيق

أرباح فاحشة باستخدامهم لأرخص أنواع الوقود وأكثرها تلوثا علي حساب صحة المصريين وهي لا تزال تقف عاجزة عن استصدار ضريبة الكربون وسمحت باستيراد الفحم واستخدام مصانع الأسمنت لها قبل إقرار تلك الضريبة التي تقلل نوعا ما من مخاطر استخدام الفحم وتعلي مبدأ الملوث يدفع الثمن!!

هل ستستمر الحكومة في دعم أصحاب مصانع الأسمنت التي دمرت صحة المصريين طوال سنوات مضت ولا تزال ولم يرضخوا مع جرائمهم لشروط ومعايير وزارة البيئة وعلي العكس استمرت الحكومات المتوالية علي دعمهم بالطاقة وأصبحت مصر الدولة الفقيرة تدعم كبريات الدول المتقدمة من خلال منتجي ومصنعي الأسمنت وإذا ما نظرنا تاريخيا لسعر الأسمنت وما يحدث به من طفرات غير مبررة منذ عام 2002 عقب اتمام بيع أغلب شركات الأسمنت المصرية للأجانب وقتها كان السعر لا يتعدي الـ200 جنيه وظل هكذا حتي 2004 ثم ارتفع لـ300 جنيه للطن عام 2005 وقفز لـ400 جنيه في عام 2007 وهنا صدر حكم علي شركات الأسمنت في عام 2008 بدفع غرامة 200 مليون جنيه لممارستهم سياسات احتكارية وليرتفع من جديد السعر تعويضا لتلك الغرامات الي 530 جنيها للطن في عام 2011، وبعد رفع الحكومة لأسعار الغاز والمازوت بمقدار دولار واحد ارتفعت أسعار طن الأسمنت الي 650 جنيها للطن ووصلت الي 700 جنيه مع رفع الحكومة للمرة الثانية أسعار الغاز والمازوت الي أن وصل لـ850 جنيها للطن بعد تعطيش السوق مؤخرا كخطوة مسبقة لابتزاز الدولة والضغط علي الحكومة للسماح باستيراد الفحم لتقليل تكاليف الإنتاج واستمرار المحافظة علي أرباحهم الجنونية بعدما تأكدوا من نية الحكومة في خفض الدعم الموجه لطاقة مصانعهم فكان البحث عن مصدر رخيص للطاقة ولو علي حساب تدمير الأجيال القادمة وكان لهم «الفحم» بعد إقرار حكومة محلب لهم باستخدامه واستيراده وقبل أن يقدر ثمن هذا التلوث.. فيما يعرف بـ«ضريبة الكربون»!!

الدكتور صلاح الدين الدسوقي رئيس المركز العربي للدراسات التنموية يطالب حكومة محلب بالإسراع في فرض ضريبة الكربون بنفس سرعة استصدارها لقرار استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر وأنها عن غير قصد تنتهج سياسة دعم الأغنياء علي حسب الفقراء والغلابة أول من سيدفع فاتورة التلوث بالفحم وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون كما يطالب الحكومة بالعمل بسياسة تحفيز الاستثمارات من خلال التشجيع والدعم والإعفاء الضريبي لمصادر الطاقة البديلة والمتجددة وهي مصادر للطاقة الأقل تلوثا لخفض تكلفة الصحية لتلك الملوثات وكذلك قيام الحكومة بتبني سياسة تسعير الكربون إذا ما فرضت ضريبة الكربون وهي ضرورة تجاه الشركات الكبري التي تعمل في مجال الموارد الأولية والتي من شأنها أن تجبر هذه الشركات والمصانع علي ترشيد استخدامها لمواردها وكذلك حثها علي تشجيع البحوث والاستثمارات والدراسات للعمل علي تحسين المخرجات واستهلاك أقل قدر ممكن من المدخلات.