دفاع اللواء أحمد رمزي: لا توجد حالة وفاة واحدة بميدان التحرير ومجهولون أطلقوا الأعيرة النارية في محيط أقسام الشرطة

دفاع اللواء أحمد رمزي يستند إلى شهادة اللواء عمر سليمان وزيري الداخلية السابقين

الدفاع عناصر فلسطينية من حماس تسللت لمصر وارتكبوا أعمال إجرامية ضد منشآت الدولة واقتحام السجون

دفاع قائد الأمن المركزي الأسبق الإخوان تآمروا مع حماس في إشاعة الفوضى وقتل متظاهري ثورة يناير

حماس والإخوان أشاعوا الفوضى وانتهكوا الحدود المصرية وهربوا الأسلحة واقتحموا السجون

الدفاع: أحمد رمزي لم يصدر أي تعليمات بقتل المتظاهرين أو استعمال القوة النارية قبلهم

الدفاع: بطلان التحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة في أعقاب إحالة الدعوى للمحكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، إلى جلسة الغد.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع قوات الأمن المركزي، والمتهم في القضية.

وأكد دفاع اللواء أحمد رمزي أن أقوال الشهود من مسئولي الدولة، وقيادات أجهزة الأمن الذين استمعت لهم المحكمة بجلساتها السابقة، جاءت لتؤكد وتجمع على أن مخططا أعدته جماعة الإخوان المسلمين بالتعاون مع حركة "حماس" بقطاع غزة، لإشاعة الفوضى، وانتهاك الحدود المصرية، وتهريب الأسلحة واقتحام السجون والمنشآت الأمنية إبان ثورة يناير.. مشيرا إلى أنه تأكد أن عددا من تلك العناصر المسلحة التي تسللت عبر الأنفاق غير الشرعية، كانت تتواجد في أماكن تجمع المتظاهرين، وفي التوقيتات التي شهدت أعمال قتل للمتظاهرين، في الوقت الذين كانت انسحبت فيه قوات الشرطة من كافة مواقعها المقابلة للمتظاهرين.

جاء ذلك في أولى جلسات الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي، في القضية التي يحاكم فيها ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و5 آخرين من كبار مساعديه والرئيس الأسبق مبارك، لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، في ذات القضية، عن الوقائع التي تشكل جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.

وأكد الدكتور نبيل مدحت سالم عضو هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي، عدم إصدار "رمزي" أو حبيب العادلي، لأية تعليمات بقتل المتظاهرين أو استعمال القوة النارية قبلهم.. مشددا أنه على العكس من ذلك، فإن أحمد رمزي أصدر تعليمات رسمية واضحة لمرؤوسيه بمنع تسليح قوات الأمن المركزي بالأسلحة النارية وذخيرة الخرطوش، ومنع خروجها من مخازن الأسلحة والذخيرة يومي 25 و28 يناير 2011 وما بعدهما، وهو الأمر الذي ينتفي معه صحة ما قررته النيابة من صدور أوامر لبعض الضباط، وأفراد الشرطة بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف.

ودفع الدفاع ببطلان أمر الإحالة "قرار الاتهام في القضية، وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات المحاكمة كونه بني على أسس غير صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، واستناده إلى وقائع ليس لها أصل في التحقيقات، وإغفاله مساهمة عناصر أجنبية وفلسطينية مع عناصر داخلية من جماعة الإخوان المسلمين، في ارتكاب الجرائم محل الاتهام، وقيام تلك العناصر بدور رئيسي فيها تزامن مع تنفيذها، وخلو تقرير الاتهام من بيان الجرائم التي وقعت بمحافظات السويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف اكتفاء ببيان الجرائم التي وقعت بمحافظة القاهرة.

كما دفع الدفاع ببطلان التحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة في أعقاب إحالة الدعوى للمحكمة، وبطلان ما تلاها متصلا بها ومترتبا عليها من الاجراءات والأدلة، لإجرائها بناء على ندب صدر من قاض صدر حكم بات بالغاء تعيينه في منصب النائب العام (المستشار طلعت عبد الله).

وطالب الدفاع ببطلان المعاينة التي أجرتها النيابة لدفاتر السلاح الخاصة بقوات الأمن المركزي، مستندا في ذلك إلى عدم تحري الدقة والموضوعية في إثبات حالتها ومخالفة تفريغها لما هو مدون بها وثابت فيها.

ودفع الدفاع ببطلان شهادة شاهد الإثبات الأول حسين سعيد محمد موسى، لعدم صحة أقواله ومخالفتها للحقيقة والتناقض فيها والتعارض والتضارب بين أجزائها.. وطالب أيضا بعدم الاعتداد بشهادة شاهدي الإثبات الثامن عصام حسني عباس شوقي والتاسع حسن عبد الحميد فرج، لاعتمادها على المعلومات المنقولة عن شخص مجهول لم يتم الاستماع إلى أقواله والمعلومات المستمدة من اسطوانات مدمجة لا يعرف مصدرها.

ودفاع الدفاع أيضا بانتفاء جريمة الاشتراك بطريقي التحريض والمساعدة في جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد المقترن بسبق الإصرار، لعدم صدور أمر لضباط وأفراد الشرطة بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف أو تسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في أحوال تأمين المظاهرات.. مع صدور أمر من المتهم أحمد رمزي بمنع تسليح قوات الأمن المركزي بالأسلحة النارية والخرطوش ومنع خروجها في المظاهرات مزودة بهذه الاسلحة في الفترة من 25 يناير وحتى 28 يناير 2011.

كما دفع بانتفاء سبق الإصرار (على القتل) لانتفاء القصد المصمم عليه وانتفاء التفكير الهادئ والتبصر والروية اللازم لذلك..كما دفع بانتفاء القتل العمد والشروع في القتل العمد لانتفاء القصد الجنائي.

وأشار الدكتور نبيل سالم إلى أن تعليمات المتهم أحمد رمزي، بوصفه قائدا للأمن المركزي إبان اندلاع ثورة يناير، كانت بمنع تسليح القوات بالأسلحة النارية والطلقات الخرطوش، والاقتصار على الدرع والعصى و"بنادق الفيدرال" التي تستخدم في إطلاق قنابل الغاز والطلقات الدافعة "الصوتية" فقط.. مشيرا إلى أن كافة الشهود من قيادات الأمن الذين حضروا اجتماعي العادلي قبل مظاهرات 25 و 28 يناير والضباط، أكدوا صدور تلك التعليمات عن رمزي، وأنه طالب القوات بضبط النفس على أن يكون أقصى حد للتعامل مع المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع في حالة تفاقم الأوضاع من قبل المتظاهرين.

وأضاف أن كافة مخازن السلاح لقوات الأمن المركزي لم يخرج منها إبان أحداث الثورة إلا الأسلحة الفنية المعدة لإطلاق الغازات المسيلة للدموع.. مشددا على أن كافة أوراق القضية خلت تماما من أية أوامر أو تعليمات تفيد بتسليح الأمن المركزي بأسلحة نارية وخرطوش أو خروجهم للانتشار بذلك النوع من السلاح خلال الفترة محل الاتهام ( 25 إلى 31 يناير 2011 ).. وأن على العكس من تلك الاتهامات، فإن تعليمات أحمد رمزي لمرؤوسيه بالأمن المركزي كانت بمنع خروج أي تسليح ناري مع التشكيلات المنوط بها التعامل مع المتظاهرين.

وقال الدفاع بعدم صحة الوصف القانوني الذي أسندته النيابة العامة إلى أحمد رمزي، والمتعلق بسبق الإصرار من جانبه وبقية المتهمين على قتل المتظاهرين.. موضحا أن سبق الإصرار طبقا للفقه الجنائي لا يمكن لأحد أن يشهد به مباشرة، حيث إنه يستدل عليه من مظاهر وأفعال الجاني (المتهم) باعتبار أن سبق الإصرار هو حالة داخل نفس المتهم وحده.

وأكد الدفاع أنه لم تحدث حالة وفاة واحدة في منطقة ميدان التحرير يوم 28 يناير، مشددا على أن حالات الوفاة كانت في محيط أقسام الشرطة التي كان يتم اقتحامها وإطلاق النيران عليها من قبل عناصر مسلحة.

وأضاف أن الوحدات المسلحة تضطلع بالخدمات الثابتة بحماية المنشآت الحيوية والهامة في الدولة ومن بينها البنوك والوزارات والسفارات، وأن السلاح الناري يدخل في تسليح هذا النوع من القوات، غير أنها لا تشارك مطلقا في أعمال المظاهرات والتصدي للمتظاهرين.

وقال إن الشهود بالقضية، أكدوا أمام هيئة المحكمة عدم وجود أي فرد شرطة من بعد الساعة الخامسة من مساء يوم 28 يناير، وأن الشرطة انسحبت من الميادين لتأمين وزارة الداخلية بعد قرار الرئيس الأسبق مبارك بنزول القوات المسلحة لحفظ الأمن في البلاد، في أعقاب انطلاق دعوات التعدي عليها (الوزارة) واقتحامها في إطار مخطط إجرامي ممنهج لإسقاط الشرطة ومن بعدها الدولة المصرية ككل.. مشيرا إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، قالا في شهادتيهما أمام المحكمة إنه في أعقاب نزول قوات الجيش لم يكن هناك ثمة فرد أو ضابط شرطة بميدان التحرير، وهي الشهادة التي تتطابق أيضا مع أقوال اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.

وأكد الدفاع أن المجني عليه معاذ السيد كامل، لم يقتل في ميدان التحرير مثلما قالت النيابة في تحقيقاتها، وإنما قتل أمام المتحف المصري.. وأن المجني عليه أحمد محمود (الصحفي بالأهرام) لم تحدث الإصابة التي أودت بحياته في ميدان التحرير أيضا يوم 28 يناير، وإنما يوم 29 يناير في شارع بمجلس الشعب، وأن المجني عليه محمد الفرماوي حدثت إصابته بشارع الشيخ ريحان.

وذكر الدفاع أن النيابة أخذت على المتهم حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة، أنه "أهمل في رصد تحركات بعض العناصر المسلحة والأجنبية التي قامت بعمليات اقتحام السجون والمنشآت الأمنية".. في حين أنه ما كان لتلك العناصر أن تقوم بعمليات استهداف السجون والمنشآت الأمنية قبل أن تقوم بإحداث "حالة من الفوضى" وسط التظاهرات.

وأشار الدفاع إلى أن تحقيقات النيابة العامة في وقائع التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين، تشير إلى أن التنظيم الدولي الإخواني كان يعد مخططا منذ عام 2005 بمساعدة كتائب القسام الفلسطينية الذراع العسكري لحركة حماس، لإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وذلك بالتحالف مع التنظيمات الارهابية بالداخل والخارج لتنفيذ أغراضهم.