نواب كويتيون: بلدنا أولى بالأموال المقدمة إلى مصر

تواصلت ردود الفعل الرافضة لتقديم الكويت منحة إلى مصر بقيمة مليار دولار سبق أن أعلنت عنها الحكومة الكويتية في سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك بعد طلب الحكومة الكويتية أمس الأول تأجيل مناقشة مقترح برلماني لزيادة علاوة الأولاد، التي تصرفها الدولة شهريا للمواطنين المعيلين بواقع 50 دينارا كويتيا لكل ابن وبنت (نحو 175 دولارًا) إلى 75 دينارا (نحو 265 دولارًا) بداعي ارتفاع كلفته وتأثيره السلبي على الميزانية العامة للدولة، وإمكانية تسببه بعجز ستواجهه الدولة في المستقبل القريب.

وأعلن النائب راكان النصف أنه سيصوت برفض تقدم مليار جنيه إلى مصر حين تعرض في مجلس الأمة.

وقال في تصريح صحفي أمس إن الشعب الكويتي أولى بهذه الأموال، مضيفًا أن الشعب الكويتي يعيش أزمة سكنية خانقة وأزمة تنموية حادة ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن نتجاهل الأوضاع الداخلية على حساب العلاقات الخارجية.

وأوضح أن المنحة المليارية تختلف تمامًا عن القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية وهو ما يعني أن هذا المبلغ لن يعود إلى خزينة الدولة كما هو حال قروض صندوق التنمية وهو ما يجعلنا نرفض فتح خزينة المال العام للمساعدات الخارجية بهذه الصورة، مؤكدًا أن استثمار هذا المبلغ محليًا أهم خاصة في ظل الأوضاع الحالية، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية.

وكان سفير الكويت في القاهرة سالم الزمنان صرح الأربعاء بأن دولة الكويت ملتزمة بتقديم أربعة مليارات دولار لمصر لتختتم الكويت بها حزمة المساعدات التي أعلنت عن منحها للقاهرة في سبتمبر الماضي.

وأوضح أن الكويت حولت للقاهرة ملياري دولار كوديعة، وسلمتها مشتقات نفطية بقدر مليار دولار، وتبقى من الالتزام مليار دولار سيقدم كمنحة، إلا أنها مرتبطة بموافقة مجلس الأمة.

وبحسب الدستور الكويتي (تعمل بمقتضاه البلاد منذ 1962)، فإن البرلمان هو الجهة التي تعتمد الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى اشتراط البرلمان لأي تعهد مالي يفوق ميزانية الدولة، بما فيها المساعدات والمنح للدول الأخرى.