الجزائر: شبح المقاطعة والتزوير يخيم على الانتخابات الرئاسية

ينتخب الجزائريون الخميس (17 أبريل/ نيسان 2014) رئيسا جديدا للبلاد في اقتراع يجري تحت حراسة أمنية مشددة، ومنافسة شديدة انحصرت بين عبد العزيز بوتفليقة الذي يريد ولاية رابعة، وبين علي بن فليس الذي حذر مرارا من التزوير، ما زاد من التوتر في حملة انتخابية لم تحمل المفاجآت. وإلى جانب بوتفليقة وبن فليس ينافس أربعة مرشحين آخرين هم رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، ورئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيسة حزب العمال التروتسكي لويزة حنون، وهي المرأة الوحيدة.

ويبدو أن بوتفليقة لا يواجه تحديا يُذكر من المرشحين المنافسين بفضل دعم الآلة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني والجيش وكبار رجال الأعمال، وأصبح في حكم المؤكد أن يفوز بوتقليقة أحد المناضلين في حرب الاستقلال بولاية رابعة بعد أن قاد البلاد على مدى 15 عاما.

وترشح بوتفليقة (77 عاما) لولاية رابعة رغم متاعبه الصحية التي أعقبت إصابته بجلطة دماغية العام الماضي استدعت غيابه عن الجزائر ثلاثة أشهر للعلاج في باريس. ومازال الرئيس المنتهية ولايته يخضع لإعادة تأهيل وظيفي لاستعادة قدرته على الحركة والنطق. ودعا بوتفليقة الذي غاب عن تنشيط الحملة الانتخابية، الجزائريين إلى التصويت وعدم الاستجابة لنداء المقاطعة.

علي بن فليس، المنافس الرئيسي لبوتفليقة

ودعا تحالف من أربعة أحزاب إسلامية وحزب علماني ومعهم المرشح المنسحب من الانتخابات أحمد بن بيتور إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، واقترحوا "مرحلة انتقالية ديموقراطية بعد 17 أبريل/ نيسان". وجدد عدد من قيادات التيار الإسلامي الأربعاء تأكيدهم على أن الصوت الإسلامي يتجه لمقاطعة الانتخابات، "وإن كانت هناك أجنحة تؤيد الرئيس بوتفليقة وأخرى تؤيد بن فليس وغيرهما من المرشحين، حسب القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة الهاشمي سحنوني في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ)

وشكلت نسبة المشاركة في الانتخابات تحديا دائما بالنسبة للسلطة، المتهمة بتزويرها تماما كما تزور نتائج التصويت، بحسب المعارضة. وبالإضافة إلى هاجس نسبة المشاركة تحذر المعارضة ومعهم المترشح المنافس لبوتفليقة علي بن فليس من التزوير، رغم طمأنة وزير الداخلية الطيب بلعيز المقرب من بوتفليقة بأن "كل إجراءات الشفافية والحياد والأمن اتخذت في هذا الاقتراع". وتنبأ رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي، بأن "الانتخابات ستكون مزورة وسيعلن رئيس الجمهورية رئيسا للولاية الرابعة". وأكد رئيس جبهة العدالة والتنمية الشيخ عبد الله جاب الله على "أن الرئيس بوتفليقة هو الذي سيخلف نفسه في مقعد السلطة ولكن بالتزوير بطبيعة الحال".

من جانبهم اتهم أنصار بوتفليقة بن فليس بمحاولة زرع الفوضى و"ضرب استقرار الجزائر" التي لم تضمد جراحها كاملة من حرب أهلية كان سببها إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1992.